قُدم تصريح مدعٍ عام، بحق سبعة حراس أمن في منطقة القدس بشبهة إدخال المئات من سكّان الضّفة الغربيّة إلى البلاد بشكلٍ غير قانوني مقابل تلقى رشاوى.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه: "كشفت التحقيقات السرّية، المعقّدة والمطوّلة، التي أُديرت في الوحدة المركزية اليمار في لواء القدس وبالتعاون مع محاربي حرس الحدود غلاف القدس، عن شبكة إجرامية منظّمة، حيث قام حراس الأمن بإستغلال مناصبهم في حاجز غفعات زئيف، وساعدوا بشكل منهجي على إدخال مئات المقيمين غير الشرعيين إلى داخل أراضي دولة إسرائيل، مع تجاوز منظومات الفحص والأمن".

ووفق البيان: "في يوم 30.11.2025، ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم محقّقو الوحدة المركزية في لواء  القدس ومحاربو حرس الحدود في غلاف القدس، وألقوا القبض على سبعة مشتبهين وإحيلوا الى التحقيق، من بينهم خمسة حراس أمن يعملون لدى شركة حراسة خارجية في بلدة غفعات زئيف، إضافة إلى مشتبهين إثنين من سكان الضفة الغربية. وأظهرت التحقيقات قيام علاقة إجرامية منظّمة بين حراس الأمن وجهات فلسطينية، هدفها تمكين “مرور حرّ” للمقيمين غير الشرعيين، مع تجاوز حاجز الفحص الأمني عوفر".

وتابع البيان: "بحسب الشبهات، تم تجميع المقيمين غير الشرعيين في الجانب الفلسطيني، وإحالتهم إلى نقاط قريبة من شارع رقم 443، ومن هناك تم نقلهم بواسطة مركبات تحمل لوحات تعريف إسرائيلية. وقد مرّت هذه المركبات عبر بوابة الدخول إلى حي “أكان هأيالوت” في جفعات زئيف، وهي بوابة مخصّصة لسكان الحي فقط، حيث سمح حراس الأمن في الحاجز، وفق الشبهات، بمرور المركبات بعد تنسيق مسبق شمل تفاصيل المركبات".

وحسب البيان: "تمكّن المقيمون غير الشرعيون من تجاوز الفحص الأمني، وأصبحت طريقهم إلى داخل دولة إسرائيل مفتوحة دون رقابة. وكشف التحقيق أنّ المشتبهين، مقابل هذه الأفعال الخطيرة، حصلوا على مبالغ مالية تُقدّر بعشرات آلاف الشواقل. كما تبيّن أنّ قسماً من المقيمين غير الشرعيين الذين أُدخلوا إلى إسرائيل بهذه الطريقة، تم تشغيلهم في أماكن مختلفة، وقد تم إلقاء القبض عليهم لاحقاً من قبل أفراد الشرطة، وفي حالات عديدة أُغلقت مصالح تجارية بقرارات شرطية بسبب تشغيل مقيمين غير شرعيين".

واختتم البيان: "في إطار التحقيق في الوحدة المركزية، جرى استجواب عدد كبير من الضالعين، وتم تمديد توقيف المشتبهين السبعة من حين لآخر بشبهة إرتكاب جرائم رشوة ومخالفات للقانون والدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني. واليوم، 29.12، إنتهى التحقيق في الوحدة المركزية في لواء  القدس ضد عدد من المتورطين، وتم تقدّم تصريح مدّعٍ من قبل النيابةالعامة، تمهيداً لتقديم لوائح اتهام خلال الأيام القريبة". إلى هنا نصّ البيان