عقّبت جبهة النقب على تقرير جمعية "رغافيم" العنصرية الذي تم نشره، مؤكدة أن آلاف المباني التي وصفتها الجمعية بأنها "غير قانونية" هي منازل شرعية لأبناء شعبنا على أرضهم التاريخية في النقب، وأن تصنيفها بهذا الشكل يأتي ضمن حملة عنصرية لتشويه صورة المواطنين العرب في النقب، وكأنهم غزاة أو تهديد أمني.

وأكدت جبهة النقب أن ما يجري في النقب ليس تطبيقًا للقانون، بل سياسات هدم قسري وملاحقة ممنهجة تستهدف القرى غير المعترف بها، وتهدف إلى تهجير السكان وفرض السيطرة على أراضيهم، في ظل غياب أي حلول حقيقية لأزمة السكن.

وتؤكد جبهة النقب أن المطالب الأساسية والحلول الحقيقية تكمن في: الاعتراف الكامل غير المنقوص بالقرى غير المعترف بها، وتوسيع المسطحات الهيكلية للبلدات والقرى المعترف بها التي تعاني من ضائقة سكنية خانقة، وضمان تخطيط متساوٍ مع سائر المواطنين في البلاد كلها، وذلك باعتبار هذه الحقوق حقًا أصيلًا ومشروعًا للمواطنين العرب في النقب.

كما تؤكد جبهة النقب أن كل بناء على أرض النقب هو حق شرعي لأصحابه، وأن أهالي النقب صامدون وثابتون على أرضهم، متمسكون بحقهم الشرعي.

وشددت جبهة النقب على ضرورة مواصلة وتصعيد النضال الشرعي في النقب على كافة الأصعدة: الشعبية، والسياسية، والقانونية، والإعلامية، من أجل وقف الهجمة العنصرية ووقف سياسات الهدم والتهجير التي تستهدف أهلنا في النقب.