((قطر جيت)) الاختراق الناعم لمكتب نتانياهو او شبهات تجسس 
بقلم : خالد خليفة

تشهد الساحة السياسية والإعلامية في إسرائيل منذ أشهر عاصفة غير مسبوقة، أُطلق عليها إعلاميًا اسم «قطر جيت»، وهي فضيحة تتقاطع فيها السياسة، الأمن، المال، والتأثير الخارجي، وتضع مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قلب شبهات خطيرة تتعلق بعلاقات غير معلنة مع دولة قطر، قبل أحداث السابع من أكتوبر وبعدها.
هذا وانفجرت هذه القضية إلى العلن بعد ثلاث مقابلات حصرية أجراها الصحفي الإسرائيلي عمري اسنهايم مع إيلي فيلشتاين الذي عمل ناطقا رسميا لرئيس الحكومة نتانياهو والمتهم بالتعامل وتقاضي الأموال من قطر هو وآخرين في مكتب رئيس الحكومة.
وفي هذه المقابلات، كشف فيلشتاين تفاصيل صادمة حول شبكة علاقات معقدة ربطت قطر بعدد من العاملين في مكتب نتنياهو، عبر وسطاء وشركات علاقات عامة، أبرزهم إسرائيل آينهورن، صاحب شركة Perception، والمقيم في صربيا، إضافة إلى الأمريكي جاي فوتليك، الذي يُتهم بتلقي ملايين الدولارات من قطر لتنفيذ أجندتها الإعلامية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب التحقيقات والتسريبات، فإن عدة شخصيات عملت داخل مكتب رئيس الحكومة كانت تتلقى أموالًا شهرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من جهات مرتبطة بقطر. من بين هؤلاء:
إيلي فيلشتاين – ناطق رسمي رغم فشله في اجتياز الفحوصات الأمنية.
يوناتان أوريخ – شخصية مركزية ومدير مكتب نتانياهو.
إسرائيل آينهورن – صاحب شركة علاقات عامة أدارت عمليات التأثير.
اما السؤال المركزي الذي يشغل الرأي العام الإسرائيلي فهو:
هل كان بنيامين نتنياهو على علم بهذه العلاقات والتمويلات أم لا؟
وإذا كان يعلم، فهل غضّ الطرف عنها؟ وإن لم يكن يعلم، فكيف تسلل هذا العدد من الأشخاص المرتبطين بجهات أجنبية إلى قلب أكثر المكاتب حساسية في الدولة؟
تزداد خطورة القضية مع ما كشفه فيلشتاين حول تسريب وثيقة استخباراتية حساسة زعم انها وثيقة حمساوية سربت من مكتب نتانياهو إلى صحيفة Bild الألمانية عام 2024. فالوثيقة، التي قُدمت على أنها استراتيجية حماس آنذاك وانه معني بتدمير اسرائيل حسب خطة ممنهجة   زعمت أن الحركة معنية بالاستمرار في الحرب وتدمير إسرائيل، وقد استُخدمت سياسيًا لتبرير مواصلة القتال وتدمير غزة، في وقت تصاعد فيه الجدل الداخلي بعد مقتل ستة أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الاسرائيلي حيث طالب آنذاك الرأي العام الإسرائيلي بالإسراع في عملية تبادل الاسرى وإيقاف الحرب.
ووفقًا لفيلشتاين، فإن نتنياهو كان على علم بالتسريب، بل ورأى فيه أداة لتخفيف الضغط الشعبي الإسرائيلي على حكومته والدفع نحو استمرار الحرب ضد غزة وتدميرها، وإبعاد المسؤولية عنه فيما يتعلق بإخفاقات السابع من أكتوبر.
ويقول المحللين في إسرائيل في خضم هذه الايام ان قضية «قطر جيت» هذه غير منفصلة ومختلفة عن السياسة القطرية والتي تُعرف بخطتها المتعلقة بـبناء وكلاء التأثير.
فمنذ سنوات، استثمرت الدوحة مليارات الدولارات في، جامعات أمريكية كبرى (هارفارد، كولومبيا، كورنيل). ومؤسسات إعلامية وصحفيين في أوروبا والولايات المتحدة.
إضافة الى المؤثرين على سباقات الرياضة العالمية، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2022 التي عقدت في الدوحة.
ويشير مراقبون إلى أن زيارة صحفيين ومؤثرين إسرائيليين إلى مونديال قطر لم تكن حدثًا معزولًا، بل جزءًا من عملية طويلة المدى، ربما تحولت لاحقًا من تأثير ناعم إلى اختراق سياسي مباشر الى مكتب نتانياهو.
وفي مقابلة مع الرئيس السابق للشاباك يورام كوهين بتاريخ 24/12/2025 فجّر بدوره انتقادات لاذعة لنتانياهو، مؤكدًا أنه، شغّل موظفين في مكتبه دون استشارة الأجهزة الأمنية، وتجاوز آليات الفحص التقليدية. اعتمد على تعيينات شخصية مرتبطة به وبمقربيه.
ان هذه الشهادات عززت المخاوف من أن مكتب رئيس الحكومة تحول إلى ثغرة أمنية بدل أن يكون خط الدفاع الأول.
حيث اثارت هذه القضية صدمة عميقة في الشارع الإسرائيلي، ليُنظر إليها كفضيحة تمس بالأمن القومي، نزاهة الحكم والقيادة وإدارة الحرب.
والسؤال الذي يطرح هو 
هل تنهي «قطر جيت» حكم نتنياهو؟
وحتى الآن، لا تزال التحقيقات جارية، لكن الواضح أن القضية تشكل أخطر تهديد سياسي يواجهه نتنياهو منذ سنوات.
فهي لا تتعلق بفساد مالي تقليدي، بل بشبهات تأثير أجنبي في قلب صناعة القرار الإسرائيلي أثناء الحرب.
تجسس أم نفوذ؟
يبقى السؤال المفتوح:
هل نحن أمام عملية تجسس منظمة اخترقت مكتب رئيس الحكومة؟
أم أمام شبكة وكلاء تأثير خرجت عن السيطرة؟
الإجابة ستحدد ليس فقط مصير نتنياهو، بل شكل العلاقة بين إسرائيل وقطر، ومستقبل ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم.
«قطر جيت» ليست مجرد فضيحة عابرة، بل اختبار حاسم لمبنى الساسة الإسرائيلية، ولحدود النفوذ الخارجي في زمن الحرب.