وصل بيان جاء في: "هنأ اتحاد ارباب الصناعة في البلاد وزير الطاقة والبنى التحتية، إيلي كوهين، على دفعه مشروع القانون الذي سيمكن السلطات المحلية الفعالة من العودة إلى إدارة مباشرة لقطاع المياه والصرف الصحي".

وتابع البيان: "قال اتحاد أرباب الصناعة: "نحن نرى في هذه الخطوة إجراءً مباركًا، وبافتراض أن يتم دفعها بطريقة صحيحة، فمن المتوقع أن توفر في نفقات قطاع المياه وأن تعمل لصالح تخفيف العبء الاقتصادي على السكان والشركات على حد سواء. إننا نقدّر بشكل خاص التزام الوزير كوهين بأن التغيير الهيكلي لن يتم إلا إذا لم يؤدِ إلى زيادة في أسعار المياه للشركات والمصالح الصناعية، وأن ضريبة القيمة المضافة للصناعة وجميع المصالح الصناعية لن ترتفع نتيجة لهذه الخطوة، وبالتالي لن يؤدي ذلك الى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتكلفة المعيشة".

ومع ذلك أشار البيان: "ندعو إلى ضمان أن يتم، في مرحلة مناقشة القانون في لجان الكنيست، دمج آليات رقابية وتطبيق للقانون لإلزام السلطات بالتقيًد بمعايير واضحة لزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع المياه، والحفاظ وحتى مضاعفة الاستثمار في تطوير وصيانة وتحديث البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وترسيخ آلية تضمن توجيه الوفرة التي ستتحقق لمنع رفع الاسعار وحتى خفضها، وبذلك يخدم القانون هدفه الأصلي وهو إدارة أكثر كفاءة وأقل تكلفة لقطاع المياه". حسب البيان