توصل وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير المالية بيتسئل سموتريتش، الليلة الماضية إلى اتفاق حول ميزانية الجيش للعام 2026، لتصل إلى 112 مليار شيكل. بعد أن طالب الجيش في البداية بمبلغ 140 مليار شيكل.

وجاء في بيان رسمي أن الميزانية الجديدة ستُبنى على أساس تشغيل حوالي 40  ألف جندي احتياط في المتوسط خلال العام، وذلك لتخفيف العبء على قوات الاحتياط، على الرغم من موقف رئيس الأركان، آيال زامير، الذي كان يطالب بأعداد أكبر.

كما تم الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 725  مليون شيكل على مدى ثلاث سنوات لتعزيز مكونات الجيش في الضفة الغربية، تشمل تحسين الحماية في التنقل، تعبيد الطرق والمسارات، إقامة قواعد للجيش، وتنفيذ مشاريع على الحدود الشرقية. وتشير التقديرات إلى أن الجيش سيحصل على قوات أقل، بينما ستخصص أموال أكثر للمواقع العسكرية والطرق في الضفة الغربية.

وفي تصريح له، قال وزير الجيش كاتس:
"سنواصل العمل بحزم لتعزيز الجيش وتلبية احتياجات الجنود وتخفيف العبء على قوات الاحتياط، لضمان أمن إسرائيل في جميع الجبهات."

كما أعلن وزير المالية سموتريتش أن الميزانية التي تم الاتفاق عليها تتيح عدم رفع الضرائب على المواطنين الإسرائيليين في العام المقبل، مع إمكانية تقديم تخفيفات ضريبية، مؤكداً:
"نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، لكنها تضمن أيضًا استمرارية النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين."

يُذكر أن جلسة الحكومة لإقرار ميزانية الدولة لعام 2026 بدأت صباح أمس، وتناقش بين أمور أخرى قانون التسويات والإصلاحات المالية، بعد أن أعلن وزير المالية أن العجز السنوي قد يصل إلى 4% في الميزانية النهائية.