طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدخل الفوري بشأن تدخل الوزير إيتمار بن غفير في عمل الشرطة بصورة "غير قانونية ومنهجية"، على حد تعبيرها. وأضافت أن "الأسس التي استند إليها قرار المحكمة العليا الذي أجاز تعيينه قد اهتزت بشكل جوهري".

بيان صادر عن “مبادرات إبراهيم” ردًا على موقف المستشارة القضائية للحكومة

تعتبر “مبادرات إبراهيم” أنّ موقف المستشارة القضائية للحكومة جاء في مكانه وهو خطوة ضرورية ومنطقية. فقد أكدت المستشارة بشكل صريح أنّ تدخّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في شؤون الشرطة يُعدّ تدخّلًا غير قانوني ويعرّض سلامة الجمهور للخطر.

بدل أن يعمل الوزير على تعزيز أمن جميع المواطنين، يهودًا وعربًا، يقوم بتحويل أجهزة تطبيق القانون إلى أداة سياسية شخصية. هذا النهج غير المهني أسهم بصورة مباشرة في تفاقم آفة الجريمة في المجتمع العربي.

وتؤكد “مبادرات إبراهيم” مجددًا: بعد هذا الموقف الواضح من المستشارة القضائية، لا بدّ لرئيس الحكومة من إقالة الوزير فورًا حفاظًا على سيادة القانون وأمن الجمهور