في خطوة تاريخية، أثار النائب وليد الهواشلة قضية أراضي تل الملح المنسيّة منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر عام 1978 ، والتي أفضت  إلى تهجير آلاف السكان من القرية إلى بلدات عربية مثل رهط، كسيفة، عرعرة، كفر قاسم، الطيبة وغيرها. يأتي ذلك في أعقاب تقديم نواب من اليمين المتطرف مقترحًا لإقامة مطار مدني على أراضي القرية.

كانت اتفاقية كامب ديفيد قد نصّت ضمن بنودها على ترحيل أهالي تل الملح، مما أدى إلى تهجير قسري أثر على آلاف العائلات التي لا تزال تعاني من تبعات فقدان أراضيها وارتباطها التاريخي بموطنها. واليوم، يعيد النائب الهواشلة تسليط الضوء على هذه القضية دفاعًا عن حقوق أهالي تل الملح والنقب عمومًا.

تشكل قرية تل الملح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ النقب، حيث كانت منطقة جيوسياسية مركزية ترتبط بمدينة بئر السبع، وتضم معالم بارزة مثل:
 محطات شرطة بريطانية وعثمانية.  مدرسة قديمة كانت مركزًا تعليميًا للمنطقة.  آبار مياه مركزية وأراضٍ زراعية خصبة.  المقبرة الإسلامية التي ما زالت شاهدة على تاريخ القرية.

وتحمل القرية في معالمها وذاكرتها التاريخية رمزية خاصة لدى أهل النقب الذين يرتبطون بها وجدانيًا وتاريخيًا، حيث لا تزال تل الملح ونقع بئر السبع وضواحيها تشكل مركزًا لرواية وذاكرة تمتد لعقود.

يدعو النائب وليد الهواشلة إلى فتح ملفات قرية تل الملح وإعادة طرح القضية على الطاولة للنقاش الجاد قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إقامة مطار مدني في المنطقة. إن هذه القضية تتطلب حلولًا عادلة ومنصفة تراعي حقوق أهالي تل الملح الذين هجّروا قسراً، وتعطي الأولوية لإعادة الاعتبار لهم وضمان حقوقهم التاريخية.

ختامًا، أكّد النائب وليد الهواشلة أنه حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على أهالي تل الملح والنقب عمومًا، قائلاً: "نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق أهلنا وذاكرة منطقتنا، ولن نقبل بإعادة إنتاج سياسات التهجير والتهميش تحت أي ذريعة".