8500 طفلاً فلسطينيا تم إعتقالهم لا يزال قرابة 245 منهم رهن الاعتقال بأوضاع مأساوية

صعدت السلطات الاسرائيلية من إجراءاتها القمعية خلال انتفاضة الأقصى الحالية ضد الأطفال الفلسطينيين وعبر أشكال متعددة، فقد أقدمت قوات الجيش الإسرائيلية على اعتقال الآلاف من الأطفال الفلسطينيين وزجت بهم داخل السجون الإسرائيلية في أوضاع معيشية وإنسانية بالغة القسوة، في خطوة ردع لا سابق لها، حيث شكل اعتقال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة النسبة الأعلى في أوساط الأسرى خلال انتفاضة الأقصى الحالية.

انتهاكات واضحة للقوانين
وقالت مؤسسة التضامن الدولي خلال تقرير ان عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى وحتى يومنا هذا بأكثر من 8500 طفلاً أسيراً لا يزال قرابة 245 منهم رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات صارخة واعتداءات متكررة وأنماط متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملات القاسية واللاانسانية وذلك منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم مرورا بنقلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة انتهاءاً بوضعهم داخل السجون محرومون من اقل الحقوق في انتهاكات واضحة للقوانين والاتفاقات الدولية والتي تكفل لهم الحق في حريتهم وعدم الاعتداء عليها وعدم فصلهم وعزلهم عن ذويهم وأهلهم وضمان المحاكمات العادلة لهم.

الضرب العشوائي
وتفيد المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان بأن أعدادا كبيرة من الأسرى الأطفال قد تعرضوا ويتعرضون لتعذيب وحشي بالغ القسوة على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمليات الاعتقال والتي يشارك في عدد منها غالباً وحدات خاصة من المستعربين في الجيش الإسرائيلي كما هو الحال في بلدة سلوان في مدينة القدس ، حيث كان الجنود ينهالون على الأطفال بالضرب المبرح، إضافة إلى استخدام التعذيب والضغط النفسي بشكل واسع ضد المعتقلين الأطفال أثناء فترة التحقيق معهم الأمر الذي استدعى نقل العديد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، فضلاً عن الأساليب الوحشية التي يتعرض لها الأسرى الأطفال من الضرب العشوائي على جميع أنحاء الجسد والتحرشات الجنسية والتهديدات المتكررة بإطالة فترة التحقيق والشبح المتواصل والإهانات والصراخ والحرمان من اقل الحقوق كالطعام والشراب والنوم ووضعهم في الزنازين ألضيقه ومنعهم من مقابلة ممثليهم من المحامين بدعوى ما يطلقون عليه "المنع الأمني"وغيرها من الانتهاكات المبتكرة والمتعددة.