اليمين حاول تشويش وسرقة الانتخابات بتوجيه وتلفيق اتهامات على أعلى المستويات الأمنية

لم تعد قضية التشكيك في نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة مجرد سجال سياسي بين اليمين ومعارضيه، ولا مجرد اتهامات متبادلة بين الأحزاب. ما تكشفه التقارير الإسرائيلية الجديدة يفرض سؤالًا أخطر بكثير: هل جرى استخدام أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، أو بعض عناصرها، في خدمة حملة سياسية هدفت إلى التشكيك في تصويت المواطنين العرب ونتائج الانتخابات؟

التحقيق الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد، ضمن برنامج «عوفدا»، يطرح رواية شديدة الخطورة: معلومات استخباراتية استُخدمت لاعتقال ثلاثة ناشطين من القائمة العربية الموحدة في النقب يوم الانتخابات، يُشتبه بحسب التحقيق بأنها وصلت إلى الشرطة عبر شخص كان يعمل سابقًا في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد اتصال أجراه عيدو نوردن، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، مع قيادة الشرطة عشية الانتخابات.

من أين بدأت القصة؟

بحسب التحقيق، لم تبدأ القضية من الشرطة أو من جهاز أمني بصورة مستقلة، وإنما بدأت باتصال من مكتب رئيس الحكومة. ووفق ما نشرته «عوفدا»، اتصل رئيس طاقم مكتب نتنياهو عشية الانتخابات بمكتب مفوض الشرطة بشأن ناشطين من القائمة الموحدة في الجنوب، ثم جرى توجيه ضباط الشرطة إلى مصدر معلومات استخباراتية قيل إنه يمتلك معلومات ضد هؤلاء الناشطين.

المفارقة التي تستحق التحقيق هي أن المصدر الذي نُسبت إليه المعلومات كان، بحسب التقرير، موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الحكومة، وأن المعلومات أُدخلت إلى أنظمة الاستخبارات في الشرطة في الليلة نفسها التي سبقت الانتخابات. وفي صباح يوم الانتخابات تحولت هذه المعلومات إلى عملية اعتقالات ومداهمات.

وهنا يصبح السؤال مشروعًا:

هل كانت الشرطة تحقق في معلومات استخباراتية مستقلة، أم أن معلومات جرى توجيهها إليها من دائرة سياسية ثم أُعطيت غطاءً أمنيًا واستخباراتيًا؟

الاعتقالات في يوم الانتخابات

جرى اعتقال ثلاثة ناشطين من القائمة الموحدة في النقب، وأعلنت الشرطة عن شبهات تتعلق بمحاولة شراء أصوات وتوزيع أموال بهدف التأثير في الانتخابات.

لكن تطورات القضية لاحقًا أثارت علامات استفهام كبيرة. فقد أشارت تقارير إلى أن أحد المعتقلين أُطلق سراحه دون شروط، فيما لم تستجب المحكمة بالكامل لطلبات الشرطة بتمديد الاعتقال. كما لم تظهر، بحسب التقارير المنشورة، أدلة علنية تثبت وجود عملية منظمة لشراء الأصوات.

والأخطر أن العملية لم تحدث في يوم عادي، وإنما في أكثر الساعات حساسية في النظام الديمقراطي: يوم الاقتراع نفسه.

فالخبر الذي يخرج في ذلك اليوم لا يبقى مجرد خبر أمني؛ يمكن أن يتحول خلال دقائق إلى أداة لتوجيه الرأي العام، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بتصويت شريحة سكانية بعينها.

وهذا بالضبط ما حدث.

«العرب يسرقون الانتخابات»

استغل نتنياهو القضية في خطاب انتخابي مباشر، متحدثًا عن محاولة «سرقة الانتخابات»، وربطها عمليًا بارتفاع التصويت العربي.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن نتنياهو وحلفاءه السياسيين استخدموا القضية لتغذية رواية مفادها أن هناك تزويرًا أو محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات من خلال المجتمع العربي.

لكن لجنة الانتخابات المركزية نفسها رفضت لاحقًا الادعاءات بوجود تزوير واسع النطاق، وأكد مديرها العام بالإنابة أن التحقيقات الجارية لا تؤثر في النتائج النهائية ولا تستهدف قطاعًا معينًا من السكان. كما أكد رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، لاحقًا أن المعلومات التي جرى تقديمها بشأن التدخل الأجنبي لم تؤد حتى ذلك الوقت إلى العثور على أدلة على مخالفات، وأنه قد لا يتم العثور على مثل هذه الأدلة أصلًا.

ثم جاءت المفاجأة الأكبر: الشاباك

لم تتوقف القضية عند الشرطة.

بحسب التقارير، طلب رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، دافيد زيني، اتخاذ إجراءات تحقيق ضد شخصيات سياسية عربية في إطار شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي في الانتخابات.

لكن هذه التحركات أثارت مواجهة مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، التي اشترطت وجود أساس أدلة مناسب قبل فتح تحقيقات وإجراءات من هذا النوع.

والأهم أن الشرطة، بعد فحص مواد استخباراتية قدمها الشاباك، خلصت إلى أن هذه المواد لا ترفع شبهات بارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الانتخابات أو مخالفات أمنية، وفق تقرير ynet المنشور في 10 نوفمبر. ونقل التقرير عن مصدر في الشرطة قوله إنه لا توجد «دراما» كما حاول البعض تصوير مسألة التأثير الأجنبي في الانتخابات.

وهنا يصبح السؤال أكبر:

كيف يمكن لأجهزة أمنية أن تقدم صورة خطيرة عن تدخل أجنبي واسع، ثم لا تجد الشرطة، بعد فحص المواد نفسها، أساسًا لمخالفات أمنية أو لتمويل انتخابي غير قانوني؟

القضية لم تعد قضية انتخابات فقط

ما كشفته التقارير الأخيرة يجعل المسألة تتجاوز سؤال: من فاز ومن خسر؟

إن صحّت المعلومات التي وردت في التحقيق الصحفي، فنحن أمام احتمال بالغ الخطورة: استخدام معلومات استخباراتية، وتوقيت الاعتقالات، والتغطية الإعلامية، لإنتاج رواية سياسية في يوم الانتخابات نفسه.

الديمقراطية لا تقبل أن تتحول الشبهة إلى إدانة، والمعلومة السرية إلى دعاية سياسية، والاعتقال إلى أداة انتخابية، والجهاز الأمني إلى طرف في الصراع السياسي.

من يحمي الديمقراطية من أجهزة الدولة نفسها؟

المفارقة أن الأجهزة التي يفترض أن تحمي نزاهة الانتخابات هي نفسها التي أصبحت موضع تساؤل.

فإذا كان مكتب رئيس الحكومة قد نقل شكوى إلى الشرطة، وإذا كان مصدر المعلومات الذي استخدمته الشرطة مرتبطًا سابقًا بمكتب رئيس الحكومة، وإذا جاءت الاعتقالات في يوم الانتخابات، وإذا استخدمت القضية سياسيًا على الفور للتشكيك في تصويت المواطنين العرب، ثم بدأت لاحقًا تظهر تساؤلات حول أساس هذه المعلومات — فإن المسألة لا يمكن أن تُترك للتحقيق الداخلي وحده.

خصوصًا أن التقرير الجديد للقناة 12 يطرح احتمالًا أخطر: أن تكون المعلومات قد زُرعت أو جرى إعدادها مسبقًا لاستخدامها في يوم الانتخابات من أجل دعم رواية «العرب يسرقون الانتخابات».

وهذه، إن ثبتت، ليست مخالفة إدارية عابرة.

إنها ضربة مباشرة لجوهر العملية الديمقراطية.

لذلك: لجنة تحقيق محايدة، لا تحقيق داخلي

في قضية بهذا الحجم، لا يكفي أن تحقق الشرطة في الشرطة، أو أن يحقق جهاز أمني في جهاز أمني آخر، أو أن تراجع الحكومة أداء مكتب رئيس الحكومة.

المطلوب هو لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تتمتع بصلاحيات حقيقية، وتضم شخصيات قضائية وقانونية وأمنية مستقلة، وتفحص التسلسل الكامل للأحداث:

من أصدر أول معلومة؟

من نقلها؟

من كان مصدرها؟

هل كان المصدر مرتبطًا بمكتب رئيس الحكومة؟

من أعطى التعليمات للشرطة؟

لماذا جرى تنفيذ الاعتقالات في يوم الانتخابات؟

من قرر نشر المعلومات للإعلام؟

من نقلها إلى نتنياهو؟

كيف استُخدمت في خطابه الانتخابي؟

هل كانت هناك صلة بين قضية الاعتقالات وقضية «التدخل الأجنبي»؟

ولماذا ظهرت لاحقًا تناقضات بين الصورة التي رُسمت للجمهور وبين ما توصلت إليه الشرطة من فحص للمواد؟

هذه الأسئلة ليست ترفًا سياسيًا، بل حق للجمهور.

لا يمكن سرقة إرادة الناخبين بالتخويف

الانتخابات ليست ملكًا لنتنياهو، وليست ملكًا لليمين، وليست ملكًا للأحزاب العربية.

الانتخابات ملك للناخب.

وعندما يذهب المواطن إلى صندوق الاقتراع ويختار ممثليه، فإن احترام خياره يجب أن يكون فوق الحسابات الحزبية.

أما إذا خسر معسكر سياسي أغلبيته البرلمانية، ثم بدأ فورًا بالحديث عن «سرقة الانتخابات»، وتحولت هذه الرواية إلى حملة سياسية وإعلامية، وتزامن ذلك مع اعتقالات وتحقيقات في المجتمع العربي، فإن أقل ما يستحقه الجمهور هو كشف الحقيقة كاملة.

لا ينبغي لليمين أن يخاف من التحقيق إذا كان بريئًا.

ولا ينبغي للمعارضة أن تخاف من التحقيق إذا كانت بريئة.

ولا ينبغي للمجتمع العربي أن يخاف من التحقيق إذا كان بريئًا.

الذي يجب أن يخاف هو من حاول تحويل أجهزة الدولة إلى أدوات في معركة سياسية.

الحقيقة قبل كل شيء

نحن لا نطالب بإلغاء أي تحقيق أمني، ولا بمنح حصانة لأي شخص، ولا بإغلاق أي ملف يتعلق بالتدخل الأجنبي أو شراء الأصوات.

نطالب بشيء أبسط وأهم:

أن يكون التحقيق نفسه نزيهًا.

وأن تُفحص أيضًا الجهات التي صنعت الاتهامات، وليس فقط الأشخاص الذين وُجهت إليهم الاتهامات.

فإذا ثبت أن هناك محاولة فعلية للتلاعب بالرأي العام، أو استخدام معلومات مفبركة أو مضللة، أو توظيف أجهزة الدولة في خدمة حملة انتخابية، فيجب أن يتحمل المسؤولون عنها كامل المسؤولية، مهما كانت مناصبهم.

أما إذا ثبت أن الاتهامات صحيحة، فليُعلن ذلك بالأدلة والوثائق أمام الجمهور.

في الحالتين، الحل واحد: لجنة تحقيق محايدة.

لأن الديمقراطية لا تُحمى بالشعارات، ولا بالاتهامات، ولا بتخويف الناخبين.

الديمقراطية تُحمى بكشف الحقيقة.