الأردن: رفض مراقبة الحكومة للانترنت
أثار قرار الحكومة الأردنية إخضاع المواقع الإلكترونية الإخبارية لرقابة قانون المطبوعات والنشر غضبا في الشارع الصحفي الأردني، ففي حين رأى إعلاميون أن هدف هذا الإخضاع هو الحد من سقف الحرية المرتفع على صفحات هذه المواقع، نفت الحكومة وجود أي نية لاستهداف الحريات الصحفية.
وعلى الرغم من أن صحافة الإنترنت حديثة العهد في المملكة، فإن المواقع الإخبارية الأردنية باتت تأخذ حيزا واسعا من اهتمام الشارع الأردني لا سيما مع تصديها لنشر أخبار وقضايا لا تجد طريقها للصحف المطبوعة، وما يعقب ذلك من تفاعل وجدل بين المعلقين.
أثار قرار الحكومة الأردنية إخضاع المواقع الإلكترونية الإخبارية لرقابة قانون المطبوعات والنشر غضبا في الشارع الصحفي الأردني، ففي حين رأى إعلاميون أن هدف هذا الإخضاع هو الحد من سقف الحرية المرتفع على صفحات هذه المواقع، نفت الحكومة وجود أي نية لاستهداف الحريات الصحفية.
وعلى الرغم من أن صحافة الإنترنت حديثة العهد في المملكة، فإن المواقع الإخبارية الأردنية باتت تأخذ حيزا واسعا من اهتمام الشارع الأردني لا سيما مع تصديها لنشر أخبار وقضايا لا تجد طريقها للصحف المطبوعة، وما يعقب ذلك من تفاعل وجدل بين المعلقين.
نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني استغرب القرار الحكومي "الرقابة على المواقع الإلكترونية في عصر السماوات المفتوحة"، وقال لموقع الجزيرة الالكتروني إن "اعتبار الصحف الإلكترونية خاضعة لقانون المطبوعات ليس سوى محاولة لفرض المزيد من القيود الجديدة من خلال الرقابة على وسائل الإعلام".
وتتبع الصحف الإلكترونية الأردنية لمؤسسات أسسها إعلاميون أردنيون حديثا، وتحولت لمنبر لكثير من الكتاب الممنوعين من الصحف اليومية والمقالات التي تمنع من النشر وتطرح قضايا مثيرة للجدل لا يجدها المهتمون في الصحف المطبوعة.
ولفت المومني إلى أن مثل هذه الرقابة "تضر بالصورة الكلية للأردن".
