عدالة: العليا تُقر الاستمرار بتطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس

عدالة:

موقف المستشار القضائي للحكومة والذي يصادق على تطبيق القانون في القدس الشرقيّة يُعتبر تغييرًا للوضع الراهن القائم منذ عشرات السنين

عمّم مركز عجالة بيانًا جاء فيه: "أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا الأمس، الأربعاء 15.4.2015، قرارها في قضية استيلاء "حارس أملاك الغائبين" على الأملاك في القدس الشرقية التابعة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. في قراراها شرعنت المحكمة العليا استمرار تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على القدس الشرقيّة مصادقة على كل المصادرات التي تمّت في السابق، ومعطيةً الضوء الأخضر للمزيد من المصادرات في المستقبل، حيث جاء في القرار أن المصادرات المستقبليّة تحتاج مصادقةً من اللجان الوزاريّة أيضًا، إضافة للمستشار القضائي للحكومة".

وتابع البيان: "" في قرارها هذا تصادق المحكمة على سريان مفعول أخطر القوانين الإسرائيليّة عنصريةً وأكثرها تعسفًا، والذي سُنّ في العام 1950 لمصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد تهجيرهم من بيوتهم. لا يوجد مكان آخر في العالم، لا في أنظمة ديمقراطيّة ولا في أنظمة دكتاتوريّة، يسري فيه هكذا قانون. مع هذا، ورقم مواقف مستشارين قضائيين سابقين للحكومات الإسرائيليّة، رأت المحكمة العليا أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق قانون تعسفيّ على أراضٍ محتلّة، وعلى سكّانها رغم أنهم يُفترض أن يكونوا سكّانًا محميين بموجب القانون الدولي."

وأشار البيان: "هذا وكان مركز عدالة قد قدّم طلبًا للانضمام إلى البتّ في هذا الملف باعتبار المركز خبيرًا قانونيًا، ضمن إطار إجراء "أصدقاء المحكمة"، وذلك نظرًا للجوانب المبدئيّة التي يتضمنّها الملف. هذا وقد جاء في ورقة الموقف التي قدمتها المحاميّة سهاد بشارة من عدالة للمحكمة في العام 2013، أن موقف المستشار القضائي للحكومة، والذي يصادق على تطبيق القانون في القدس الشرقيّة، يُعتبر تغييرًا للوضع الراهن القائم منذ عشرات السنين، والذي أيّده المستشارون القضائيون السابقون للحكومات الإسرائيليّة منذ احتلال القدس في العام 1967، وبموجبه يُمنع تطبيق القانون على أملاك أهالي الضفة الغربيّة الموجودة في القدس الشرقيّة. كما ادعى مركز "عدالة" أمام المحكمة بأن فرض القانون على أملاك فلسطينيي الضفة في القدس فقط، دون فرضه على أملاك سكان مستوطنات الضفة الغربية الواقعة داخل إسرائيل، يدل على الأهداف الحقيقيّة الكامنة وراء تطبيق القانون" الى هنا نص البيان.