النيابة العامة تستأنف على الحكم المخفف الصادر بحق الجندي بن داري قاتل نديم نوارة

كان الشهيد نوارة سقط بنيران جندي حرس الحدود الإسرائيلي على حاجز بيتونيا في ذكرى النكبة في العام 2014. في البداية وجهت تهمة القتل غير المتعمد للجندي القاتل

قدم القسم الجنائي في النيابة العامة استئنافًا للمحكمة العليا على الحكم الصادر بحق الجندي في حرس الحدود "بن داري" والذي أدين بناءً على اعترافه في بنود لائحة اتهام معدلة بالتسبب بوفاة الفتى الفسطيني نديم نوارة (17 عامًا) يوم 15.05.2014 في القرية الفلسطينية بيتونيا.

الشهيد نديم نوارة

وجاء استئناف النيابة العامة من اجل فرض حكمًا أقسى على الجندي المتهم، كون حكمة الصلح في القدس حكمت عليه بالسجن الفعلي تسعة أشهر، وستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ. كما فرضت عليه تعويض عائلة الشهيد بمبلغ 50 ألف شيكل.

وكان الشهيد نوارة سقط بنيران جندي حرس الحدود الإسرائيلي على حاجز بيتونيا في ذكرى النكبة في العام 2014. في البداية وجهت تهمة القتل غير المتعمد للجندي القاتل ، ولكن كجزء من صفقة قضائية وقعت مع محاميه تم تغيير التهمة إلى القتل الخطأ بسبب الإهمال، والتسبب في الإصابة في ظروف خطرة.

كما اعترف الجندي القاتل في سياق الصفة، لم تكن حياته في خطر، ولم يكن مبرر لإطلاق النار، لكنه ادعى إنه لم يكن يعلم بوجود رصاص حي في البندقية، واعتقد إنه أطلق رصاص مطاطي.

وتدعي النيابة العامة ان الحكم الذي فرض على المتهم بن داري لا يعكس مدى خطورة الجرم المرتكب وقيمة الحياة وعليه فإن النيابة ترفض الحكم المخفف الذي فرض عليه في المحكمة المركزية بالقدس.