ابطال غرامة ادارية للتنظيم والبناء بمبلغ 495،000 شاقل صدرت بحق مواطن عربي من شمال البلاد

بعد التماس خاصّ قدمه المحامي د. قيس ناصر لمحكمة الصلح في عكا لابطال غرامة ادارية للتنظيم والبناء صدرت بحق مواطن من احدى القرى العربية في شمال البلاد، ووصل مبلغها اكثر من 495،000 شاقل، قررت نيابة الدولة ابطال الغرامة ووقف كافة الاجراءات القضائية الخاصة بها. 

بيّن المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون- حيفا، في الالتماس للمحكمة العيوب الجوهرية في الغرامة الادارية واجراءات اصدارها وتسليمها للمواطن على نحو يوجب ابطالها، وقد قبلت نيابة الدولة هذه الادعاءات وأعلنت للمحكمة قرارها النهائي بابطال الغرامة كليا. وقد صدّقت محكمة الصلح قرار النيابة ابطال الغرامة وقررت اغلاق الملف.

يذكر ان الغرامات الإدارية للتنظيم والبناء تصدر حسب قانون كامنتس ولا يمكن إبطالها إلا في حالات خاصة.