فرنسا: لايران برنامجا نوويا

وزير الخارجية الفرنسية: النشاط النووي الايراني هو برنامج عسكري سري

الوكالات

قال وزير الخارجية الفرنسية فيليب دوست- بلازي في تصريح شديد اللهجة للتلفزيون الفرنسي (القناة الثانية) :" هذا واضح للغاية: لا يوجد أي برنامج مدني قادر على تفسير النشاطات النووية الايرانية". وتعتبر هذه المرة الاولى التي يتفوه فيها مسؤول اوروبي كبير بشكل مشابه للخط المتشدد الذي تنتهجه الولايات المتحدة الامريكية. وحتى الفترة الاخيرة كانت فرنسا شريكة في المفاوضات مع ايران بشأن برناج الاخيرة النووي وفي محاولة لاقناعها بتجميد نشاطاتها وجعلها اكثر شفافية والاثبات للعالم بان برنامج ايران النووي مخصص للاغراض السلمية فقط.

واضاف الوزير:" هذا برناج عسكري سري، لقد ارسل المجتمع الدولي لايران رسائل واضحة ان عودوا الى طريق المنطق، اوقفوا برنامجكم النووي وتخصيب الاورانيوم، ولكنهم لا يصغون لنا". واضاف ايضا بان مجلس الامن الذي سوف يتسلم الملف النووي الايراني من الوكالة الدولية للطاقي الذرية هو الذي سوف يقرر الوسائل التي يجب استعمالها من اجل ايقاف "هذه الازمة الخطيرة في مجال انتشار السلاح النووي، والذي تتعامل فيه ايران بشكل احادي الجانب".

وقد جاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعد ورود تأكيدات ايرانية حول التقارير التي افادت بتجديد نشاطات تخصيب اليورانيوم  في مفاعل نتناز النووي.

وفي المقابل، عبر امين عام المجلس الايراني للامن القومي، علي لاريجاني، عن دهشته من تصريحات الوزير الفرنسي، وقال في مقابلة لاحدى محطات الاذاعة الفرنسية :" لا اعرف لماذا اطلق مثل هذا التصريح"، واضاف:" هذا شيء مؤسف جدا ان يقول السيد دوست- بلازي مثل هذه الامور". ثم عاد لايجاني واكد في المقابلة ان بلاده غير معنية بالمرة في الحصول على قنيلة ذرية:" نريدطاقة نووية سلمية، لسنا معنيين في تصنيع القنبلة، ولهذا السبب انضممنا الى الاتفاقية لعدم انتشار السلاح النووي".

وفي سياق متصل، المح الرئيس الايراني، احمدي نجاد، في خطابه بمناسبة مرور 27 عاما على الثورة الايرانية، بان بلاده قد تنظر في الغاء التزامها بالاتفاقية النووية. والى جانب الكلمات المطمئنة، اسمع لاريجاني تهديدا مبطنا بشأن اتخاذ خطوات مضادة تتعلق بسوق النفط  العالمي في حال اتخاذ الدول الغربية خطوات تغير الوضع الاقليمي.

يذكر انه من المتوقع ان تجتمع  الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر القادم للاستناع من مديرها محمد البرادعي تقريرا فصليا حول برنامج ايران النووي، ووفق قرار سابق فانه بعد مناقشة التقرير سوف يتم تحويل القضية الايرانية الى مجلس الامن الدولي.