حسني مبارك: طلبت من الحكومة تقديم استقالتها اليوم وسأكلف حكومة جديدة غدا

 أعلن الرئيس المصري حسني مبارك بعد منتصف ليل الجمعة السبت، أنه طلب من الحكومة الاستقالة، وأنه سيكلف الحكومة الجديدة اليوم السبت بمهامها، واعدا باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وقال الرئيس المصري حسني مبارك انه طلب من الحكومة التقدم باستقالتها في كلمة للشعب عبر التلفزيون بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة غير المسبوقة خلال حكمه الممتد منذ 30 عاما. واضاف انه سيكلف حكومة جديدة بالتعامل مع اولويات المرحلة القادمة. واكد عزمه المضي قدما على طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي. وقال ان الاحتجاجات "وما حدث من نهب وفوضى" في مصر منذ الثلاثاء الماضي هي جزء من مخطط لهز استقرار البلاد.
وتابع في معرض حديثه انه تابع المظاهرات التي شهدتها الشوارع المصرية عن كثب، مشيراً الى اسفه الشديد لما حصدت من ضحايا ان كانت من المواطنين المتظاهرين او من عناصر الشرطة التي كانت تقوم بعملها.
وقال مبارك في خطاب القاه للشعب المصري: "إنني أنحاز الى حرية التعبير ولكنني ارفض تهديد النظام العام (..) نسعى الى المزيد من الديمقراطية والحريات للمصريين".
وتمسك الرئيس المصري (82 عاما) والذي يحكم منذ 1981، بسلطته خلافا لما روجت له وسائل إعلام عربية كبيرة، من أنه سيتقدم باستقالته ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة المؤقتة حسب الدستور.  وقال الرئيس المصري إن التظاهر حق مشروع وقد تابع المظاهرات الشعبية من أولها لكن التخريب والتظاهر بعنف يوحي بمخططات تريد وضع مصر في مهب الريح.

كما قال الرئيس المصري إن الاعتداء على الممتكات العامة وإشعال الحرائق مظهر غير حضاري لن يحقق ديمقراطية ولا استقرارا.
ولفت الرئيس المصري الى انه ينحاز الى حرية التعبير ولكنه يرفض بشدة اعمال الفوضى، معتبرا ان ما حدث خلال التظاهرات يهدف الى زعزعة الاستقرار في مصر والانقضاض على الشرعية، داعيا الشباب المصري الى مراعاة مصالح الوطن ومكتسباته، ومشيرا الى ان هناك من يندس في صفوف الشباب المصري للقيام باعمال التخريب.
مشيرا الى ان تعليماته كانت واضحة الى الحكومة المصرية باتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، مشددا على انه انه "علينا ان نحاذر الفوضى التي لا تحقق الديمقراطية"، ومؤكدا "الاستمرار بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي".
 

حسني مبارك