بركة: مجلس التعليم العالي يحجب ميزانيات عن الناصرة ويدفقها على المستوطنات
أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء، في جلسة للجنة التعليم البرلمانية، إن مجلس التعليم العالي يثبت مجددا عدم استقلاليته وانصياعه لحكومة اليمين المتطرف، بحجبه الميزانيات عن مدينة الناصرة والبلدات العربية، وفي نفس الوقت يدفق ميزانيات مضخمة لكلية أريئيل الاستيطانية. محمد بركة وجاء هذا في البحث الذي وجاء هذا في البحث الذي بادرت النائب زهافا غلؤون عن حركة ميرتس، بشأن قرار مجلس التعليم العالي زيادة الميزانيات لكلية أريئيل الواقعة في مستوطنة أريئيل جنوب منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقال بركة في لكمته، إن مجلس التعليم العالي يظهر مؤخرا بوجهه الحقيقي، ويثبت بشكل قاطع زيف الإدعاء بأنه مجلس مستقل، ليتأكد مجددا أنه منصاع لحكومة اليمين المتطرف، وينفذ سياستها، فها هو يدفق الميزانيات الضخمة لكلية استيطانية، وفي نفس الوقت يحجبها عن مدينة الناصرة، التي تطالب منذ سنوات طوال بإقامة جامعة فيها، نظرا لمكانتها وعدد سكان المنطقة التي تقع في مركزها الناصرة. فرض شروط قاسية وتابع بركة قائلا، إن مجلس التعليم العالي يفرض شروطا قاسية على الكلية الناشئة في الناصرة، لإلزامها بتعليم موضوعين فقط وليس أكثر، في حين تطلق كل الإمكانيات لكلية أريئيل الاستيطانية، رغم الموقف العالمي من هذه الكلية الاستيطانية، التي أقيمت لتخدم مشروع الاستيطان. وقال بركة، إن مجلس التعليم العالي يصر على عرقلة ومنع اقامة جامعة في الناصرة، رغم أنها تخدم منطقة فيها 350 ألف نسمة، وهذا في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة أنها معنية بانخراط النساء العربيات في سوق العمل، ومجال التعليم هو مدخل كبير لسوق العمل، ورغم ذلك فإن الحكومة بذراع مجلس التعليم العالي، تحرم الناصرة والبلدات العربية ككل من مؤسسات أكاديمية عليا. وأضاف بركة بالنسبة لكلية أريئيل، قائلا، إن المشكلة لا تكمن بهذه الكلية، بل بمستوطنة أريئيل برمتها، فالمستوطنة والكلية فيها قائمة على ارض محتلة مسلوبة من أصحابها الشرعيين، ولهذا لا شرعية لوجودها، ولا للكلية أصلا، وقال، إن كلية أريئيل الوحيدة في البلاد، وربما في العالم، التي قرر إقامتها وزيرا للأمن، وليس وزيرا للتعليم، وهذا لأنها مؤسسة استيطانية سيقاطعها العالم لا محالة.
أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء، في جلسة للجنة التعليم البرلمانية، إن مجلس التعليم العالي يثبت مجددا عدم استقلاليته وانصياعه لحكومة اليمين المتطرف، بحجبه الميزانيات عن مدينة الناصرة والبلدات العربية، وفي نفس الوقت يدفق ميزانيات مضخمة لكلية أريئيل الاستيطانية. محمد بركة وجاء هذا في البحث الذي وجاء هذا في البحث الذي بادرت النائب زهافا غلؤون عن حركة ميرتس، بشأن قرار مجلس التعليم العالي زيادة الميزانيات لكلية أريئيل الواقعة في مستوطنة أريئيل جنوب منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقال بركة في لكمته، إن مجلس التعليم العالي يظهر مؤخرا بوجهه الحقيقي، ويثبت بشكل قاطع زيف الإدعاء بأنه مجلس مستقل، ليتأكد مجددا أنه منصاع لحكومة اليمين المتطرف، وينفذ سياستها، فها هو يدفق الميزانيات الضخمة لكلية استيطانية، وفي نفس الوقت يحجبها عن مدينة الناصرة، التي تطالب منذ سنوات طوال بإقامة جامعة فيها، نظرا لمكانتها وعدد سكان المنطقة التي تقع في مركزها الناصرة. فرض شروط قاسية وتابع بركة قائلا، إن مجلس التعليم العالي يفرض شروطا قاسية على الكلية الناشئة في الناصرة، لإلزامها بتعليم موضوعين فقط وليس أكثر، في حين تطلق كل الإمكانيات لكلية أريئيل الاستيطانية، رغم الموقف العالمي من هذه الكلية الاستيطانية، التي أقيمت لتخدم مشروع الاستيطان. وقال بركة، إن مجلس التعليم العالي يصر على عرقلة ومنع اقامة جامعة في الناصرة، رغم أنها تخدم منطقة فيها 350 ألف نسمة، وهذا في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة أنها معنية بانخراط النساء العربيات في سوق العمل، ومجال التعليم هو مدخل كبير لسوق العمل، ورغم ذلك فإن الحكومة بذراع مجلس التعليم العالي، تحرم الناصرة والبلدات العربية ككل من مؤسسات أكاديمية عليا. وأضاف بركة بالنسبة لكلية أريئيل، قائلا، إن المشكلة لا تكمن بهذه الكلية، بل بمستوطنة أريئيل برمتها، فالمستوطنة والكلية فيها قائمة على ارض محتلة مسلوبة من أصحابها الشرعيين، ولهذا لا شرعية لوجودها، ولا للكلية أصلا، وقال، إن كلية أريئيل الوحيدة في البلاد، وربما في العالم، التي قرر إقامتها وزيرا للأمن، وليس وزيرا للتعليم، وهذا لأنها مؤسسة استيطانية سيقاطعها العالم لا محالة.
