النائب غطاس: قانون الإطعام القسريّ إنتقامٌ من إرادة الأسرى الفلسطينيين

 النائب د.باسل غطاس :

اقتراح القانون ينص على امكانية اطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة بطرق اصطناعية من خلال تقديم طلب الى المحكمة ضد الأسير الذي يعرض استمرار إضرابه عن الطعام صحته للخطر

ينتهك هذا القانون حق الانسان بالكرامة وحقه على جسده وحقه في التعبير عن احتجاجه كما يمس هذا القانون بأخلاقيات المهنة الطبية

عمم المكتب البرلماني للنائب د.باسل غطاس بيانا إعلاميا، جاء في ما يلي:"بحثت لجنة الداخلية، أمس الاثنين، إقتراح قانون الاطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، والتي ترغب الحكومة الاسرائيلية بتمريره بشكل عاجل وذلك لبدء تطبيقه بأسرع وقت لكسر إضراب الطعام الذي ينفذه الأسرى الإداريون في السجون الاسرائيلية والذي دخل يومه الرابع والخمسين".


النائب د.باسل غطاس

وتابع البيان:"وشارك في النقاش النائب د.باسل غطاس الذي اعتبر الإطعام القسريّ سلباً لأحد أهم اساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه، وأضاف ان حكومة اسرائيل تسعى من خلال القانون الى استعمال وسيلة غير انسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الاسرى في الشارع الفلسطيني ومن اضطرارها للتفاوض مع الأسرى وتلبية مطالبهم. وأشار غطاس أن اسرائيل لا تأبه كما تدعي لصحة الاسرى الفلسطينيين أو لحياتهم وان الإطعام القسريّ قد يعرض حياة المضرب عن الطعام الى الخطر ويسبب بموته كما حدث مع أسرى فلسطينيين أُطعموا بالقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي".

وزاد البيان:"وأضاف النائب د. غطاس أن "اقتراح القانون ينص على امكانية اطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة بطرق اصطناعية كإدخال انابيب من الأنف الى المعدة لتمرير الاغذية من خلال تقديم طلب الى المحكمة ضد الأسير الذي يعرض استمرار إضرابه عن الطعام صحته للخطر ، و ينتهك هذا القانون حق الانسان بالكرامة وحقه على جسده وحقه في التعبير عن احتجاجه كما يمس هذا القانون بأخلاقيات المهنة الطبية. كما ويعتبر اقتراح القانون مناقضاً لوثيقة مالطا 2006 وطوكيو 1975 للجمعية الطبية العالمية الذي صدر عام 2006 واللذان يمنعان الإطعام القسري للمضربين عن الطعام ويعتبرانه منافياً لأخلاقيات المهنة. ويعارض الصليب الاحمر هذا القانون لأنه يمس الكرامة الانسانية. بالإضافة، تعارض نقابة الأطباء العامة وكافة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية القانون معارضة شديدة وتعتبره يجيز التعذيب" إلى هنا نص البيان.