النائب بركة يطلع على قسم تأهيل المدمنين في سجن الحرمون
قام النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، اليوم الخميس، بزيارة إلى سجن حرمون، للاطلاع على قسم معالجة وتأهيل المدمنين على المخدرات والكحول، ورافق بركة في الزيارة، إدارة اللجنة البرلمانية وعدد من مسؤولي سلطة مكافحة المخدرات، وسلطة تأهيل السجين وغيرهم. وعقدت بداية جلسة مع إدارة السجن الذي يعتبر الأكثر تطورا في إسرائيل وله نمط مختلف عن باقي السجون، واستمع بركة إلى شرح مفصل حول السجن وطريقة ادارته والأقسام التي فيه، وإحصائيات مختلفة عن طبيعة السجناء وخاصة المدمنين منهم، ومراحل معالجة المدمنين. ويظهر من المعطيات، أنه في إسرائيل يعود 62% من السجناء الجنائيين إلى السجن بينما المعدل العالمي هو 72%، وقالت سلطة السجون أنها تسعى إلى تخفيض النسبة إلى 50%، أما في ما يتعلق بسجن الحرمون عينيا فإن النسبة هي 23,3%. وتبين من الشرح أن هناك مشكلة في متابعة شؤون السجناء المدمنين بعد معالجتهم وانتهاء محكوميتهم، فهناك خيار الانتقال إلى "الهوستيل" هو مرحلة انتقالية بين السجن والمجتمع، إذ لا يوجد عدد كاف في هذه البيوت الخاصة، والمشكلة تحتد بالنسبة للسجناء العرب. قضايا انسانية مؤثرة في القسم الخاص بمعالجة الإدمان ثم انتقل بركة مع مرافقيه إلى القسم الخاص بمعالجة المدمنين، وهناك التقى عشرات السجناء الذين منهم من شرح عن وضعيته الخاصة، وطرحوا قضايا انسانية مؤثرة جدا، عن سقوطهم في دائرة المخدرات والإدمان على الكحول، مما دفعهم إلى عالم الجريمة. وأكد أحد السجناء على أن المشكلة تكمن في اندماج السجين بعد انتهاء محكوميته في المجتمع، وقال عندما ننهي المحكومية، وبعد أن نكون معافين من الإدمان نجد صعوبة في ايجاد مكان عمل، لأنه أصحاب العمل يجتنبون تشغيل أصحاب السوابق حتى لو اختاروا حياة جديدة. وفي كلمته التلخيصية، قال عبر بركة عن تأثره مما سمع من قضايا خاصة، وقال إننا نتمنى لكم أن تبدأوا من هنا حياة جديدة لتنطلقوا إلى المجتمع بوضعية معاكسة كليا لما كنتم فيها، وشدد على ضرورة أن تهتم السلطات الرسمية والحكومة في دمج السجناء المحررين في المجتمع. امتحان الدولة ليس بالاحكام بل بالتأهيل وقال بركة، إن امتحان الدولة ليس بقدر ما تفرضه من احكام رادعة على المتورطين، وإنما بقدرتها على اعادة تأهيل السجناء وإعادتهم إلى المجتمع بشكل صحي، ويكون بامكانهم الانخراط مجددا في سوق العمل. هذا وبعد اللقاء، أجرى النائب بركة مشاورات مع مسؤولي سلطة تأهيل السجناء وممثلي سلطة مكافحة المخدرات وادارة اللجنة البرلمانية، بهدف عقد اجتماع قريب للجنة، بحضور أطراف ذات شأن في سوق العمل العام في البلاد، من اجل وضع مسارات لحل قضية تأهيل السجناء المحررين.
قام النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، اليوم الخميس، بزيارة إلى سجن حرمون، للاطلاع على قسم معالجة وتأهيل المدمنين على المخدرات والكحول، ورافق بركة في الزيارة، إدارة اللجنة البرلمانية وعدد من مسؤولي سلطة مكافحة المخدرات، وسلطة تأهيل السجين وغيرهم. وعقدت بداية جلسة مع إدارة السجن الذي يعتبر الأكثر تطورا في إسرائيل وله نمط مختلف عن باقي السجون، واستمع بركة إلى شرح مفصل حول السجن وطريقة ادارته والأقسام التي فيه، وإحصائيات مختلفة عن طبيعة السجناء وخاصة المدمنين منهم، ومراحل معالجة المدمنين. ويظهر من المعطيات، أنه في إسرائيل يعود 62% من السجناء الجنائيين إلى السجن بينما المعدل العالمي هو 72%، وقالت سلطة السجون أنها تسعى إلى تخفيض النسبة إلى 50%، أما في ما يتعلق بسجن الحرمون عينيا فإن النسبة هي 23,3%. وتبين من الشرح أن هناك مشكلة في متابعة شؤون السجناء المدمنين بعد معالجتهم وانتهاء محكوميتهم، فهناك خيار الانتقال إلى "الهوستيل" هو مرحلة انتقالية بين السجن والمجتمع، إذ لا يوجد عدد كاف في هذه البيوت الخاصة، والمشكلة تحتد بالنسبة للسجناء العرب. قضايا انسانية مؤثرة في القسم الخاص بمعالجة الإدمان ثم انتقل بركة مع مرافقيه إلى القسم الخاص بمعالجة المدمنين، وهناك التقى عشرات السجناء الذين منهم من شرح عن وضعيته الخاصة، وطرحوا قضايا انسانية مؤثرة جدا، عن سقوطهم في دائرة المخدرات والإدمان على الكحول، مما دفعهم إلى عالم الجريمة. وأكد أحد السجناء على أن المشكلة تكمن في اندماج السجين بعد انتهاء محكوميته في المجتمع، وقال عندما ننهي المحكومية، وبعد أن نكون معافين من الإدمان نجد صعوبة في ايجاد مكان عمل، لأنه أصحاب العمل يجتنبون تشغيل أصحاب السوابق حتى لو اختاروا حياة جديدة. وفي كلمته التلخيصية، قال عبر بركة عن تأثره مما سمع من قضايا خاصة، وقال إننا نتمنى لكم أن تبدأوا من هنا حياة جديدة لتنطلقوا إلى المجتمع بوضعية معاكسة كليا لما كنتم فيها، وشدد على ضرورة أن تهتم السلطات الرسمية والحكومة في دمج السجناء المحررين في المجتمع. امتحان الدولة ليس بالاحكام بل بالتأهيل وقال بركة، إن امتحان الدولة ليس بقدر ما تفرضه من احكام رادعة على المتورطين، وإنما بقدرتها على اعادة تأهيل السجناء وإعادتهم إلى المجتمع بشكل صحي، ويكون بامكانهم الانخراط مجددا في سوق العمل. هذا وبعد اللقاء، أجرى النائب بركة مشاورات مع مسؤولي سلطة تأهيل السجناء وممثلي سلطة مكافحة المخدرات وادارة اللجنة البرلمانية، بهدف عقد اجتماع قريب للجنة، بحضور أطراف ذات شأن في سوق العمل العام في البلاد، من اجل وضع مسارات لحل قضية تأهيل السجناء المحررين.
