المصادقة على قانون حرية المعرفة بالقراءة الأولى في الكنيست

9 أعضاء كنيست أيدوا القانون دون أي معارضة تذكر وسيتم تقديم الاقتراح للجنة الدستور والقضاء مرة أخرى لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة

يحتوي قانون حرية المعرفة والمعلومات على قائمة طويلة من الأجسام التي تنطوي تحت ظلاله والذين يتم تعريفهم على أساس كونهم "أجسام جماهيرية" تعمل بموجب هذا القانون وبنوده المختلفة وبموجب القانون الحالي 

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة الكنيست، جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يقضي بوجوب تنفيذ وسريان فاعلية قانون حرية المعرفة على الجامعات والكليات العامة (تعديل رقم 10) أي على مؤسسات التعليم العالي في البلاد ويأتي هذا القانون بمبادرة النائب ميكي روزنطال ومجموعة من أعضاء الكنيست".

وأضاف البيان: "يحتوي قانون حرية المعرفة والمعلومات على قائمة طويلة من الأجسام التي تنطوي تحت ظلاله والذين يتم تعريفهم على أساس كونهم "أجسام جماهيرية" تعمل بموجب هذا القانون وبنوده المختلفة وبموجب القانون الحالي سيتم تحديد التعريف حول المؤسسات التي تعتبر كذلك. ومشروع القانون الحالي بمبادرة النائب ميكي روزنتال يهدف إلى سريان مفعول قانون حرية المعرفة والمعلومات على مؤسسات التعليم العالي وشملهم داخل الأجسام الجماهيرية التي تعمل بموجب القانون وذلك لأن الدولة ومؤسساتها تمول جزء كبير من ميزانية هذه المؤسسات وهذا المؤسسات تدير ميزانيات كبيرة جدًا تعادل 4 مليارد شيكل في السنة الواحدة، يعمل في هذه المؤسسات الآلاف في شتى المجالات وتأثر على الصناعة وسوق العمل، الثقافة والتربية في إسرائيل وعليه من حق الجمهور بالمعرفة ومن واجب هذه المؤسسات تزويدنا بالمعطيات والمعلومات اللازمة والعمل بشفافية مطلقة أمام الجمهور وتزويده بالمعلومات اللازمة".

وجاء في البيان: "وقالت النائبة روزنطال: على مؤسسات التعليم العالي تبني مبدأ الشفافية في العمل وخصوصًا في كل ما يتصل بالأمور المالية والإدارية لأنه يعتبر أحد ركائز الديمقراطية الحديثة وهناك ضرورة ماسة للعمل وفقًا لهذا المبدأ لكي نمنع التلاعب في الكثير من القضايا الإدارية والمالية ولكي نقف سدًا منيعًا أما الفساد وإخفاء المعطيات، وإذا فرضنا أننا ندفع الضرائب وأقساط التعليم وبهذه الأموال تمول الجامعات فمن حقنا معرفة أين تذهب الأموال وعلى ماذا تصرف. وتجدر الإشارة إلى أن 9 أعضاء كنيست أيدوا القانون دون أي معارضة تذكر، وسيتم تقديم الاقتراح للجنة الدستور والقضاء مرة أخرى لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة".