الطيبي يطالب بإلغاء اشتراط الخدمة العسكرية للامتيازات الضريبية

النائب أحمد الطيبي:

في حين خطوة التسهيل على الازواج الشابة هي خطوة بالاتجاه الصحيح إلا أن ربط ذلك بالخدمة العسكرية او المدنية هي محاولة لحرمان العرب بالأساس من هذا الامتياز

يشكّل العرب خُمس سكان الدولة والضائقة السكنية تُعتبر إحدى أصعب المشاكل والقضايا الحارقة التي يواجهها الشبان العرب ومن المفروض منح العرب امتيازات خاصة ومُفضّلة بدلاً من إقصائهم من دائرة الاستحقاق

عمم مكتب النائب أحمد الطيبي بيانا جاء فيه: "توجّه النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، يطالبه فيها بالتدخل الفوري لإلغاء شرط الخدمة العسكرية او المدنية في الحصول على الامتياز الضريبي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الشقة الأولى التي يشتريها الزوجان، وهي الخطة التي ينوي وزير المالية يئير لبيد طرحها للمصادقة عليها في المجلس الوزاري للإسكان بغية تخفيض أسعار الشقق السكنية وتخفيف أزمة السكن في البلاد".

وتابع البيان: "وجاء في مضمون الرسالة، والتي أرسلها المحامي اسامة السعدي، أمين عام الحركة العربية للتغيير، بالنيابة عن النائب الطيبي: في حين خطوة التسهيل على الازواج الشابة هي خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أن ربط ذلك بالخدمة العسكرية او المدنية هي محاولة لحرمان العرب بالأساس من هذا الامتياز، ويشتم منها رائحة العنصرية".

وأضاف الطيبي: ان هذا الاقتراح يتناقض مع التصريحات الاخيرة التي أدلى بها الوزير لبيد وطاقم وزارته خلال زيارته لمدينة سخنين، ولقائه مع رؤساء سلطات محلية، حيث ادعى انه يريد العمل من أجل إلغاء الإجحاف الذي يعاني منه المواطنون العرب في الموارد والميزانيات مقارنة بالمجتمع اليهودي.

وتابع الطيبي: يشكّل العرب خُمس سكان الدولة، والضائقة السكنية تُعتبر إحدى أصعب المشاكل والقضايا الحارقة التي يواجهها الشبان العرب، ومن المفروض منح العرب امتيازات خاصة ومُفضّلة بدلاً من إقصائهم من دائرة الاستحقاق. يجب عدم اعتبار الخدمة في الجيش شرطاً للاستحقاق، لأن هذا يمسّ بمبدأ المساواة وكرامة الانسان، وهي أمور أساسية في كل نظام ديمقراطي. بناء عليه توجّه الطيبي مطالباً المستشار القضائي بعدم إدراج هذا الشرط ضمن شروط البرنامج المُقترح، من أجل عدم المسّ بالجمهور العربي. وأوضح الطيبي أنه في حال المصادقة على القرار المذكور، فإنه سيقدم إلتماساً الى الجهات الملائمة من أجل إلغائه.

وختم البيان: "كما تم إرسال نسخة من الرسالة الى وزير المالية يئير لبيد" الى هنا نص البيان.