الحكومة تتبنى اقتراح سويد: تحديد الزيادة في قيمة المناقصات في السلطات

أبرز ما جاء في بيان النائب حنا سويد:

قانون النائب سويد يقر الحد الأقصى لزيادة قيمة المناقصات والعطاءات حتى 25%

هذا التعديل سيساهم في توفير ميزانيات طائلة للسلطات المحلية ومنع اجراء مشاريع غير مدروسة، وسيجبر القائمين على كل مشروع اجراء تقييم مهني مفصل لكيفية التنفيذ وتحديد الميزانية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه: "أعلم مكتب سكرتير الحكومة النائب حنا سويد انه تم قبول اقتراح قانونه "تعديل قانون المجالس المحلية- تحديد زيادة الصرف في المناقصات الجارية" الذي قدم للجنة الوزارية للتشريع قبل حل الكنيست، وانه سيتم تعديل القانون من خلال الأوامر التنظيمية الخاصة بتطبيق هذا القانون" بحسب البيان.

من اليسار النائب حنا سويد

وأضاف البيان: "وينص اقتراح قانون النائب سويد على تحديد الزيادة في قيمة المناقصة الأصلية بنسبة اضافية قصوى حتى 25%، وفي حال اضافة بند جديد للعطاء ألاّ تتجاوز قيمته 15% من قيمة العطاء او المناقصة. ويأتي اقتراح النائب سويد ضمن رؤيته العامة وعمله الدؤوب من أجل مصلحة السلطات المحلية، خاصة وأنه يشغل منصب رئيس اللوبي البرلماني للحكم المحلي في الكنيست، ويسعى دائمًا لتنجيع عمل السلطات المحلية وضمان حقوقها".

وتابع البيان: "وقال النائب سويد ان هذا التعديل سيساهم في توفير ميزانيات طائلة للسلطات المحلية ومنع اجراء مشاريع غير مدروسة، وسيجبر القائمين على كل مشروع اجراء تقييم مهني مفصل لكيفية التنفيذ وتحديد الميزانية بشكل دقيق وعلمي، لأن امكانية زيادة المصرفات محددة. كما أن هذا التعديل سيحد من التلاعب في ميزانيات المشاريع المختلفة التي تقوم بها السلطات المحلية، وسيجبرها على فرض رقابة أكثر صارمة في عملية التخطيط ورصد الاحتياجات وصرف الميزانيات".

هذا، واختتم البيان: "وقال سويد، هذا التعديل سيجبر السلطات المحلية على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحديد مصروفاتها المختلفة، كخطوة أخرى من أجل تنجيع العمل وتحديد الصرف. وجاء في رسالة نائب سكرتير الحكومة ليئور ناتان انه سيتم تعديل الأوامر التنظيمية الخاصة بقانون المجالس المحلية لتشمل اقتراح النائب سويد خلال 45 يومًا" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.