دوف: الدولة تعترف بانتهاك الاسرى
طالب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، بالتعامل جديا مع التقرير الصادر مؤخرا عن هيئة الدفاع العامة، والذي يؤكد خطورة انتهاك الحقوق الانسانية الأبسط لحقوق المعتقلين، الأسرى والسجناء في اسرائيل.وقال د. حنين "دائما أشرنا الى المس الخطير بحقوق المعتقلين والسجناء، لكن الجديد اليوم هو بأن الدولة نفسها من خلال هذا التقرير تعترف بهذه الخطورات بل وتشير الى اسقاطاتها."وأضاف د. حنين "مع أن التقرير لا يشير صراحة الى المعاناة الخاصة للأسرى الفلسطينيين والعرب من الأمنيين الا أنهم هم من يدفعون الثمن الأكبر، حيث يتعرضون وبشهادة الدولة نفسها، الى الحشر بغرف ضيقة تفتقر الى المرافق الضرورية اللازمة ويتعرضون لعنف مبالغ به من قبل السجانين، بل ويتعرضون بخلاف كل الأعراف لعقوبات جماعية، وتفرض عوائق جدية أمام عائلاتهم بزيارتهم، واذا ما تمت الزيارة فإنها تتم بظروف غير انسانية خلف ألواح الزجاج العازلة، المتسخة الى درجة لا يرى بها الأسير أمه أو أباه، وكثرما تكون الهواتف معطلة لصعوبة الحوار بينهما."كما أشار د. حنين الى عدد من الظواهر العامة في السجون كالاهمال الصحي والنفسي، والظروف السيئة بشكل خاص باعتقال القاصرين.وتوقف د. حنين بشكل خاص عند قيام ادارات السجون باستغلال السجناء لتشغيلهم بورشات وأماكن عمل خاصة مقابل أجور بخسة، لا تصل الى معاشات أجر الحد الأدنى بشيء ووصف هذه الحالة بالعبودية التي يجب وضع حد عاجل لها. وأثار أيضا عدم قيام الجهات المسؤولة بفحص شكاوى الأسرى اذا ما كانت مجهولة المصدر وقال "ألسجناء لا يسجلون أسماءهم على الشكاوى التي يقدمونها خوفا من السجانين الذين يسيطرون عليهم طيلة الوقت لكن الجهات المسؤولة وبدلا من أخذ هذه الشكاوى بالجدية اللازمة تقوم باهمالها، دون مراعاة لظروف الأسرى أو تفهم لتخوفاتهم.وقال د. حنين أيضا بأن احدى أخطر الظواهر هي قيام مديرية السجون والشرطة بتراشق التهم حول المسؤولية عن مراكز الاعتقال وظروف المعتقلين، قائلا بأن هاتين الجهتين يتهربن عادة من مسؤولياتهن بتراشق التهم هذا.يذكر بأن د. حنين كان قد توجه بهذا الصدد الى مفوض مديرية السجون، بني كنايك والى ضابط الشرطة العام.
طالب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، بالتعامل جديا مع التقرير الصادر مؤخرا عن هيئة الدفاع العامة، والذي يؤكد خطورة انتهاك الحقوق الانسانية الأبسط لحقوق المعتقلين، الأسرى والسجناء في اسرائيل.وقال د. حنين "دائما أشرنا الى المس الخطير بحقوق المعتقلين والسجناء، لكن الجديد اليوم هو بأن الدولة نفسها من خلال هذا التقرير تعترف بهذه الخطورات بل وتشير الى اسقاطاتها."وأضاف د. حنين "مع أن التقرير لا يشير صراحة الى المعاناة الخاصة للأسرى الفلسطينيين والعرب من الأمنيين الا أنهم هم من يدفعون الثمن الأكبر، حيث يتعرضون وبشهادة الدولة نفسها، الى الحشر بغرف ضيقة تفتقر الى المرافق الضرورية اللازمة ويتعرضون لعنف مبالغ به من قبل السجانين، بل ويتعرضون بخلاف كل الأعراف لعقوبات جماعية، وتفرض عوائق جدية أمام عائلاتهم بزيارتهم، واذا ما تمت الزيارة فإنها تتم بظروف غير انسانية خلف ألواح الزجاج العازلة، المتسخة الى درجة لا يرى بها الأسير أمه أو أباه، وكثرما تكون الهواتف معطلة لصعوبة الحوار بينهما."كما أشار د. حنين الى عدد من الظواهر العامة في السجون كالاهمال الصحي والنفسي، والظروف السيئة بشكل خاص باعتقال القاصرين.وتوقف د. حنين بشكل خاص عند قيام ادارات السجون باستغلال السجناء لتشغيلهم بورشات وأماكن عمل خاصة مقابل أجور بخسة، لا تصل الى معاشات أجر الحد الأدنى بشيء ووصف هذه الحالة بالعبودية التي يجب وضع حد عاجل لها. وأثار أيضا عدم قيام الجهات المسؤولة بفحص شكاوى الأسرى اذا ما كانت مجهولة المصدر وقال "ألسجناء لا يسجلون أسماءهم على الشكاوى التي يقدمونها خوفا من السجانين الذين يسيطرون عليهم طيلة الوقت لكن الجهات المسؤولة وبدلا من أخذ هذه الشكاوى بالجدية اللازمة تقوم باهمالها، دون مراعاة لظروف الأسرى أو تفهم لتخوفاتهم.وقال د. حنين أيضا بأن احدى أخطر الظواهر هي قيام مديرية السجون والشرطة بتراشق التهم حول المسؤولية عن مراكز الاعتقال وظروف المعتقلين، قائلا بأن هاتين الجهتين يتهربن عادة من مسؤولياتهن بتراشق التهم هذا.يذكر بأن د. حنين كان قد توجه بهذا الصدد الى مفوض مديرية السجون، بني كنايك والى ضابط الشرطة العام.
