جمعية حقوق المواطن: ردّ الدولة أمام المحكمة العليا يكشف خللًا خطيرًا في قرار اقتطاع ميزانيات المجتمع العربي

أكدت جمعية حقوق المواطن أن ردّ الدولة على الالتماس المقدّم إلى المحكمة العليا يكشف عن خلل خطير في قرار الحكومة اقتطاع نحو نصف مليار شيكل من ميزانيات الخطة الخماسية للمجتمع العربي وتحويلها إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك). وفي تعقيب قدّمته للمحكمة مساء الأربعاء (28.10.2026)، قالت الجمعية إن ردّ الدولة يعزّز ادعاءاتها بشأن عدم قانونية القرار، وطالبت بإصدار أمر احترازي عاجل يوقف تحويل الأموال وتنفيذ القرار إلى حين البتّ في الالتماس.

وأشارت الجمعية إلى أن الجهات المهنية المختصة قررت في 14 يونيو، بعد دراسة المعطيات والتشاور مع الوزارات المعنية، عدم المساس بميزانيات الخطة الخماسية. لكن بعد أسبوعين فقط، وبتوجيه من رئيس الحكومة، بدأت الحكومة بالدفع نحو اقتطاع الأموال، دون تقديم معطيات جديدة تبرر تغيير الموقف. وشددت على أن الأموال المستهدفة مخصصة لمشاريع قائمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليست فائضًا غير مستغل، وأن المساس بها سيعمّق الفجوات والتمييز ضد المجتمع العربي.

وفي ما يتعلق بإشراك الشاباك في مكافحة الجريمة المدنية، أكدت الجمعية أن هذه المهمة لا تندرج ضمن صلاحياته القانونية، وحذّرت من إخضاع المواطنين العرب لجهاز أمني سري، بما يكرّس نظامين منفصلين لإنفاذ القانون، أحدهما لليهود والآخر للعرب.

وجاء طلب إصدار الأمر الاحترازي بعدما أبلغت الدولة، في 26 أكتوبر، عن إحالة طلب تحويل الميزانيات إلى لجنة المالية في الكنيست للمصادقة عليه، ما يثير خشية من تنفيذ القرار قبل حسم الالتماس وإلحاق أضرار يصعب تداركها. ويأتي هذا التحرك ضمن الالتماس الذي قدّمته الجمعية بالشراكة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وجمعيتي «إيتاخ معكِ» و«مساواة».

وقالت المحاميتان هاغار شختر ونيتسان إيلاني من جمعية حقوق المواطن: "في يومها الأخير وقبل حلّ الكنيست، قررت الحكومة المنتهية ولايتها اقتطاع ميزانيات خُصصت لتحقيق المساواة، خلافًا لتوصيات الجهات المهنية ودون مبرر مقنع. وبدلًا من معالجة الجريمة، تدفع نحو إقامة نظامين منفصلين لإنفاذ القانون، أحدهما لليهود والآخر للعرب. نأمل أن تدرك المحكمة خطورة هذه الخطوة وأن تصدر أمرًا احترازيًا يوقف تنفيذها".