ثورة في المخالفات المرورية: غرامات تصل لـ 10,000 شيكل ومصادرة فورية للمركبات!

 ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون السلامة على الطرق، اليوم الأحد، خطة حكومية تهدف لفرض عقوبات غير مسبوقة على السائقين، في محاولة لكبح جماح حوادث الطرق القاتلة.

وشارك في الجلسة وزيرة المواصلات ميري ريغيف، وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وتركزت النقاشات حول تشديد العقوبات بشكل كبير على 8 مخالفات تُعرف بأنها "مُهددة للحياة".

أبرز العقوبات المقترحة (الأرقام قيد الدراسة النهائية): تتجه الحكومة للمصادقة على رفع قيمة المخالفات بشكل جنوني، بالإضافة إلى منح الشرطة صلاحية مصادرة المركبة إدارياً وفوراً في الميدان. وإليك القائمة المقترحة للعقوبات الجديدة مقارنة بالوضع الحالي:

1. استخدام الهاتف أثناء القيادة:

   • حالياً: 1,000 شيكل + 8 نقاط.

   • المقترح: 5,000 شيكل (للمرة الأولى) و 10,000 شيكل (للمرة الثانية)، ومصادرة المركبة في المرة الثالثة.

2. قطع الإشارة الضوئية حمراء / والسرعة المفرطة:

   • حالياً: 1,500 شيكل + 10 نقاط.

   • المقترح: 5,000 شيكل (للمرة الأولى) و 10,000 شيكل (للمرة الثانية)، ومصادرة المركبة في المرة الثالثة.

3. عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة:

   • حالياً: 500 شيكل + 8 نقاط.

   • المقترح: 3,000 شيكل (للمرة الأولى) و 6,000 شيكل (للمرة الثانية).

4. تجاوز خط فاصل متواصل:

   • حالياً: دعوة للمحكمة أو 500 شيكل.

   • المقترح: غرامة 5,000 شيكل فورية + 10 نقاط.

5. القيادة على هامش الطريق :

   • حالياً: 750 شيكل.

   • المقترح: 5,000 شيكل (للمرة الأولى).

6. مخالفات الشاحنات (غياب التاكوجراف):

   • حالياً: 750 شيكل.

   • المقترح: 10,000 شيكل (للمرة الأولى) و 20,000 شيكل (للمرة الثانية)!

خطة التنفيذ: على مرحلتين نظراً لأن رفع الغرامات لهذه المبالغ يتطلب تشريعات معقدة، فمن المتوقع أن يتم التنفيذ على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: رفع الغرامات إلى الحد الأقصى المسموح به حالياً، مع تفعيل عقوبة مصادرة السيارة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية.

• المرحلة الثانية: سن قوانين جديدة تسمح بفرض غرامات الـ 5,000 والـ 10,000 شيكل.

إصلاحات معطلة: يشار إلى أن اليوم كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ "المرحلة الأولى" من إصلاحات مخالفات السير الإدارية (تحويل المخالفات الخفيفة إلى غرامات دون نقاط ومحاكمات)، إلا أن وزيرة المواصلات لم توقع على الأمر اللازم بعد، مما أدى لتأخيره رغم ارتفاع أعداد الضحايا في الشوارع.