تقرير القناة 12 العبرية يكشف شبهات "تلفيق" اعتقال نشطاء القائمة الموحدة يوم الانتخابات وتورط مكتب نتنياهو وجهاز "الشاباك"

كشف تقرير استقصائي لبرنامج "عوفدا" (עובדה) عبر القناة 12 العبرية، مساء اليوم، عن شبهات خطيرة تتعلق بتجند الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) لخدمة المصالح السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال يوم الانتخابات، وذلك عبر تدبير عملية اعتقال بحق ثلاثة نشطاء في القائمة العربية الموحدة (رعم) في الجنوب بناءً على معلومات استخباراتية وُصفت بـ"المفبركة" ومصدرها مكتب رئيس الوزراء.

ونقل تقرير القناة 12 عن مسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون، اطّلع على تفاصيل القضية، تحذيره من خطورة ما جرى قائلاً: "هذه الأحداث علمتني أنه لن تكون هنا انتخابات نزيهة بعد الآن؛ فبمجرد أن يتصرف الشاباك والشرطة بهذه الطريقة، سواء عن وعي أو كأدوات، فلن نتمكن من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة".

خيوط القضية: من مكتب نتنياهو إلى المداهمات

ووفقاً لما أورده التقرير، بدأت فصول القضية عشية يوم الانتخابات، حين اتصل رئيس طاقم مكتب نتنياهو، عيدو نوردن، بمكتب المفتش العام للشرطة لتقديم شكوى ضد نشطاء من القائمة الموحدة في الجنوب. ولم يكتفِ نوردن بالشكوى، بل أحال ضباط الشرطة إلى "مصدر استخباراتي" مزعوم تبين لاحقاً أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء ومقرّب من المدير العام السابق للمكتب يوسي شيلي.

وقدّم هذا الموظف السابق معلومات زعم أنها تُدين ثلاثة من نشطاء القائمة الموحدة — اتضح لاحقاً أنها عارية عن الصحة — ليتم إدخالها فوراً في منظومة الاستخبارات الشرطية، وبناءً عليها أطلقت الشرطة حملة اعتقالات في أكثر التوقيتات حساسية.

اقتحام بدون أوامر قضائية وترويج سياسي

وبحسب التوثيقات المصورة التي عرضها التقرير، اقتحم نحو 14 شرطياً منزل الطبيب د. سياف أبو رياش، من سكان مدينة رهط، إلى جانب منزلي ناشطين آخرين، وذلك دون إبراز أي مذكرة تفتيش أو أمر اعتقال. وسارعت الشرطة آنذاك إلى نشر مزاعم عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وبطاقات اقتراع تهدف لتوجيه التصويت، وهو ما استغله نتنياهو للترويج طوال يوم الانتخابات لحملته تحت شعار "العرب يسرقون الانتخابات".

وأفادت القناة 12 بأن هذه الكشوفات أثارت قلقاً بالغاً في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وفي قسم التحقيقات بالشرطة، حيث يُفحص حالياً الاشتباه بأن جهات ما تعمّدت زراعة معلومات مسبقة لتعزيز الشكوى القادمة من مكتب نتنياهو.

طلبات تنصت على نواب عرب وموقف رئيس "الشاباك"

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن رئيس جهاز "الشاباك"، دافيد زيني، قدّم يوم الانتخابات طلباً للتنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب — بعد أن كان قد طلب اعتقال نواب عرب — وذلك بذريعة الاشتباه بوجود "تدخل أجنبي" في الانتخابات، وهو الطلب الذي قوبل بصدمة ورفض قاطع من مكتب المستشارة القضائية لعدم وجود أي أدلة حقيقية تدعمه.

كما كشف التقرير عن لقاء جمع زيني برئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت بعد يومين من الانتخابات، حيث وضع زيني ملفاً ضخماً على الطاولة قائلاً: "هناك معلومات منذ عام 2018 تفيد بأن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل، وقد تجاهلها جميع رؤساء الشاباك السابقين، أما أنا فقد جئت ورفعت هذه الصخرة"، وهو نهج أثار مخاوف عميقة لدى كبار المسؤولين في الشاباك وأجهزة إنفاذ القانون.

تطورات ملف الطبيب المعتقل

وفيما يخص الطبيب د. سياف أبو رياش، الذي مُنع من الإدلاء بصوته يوم اعتقاله، كشفت مداولات محكمة الصلح في بئر السبع أن محقق الشرطة لم ينفِ سؤال محامي الدفاع، علي أبو لبن، حول ما إذا كان التحقيق قد بدأ من "مصدر سياسي"، مكتفياً بالإشارة إلى وجود الإجابة في ملف سري سُلّم للقاضي فقط. وبعد ستة أيام من الاعتقال دون العثور على أي أدلة تدينه، قرر القاضي الإفراج عنه، فيما رزقت زوجته مريم — التي كانت في أشهر حملها الأخيرة ليلة اقتحام منزلها — بمولودة أنثى يوم الجمعة الماضي.

تعقيب جهاز "الشاباك"

من جانبه، عقّب جهاز الأمن العام (الشاباك) على ما ورد في التقرير بالقول: "بموجب مهمته وصلاحياته القانونية، ووفقاً لتوجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، حقق الشاباك في شبهات خطيرة تتعلق بأنشطة تخريبية وتأثير أجنبي في سياق الانتخابات، وينفذ الجهاز في هذا الإطار إجراءات مختلفة وفقاً لصلاحياته القانونية"، مضيفاً أن "المنشورات المتعلقة بأهداف التحقيق أو الأدوات المستخدمة فيه ليست صادرة عن الشاباك، ويجب التعامل معها على هذا الأساس".