الشرطة: مركز المعلومات القطري على بدالة رقم الاتصال 110 خلال ثلاثة أشهر

الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري:

الحديث يدور حول خطوة استراتيجية هامة من الدرجة الأولى والتي تتيح للشرطة منح الجمهور بشكل فعلي كافة المعلومات المطلوبة في منتهى  المهنية في الوقت المناسب وبصورة دورية

مفوض الشرطة العام:

ندرك رغبات الجمهور والاحتياجات والطلب المتزايد المواطنين لتلقي خدمات من الشرطة في كل ميدان ومجال وبالتالي واجبنا الاستيعاب والانسجام توافقا مع تعزيز النظم الرامية إلى الرعاية العامة والتركيز على الاستجابة العملية الأكثر فعالية ونجاعة

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "أوعز مفوض الشرطة العام الفريق "يوحنان دانينو" مؤخرًا بإنشاء مركز المعلومات الشرطي القطري على بدالة رقم 110 وتشغيله في غضون الثلاثة أشهر القادمة، وذلك على ضوء نجاح مركز المعلومات الذي كان قد عمل في أربعة الأيام الأخيرة، وحصل على أكثر من مائة ألف توجهات واستفسارات من قبل افراد الجمهور" بحسب الشرطة.

وأضاف البيان: "ويشار إلى أن الحديث يدور حول خطوة استراتيجية هامة من الدرجة الأولى، والتي تتيح للشرطة منح الجمهور بشكل فعلي كافة المعلومات المطلوبة، في منتهى  المهنية، في الوقت المناسب وبصورة دورية، جنبًا إلى جنب، مع خفض الضغوطات على بدالة الشرطة المركزية رقم 100 التي تهدف اساسًا التعامل مع حالات الطوارئ التي تتطلب توجيه وإرسال الدوريات إلى ميدان ما وآخر" وفقًا لما جاء في بيان الشرطة.

هذا، واختتمت السمري بيانها: "كما وقام فريق بقيادة نائب المفوض العام، الميجر جنرال "نسيم مور" في الوقت نفسه بدراسة خطة موضوعية مهنية واسعة حول هذا الموضوع، بما في ذلك تحليل مدى حجم توجهات الجمهور إلى بدالة الطوارىء رقم 100 التي وصلت الى نحو 8.5 مليون في العام الماضي، وتشعبها لجوانب ومجالات منح معلومات للمتصلين المتوجهين مقابل الطلب العام لتلقي دعم الشرطة ومساعدتها، ومثلما ذكر أوصى طاقم العمل لمفوض الشرطة بإنشاء المركز رقم 110، وبالإضافة إلى ذلك، ميز فريق العمل المعلومات المطلوبة من المركز المستقبلي وفقا للخبرة المهنية التراكمية والدراسات والأبحاث التي أجريت والرامية  إلى توفير خدمة سريعة ومهنية للمواطنين وعلى قاعدة بيانات ومعلومات الموجودة أصلًا في كل مجال ذا العلاقة بالشرطة وعملها. كما وأكد مفوض الشرطة العام: "نحن ندرك رغبات الجمهور والاحتياجات والطلب المتزايد عند المواطنين لتلقي خدمات من الشرطة في كل ميدان ومجال، وبالتالي واجبنا الاستيعاب والانسجام توافقا مع تعزيز النظم الرامية إلى الرعاية العامة والتركيز على الاستجابة العملية الأكثر فعالية ونجاعة" إلى هنا نص البيان كما وصلنا من الشرطة.