أزمة السكن التي يعاني منها المجتمع العربي في يافا تصل إلى الكنيست

وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "في أعقاب الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لطرح قضية أزمة السكن الحادة للمجتمع العربي في يافا وارتفاع أسعار العقارات بشكل هائل، عقد يوم مناقشة خاص في الكنيست للمناقشات حول قضية الإسكان الشعبي في إسرائيل وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 يناير 2025".

وتابع البيان: "كما حضر المناقشات ممثلون عن يافا. وهمّ السيد يوسف ريحان - رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة سابقاً في يافا، السيد أحمد مشهراوي عضو مجلس بلدية تل أبيب يافا السابق، المهندس المعماري إياد صوالحة والسيد سمير عوض (84) وهو من سكان مدينة يافا ومستأجر محمي منذ عام 1951وشدد أحمد مشهراوي، في كلمته أمام أعضاء الكنيست، على محنة السكن الحادة التي يعاني منها المجتمع العربي في يافا، وتساءل كيف لم يتم شمل سكان شركة "عميدار"  يافا كجزء من الإسكان العام، لكي يحصل السكان العرب على التخفيض الملحوظ في الأسعار لشراء بيوتهم في الطابو كما جرى في بقية مناطق الدولة".

واكد البيان: "يذكر أن التخفيضات الكبيرة التي وصلت إلى 90% من سعر شراء البيوت، كما حدث في مدن البلاد الأخرى، وكل ذلك بحجة أن العقارات في يافا تعتبر ملكاً لهيئة التطوير، فهي غير مدرجة في الخصومات وخلال يوم المناقشات تحدث أيضا السيد سمير عوض (84 عاماً) الذي قال إنه مستأجر محمي منذ عام 1951، يدفع إيجاراً محمياً منذ 70 عاماً، والآن من أجل شراء بيته في الطابو يطلبون منه الدفع ملايين الشواكل".

واستمر البيان: "وجاءت مشاركة ممثلي يافا في الحدث في الكنيست على ضوء زيارتين قام بهما عضوا الكنيست ران كوهين (سابق) ونعمة عظيمي في شهري أغسطس وأكتوبر وعقد اجتماعات مع ممثلي الجمهور من يافا في منزل السيد أحمد مشهراوي".

واختتم البيان: "‏وعقبا مشهراوي على الاجتماع في الكنيست قائلا: "إن نضالنا لإنقاذ الوضع الصعب وقبول الخصم الممنوح كما هو الحال في بقية البلاد لا يمكن أن ينجح إلا من خلال إقامة Lobby في الكنيست ومحاولة ربط أكبر عدد من أعضاء الكنيست قدر الإمكان من جميع الأحزاب حتى يدعموا تجديد قانون الإسكان العام مع التركيز على أنه ينطبق أيضًا على المدن المختلطة والسكان العرب الذين يعيشون هناك". حسب البيان