تحذيرات من تشريعات تستهدف القوائم العربية وتهدد نزاهة الانتخابات المقبلة

 تتزايد التحذيرات من ضغوط سياسية قد تمسّ نزاهة الانتخابات المقبلة في إسرائيل، في وقت تُطرح فيه على طاولة الكنيست مشاريع قوانين لتوسيع أسباب شطب مرشحين، خصوصاً من القوائم العربية، بينها اقتراح من رئيس الائتلاف أوفير كاتس (الليكود) لتوسيع صلاحيات منع الترشح، ومشروع آخر لنيسيم فاطوري (الليكود) يهدف إلى سلب المحكمة العليا صلاحية التدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية ذات الطابع السياسي.

ووفق خبراء من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن هذه التشريعات والممارسات تثير مخاوف جدية على نزاهة العملية الانتخابية، خاصة في ظل ما اعتبروه تدخلات حزبية وإمكانية ممارسة ضغوط على أجهزة الأمن ومسؤولي الانتخابات.
ونشرت هآرتس رسماً يوضح مراحل وأساليب محتملة للتأثير على الانتخابات القريبة:

* تشريعات حالية:  شطب قوائم ومرشحين عرب، ضربات اقتصادية للمنافسين، وتعديلات قانونية لتقييد الإشراف على صناديق الاقتراع.
•  3 أشهر قبل الانتخابات:  تصعيد الحملات عبر شبكات التواصل، شطب مرشحين وأحزاب، وتوسيع نشاط منظمات مدنية تخدم أجندات سياسية.
* يوم الاقتراع:  تجنيد عناصر موجهة سياسياً داخل مراكز التصويت واستعمال الشرطة لترهيب الناخبين العرب.
* بعد ظهور النتائج:  إثارة الشكوك حول النتائج والطعن في نزاهة المنظومة الانتخابية.

يُبرز هذا المخطط مساراً متدرجاً قد يهدد نزاهة الاقتراع من التشريع حتى ما بعد إعلان النتائج.