بن غفير: نأمل تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل التوجه إلى الانتخابات

أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن رغبته في تمرير ما يسميه بـ"قانون إعدام المخربين" قبل إجراء الانتخابات، في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل الذي يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.

وينص المشروع على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي، إذا كان الدافع وراء الفعل كراهية عرقية أو أيديولوجية، أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أنه تم طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية من جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست خلال مناقشة مشروع القانون، بعدما شدد على أن مشاركة الأطباء في تنفيذ حكم الإعدام المقرر للأسرى ممنوعة قانونيًا وأخلاقيًا.

وذكرت مصادر أنه اندلعت مواجهة بين بن غفير ووزيرة الشؤون الاجتماعية ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، وأعضاء الكنيست عايدة توما سليمان عن حزب "حدش" وجلعاد كاريف عن حزب الديمقراطيون.

وخلال الجلسة، قال بن غفير لسليمان: "أنا أفهم أنكِ خائفة من أن يُطبَّق هذا القانون على أصدقائك. أنا أعرف ذلك. أنا أعرف ذلك. أنا أعرف مَن تريدون زيارته"، وبعد أن أُبعدت عن الجلسة، صاح بن غفير قائلا بالعربية: "يلا برا برا". وردت سليمان على ذلك قائلة: "أنت تدعم الإرهاب"، بينما قالت هار ميلخ: "اذهبي إلى جنازات الإرهابيين".

وفي وقت لاحق، هاجم عضو الكنيست كاريف بن غفير قائلا: "يا وزير الدغدغة والبقلاوة. أنت رجل له سجل حافل بسفك الدماء الإسرائيلية واليهودية في الشوارع. أنت وغد".