النائب د. سمير بن سعيد: قانون الإعدام يمسّ بقيم أساسية ولا يمكن القبول بذلك وسوف نعمل على إسقاطه بمحكمة العدل العليا

ألقى النائب عن الجبهة والعربية للتغيير، د. سمير بن سعيد، خطابًا في الهيئة العامة للكنيست، عبّر فيه عن معارضته الحازمة لمشروع قانون فرض عقوبة الإعدام.

وأكد بن سعيد في كلمته أن هذا القانون لا يمثل مجرد تشريع عادي، بل يثير إشكاليات عميقة على الصعيدين الأخلاقي والإنساني، قائلاً: “أنا أعارض هذا القانون ليس بسبب صياغته، بل لأنه يكرّس مبدأ خطيرًا يمنح السلطات صلاحية سلب الحياة.”

وشدد على أن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا رجعة فيها، تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة في ظل إمكانية وقوع أخطاء قضائية لا يمكن تصحيحها، مؤكدًا أن العدالة لا تُقاس بشدة العقوبة بل بمدى الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
وأضاف أن هذا القانون يثير مخاوف جدية من حيث طابعه التمييزي، ولا يقدّم حلًا حقيقيًا، بل قد يساهم في تعقيد الواقع القائم.

وأشار إلى الانتقادات الحقوقية والدولية للقانون، بما في ذلك التحذيرات من تأثيره على الالتزامات المتعلقة بالمبادئ الديمقراطية.
وأكد في هذا السياق أن الأعضاء العرب وأعضاء المعارضة الذين يعارضون هذا القانون سيتوجهون إلى محكمة العدل العليا للطعن فيه، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الأساسية وصون حقوق الإنسان.

وفي ختام خطابه، وجّه بن سعيد رسالة مباشرة للجمهور:
“أنظروا جيدًا من يحافظ على قيمة حياة الإنسان، ومن يسعى لتجاوز هذا الخط الأحمر. من يريد تهدئة الصراع، ومن يدفع نحو مزيد من التصعيد.”
وأكد: “سنواصل العمل من أجل العدالة والكرامة وحق الإنسان في الحياة.