هل سيتم إقالة النائبين طه وزحالقه
بعد ان اجتاز التجمع الوطني الديمقراطي اختبارات القضاء الاسرائيلي سابقا بنجاح وقوة، وبعد نجاح مؤتمر الحزب الاخير وخروج الحزب قويا ومتجددا في ظل غياب رئيس الحزب د. عزمي بشارة، هل سيعبر حزب التجمع اختبار اليوم في المحكمة العليا في القدس، كما فعل سابقا؟ حيث تنظر المحكمة العليا يوم الاربعاء، في التماسين قدما لحل حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وإقالة النائبين جمال زحالقة وواصل طه.وقد قدم الالتماس الأول من قبل المحامي اوفير ميلر، يطلب فيه من المحكمة العليا أن تلزم المستشار القضائي للحكومة ومسجل الاحزاب المباشرة بالاجراءات القانونية لحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب زيارة نواب الحزب الى سورية ولبنان في شهر ايلول الماضي. ويأتي هذا الالتماس على خلفية زيارة نواب التجمع الأخيرة إلى سورية ولبنان في أيلول الماضي .أما الالتماس الثاني فقد تم تقديمه من قبل جمعية اسرائيلية تسمي نفسها "شورات هدين- مركز القانون الاسرائيلي"، وتدعي أن هدفها هو الدفاع عن حقوق الشعب اليهودي، وتطالب المحكمة العليا بإلزام وزير الداخلية بسحب مواطنة النائبين جمال زحالقة وواصل طه، وشطب اسميهما من سجل النفوس ومن سجل الناخبين. وكما تطلب من المحكمة إلزام رئيسة الكنيست بإقالة نواب التجمع المذكورين من الكنيست، وتعيين من يخلفهم في قائمة التجمع التي قدمت في الانتخابات الأخيرة. وفي تعقيبه على الالتماسين، قال النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي:" إن حق ممارسة العمل السياسي والحصانة الجوهرية التي تحمي النائب في البرلمان خلال قيامه بممارسة نشاطه السياسي، والذي انتخب من أجله، أقوى من البند في القانون الاسرائيلي الذي يمنع زيارة لما يسمى بلد "عدو" بالمفهوم الاسرائيلي. وأضاف د.زحالقة أن "القانون الدولي يكفل في نص صريح للأقليات حق التواصل مع أبناء شعبها وأمتها. سياسياً على إسرائيل أن تفهم أن أعداءها ليسوا أعداءنا بل أشقاء نعتز بهم". هذا وسيمثل الحزب ونوابه في المحكمة المحامي محمد دحلة.
بعد ان اجتاز التجمع الوطني الديمقراطي اختبارات القضاء الاسرائيلي سابقا بنجاح وقوة، وبعد نجاح مؤتمر الحزب الاخير وخروج الحزب قويا ومتجددا في ظل غياب رئيس الحزب د. عزمي بشارة، هل سيعبر حزب التجمع اختبار اليوم في المحكمة العليا في القدس، كما فعل سابقا؟ حيث تنظر المحكمة العليا يوم الاربعاء، في التماسين قدما لحل حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وإقالة النائبين جمال زحالقة وواصل طه.وقد قدم الالتماس الأول من قبل المحامي اوفير ميلر، يطلب فيه من المحكمة العليا أن تلزم المستشار القضائي للحكومة ومسجل الاحزاب المباشرة بالاجراءات القانونية لحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب زيارة نواب الحزب الى سورية ولبنان في شهر ايلول الماضي. ويأتي هذا الالتماس على خلفية زيارة نواب التجمع الأخيرة إلى سورية ولبنان في أيلول الماضي .أما الالتماس الثاني فقد تم تقديمه من قبل جمعية اسرائيلية تسمي نفسها "شورات هدين- مركز القانون الاسرائيلي"، وتدعي أن هدفها هو الدفاع عن حقوق الشعب اليهودي، وتطالب المحكمة العليا بإلزام وزير الداخلية بسحب مواطنة النائبين جمال زحالقة وواصل طه، وشطب اسميهما من سجل النفوس ومن سجل الناخبين. وكما تطلب من المحكمة إلزام رئيسة الكنيست بإقالة نواب التجمع المذكورين من الكنيست، وتعيين من يخلفهم في قائمة التجمع التي قدمت في الانتخابات الأخيرة. وفي تعقيبه على الالتماسين، قال النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي:" إن حق ممارسة العمل السياسي والحصانة الجوهرية التي تحمي النائب في البرلمان خلال قيامه بممارسة نشاطه السياسي، والذي انتخب من أجله، أقوى من البند في القانون الاسرائيلي الذي يمنع زيارة لما يسمى بلد "عدو" بالمفهوم الاسرائيلي. وأضاف د.زحالقة أن "القانون الدولي يكفل في نص صريح للأقليات حق التواصل مع أبناء شعبها وأمتها. سياسياً على إسرائيل أن تفهم أن أعداءها ليسوا أعداءنا بل أشقاء نعتز بهم". هذا وسيمثل الحزب ونوابه في المحكمة المحامي محمد دحلة.
