نظام مبارك على حافة الانهيار

* الاستفتاء الذي جرى بشكل صوري على بعض تعديلات الدستور عام 2007، هو تزوير..

* لا وجود في مصر لشيء اسمه الحزب الوطني، وأن غاية ما هناك هو جماعة من المنتفعين الملتصقين بجهاز الأمن..

* الوضع السائد هو نوع من الانقلاب الذي يجب الانتفاضة عليه لتعديله، خاصة وأن النظام الحالي لم تنفع فيه النصيحة..

يعيش الشارع المصري حالة من الترقب وسط أنباء تتحدث عن تردي حالة الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ 28 عاماً، وإمكانية توريث ابنه جمال زمام السلطة في البلاد.
حيث يرى مراقبون أن مستقبل مصر أصبح هاجساً أكثر من أي وقت مضى. فهل يمكن لمصر التغلب بطريقة سلمية على التراجع الاقتصادي او الانتقال المضطرب فى حال عجز او وفاة رئيسها الطاعن في السن؟
وفي الوقت الذي تضع فيه ادارة الرئيس باراك اوباما سياستها تجاه الشرق الاوسط على فرضية بقاء نظام مبارك، يرى صحافيون مصريون أن ذلك النظام اصبح على حافة الانهيار، بل أن البعض يعتبر أن لا وجود في مصر لشيء اسمه الحزب الوطني، وأن غاية ما هناك هو جماعة من المنتفعين الملتصقين بجهاز الأمن، ولو أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بتسميته حزب الليكود لانضم إليه أعضاؤه.

ما تركه ناصر اضاعه مبارك
ويقول محلل سياسي مصري إن الثقل الكبير الذي أرساه لمصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قد أضاعته الحكومات المصرية الأخيرة، بحيث لم يعد لمصر أي ثقل، والآن بدأنا نشهد محاولة لإعادة هذا الثقل ولكن الثقل الإقليمي المصري اختفى بحيث أن الطبقة السياسية الحاكمة لم تعد قادرة على أن تعكس تطلعات الشعب المصري بأن يكون له ثقل يعكس عملياً الوزن الذي كان لمصر في عهد عبد الناصر وثورة يوليو.
بينما يرى آخر أن حكومة الرئيس محمد حسني مبارك تحاول أن تستعيد بعض الأوراق التي فقدتها على مجموعة من الملفات منها السودان الذي كان الحديقة الخلفية لمصر، فبدأت الآن القاهرة تعيد النظر والعلاقة وتستقبل الرئيس عمر حسن البشير، وكذلك الورقة الفلسطينية تتدخل فيها مصر وتحدد إطار العلاقات وتحاصر قطاع غزة لفرض حلّ فلسطيني معين يتوافق مع الاهتمامات الحكومية المصرية، وأيضاً في الموضوع اللبناني تلعب مصر دوراً أساسياً في عرقلة تشكيل الحكومة للضغط على سورية والوضع اللبناني.
أما المنسق العام لحركة كفاية عبدالحليم قنديل، فيقول إن الوضع القائم في مصر "غير شرعي وخارج عن القانون"، وأن "الوضع السائد هو نوع من الانقلاب الذي يجب الانتفاضة عليه لتعديله، خاصة وأن النظام الحالي لم تنفع فيه النصيحة التي وُجّهت له منذ عقود، كما أن الأحزاب المكونة للمشهد السياسي المصري هي مجرد كومبارس في انتخابات صورية يسيطر فيها عرض الرجل الواحد أو ما يصطلح عليه بألْوَنْ مان شو".
ودعا قنديل إلى "إعلان بديل رئاسي يتم من خلال خوض معركة سياسية بطرق المقاومة المدنية والعصيان السلمي لأن الانتخابات تحوّلت إلى مسخ"، معتبرا أن "الاستفتاء الذي جرى بشكل صوري على بعض تعديلات الدستور عام 2007، هو تزوير في هذا الدستور وانقلاب عليه".

النظام المصري.. بوليس متخبط
أما الداعية الإسلامي المصري وجدي غنيم، فيصف النظام المصري بالنظام البوليسي المتخبط، وقال "لن أقول إلا الحق ولو كلفني هذا عمري فلن أقول إن النظام في مصر على حق ولن أقول إن حسني مبارك على حق".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار مصدر اقتصادي مصري، رفض الكشف عن اسمه، الى ان اقتصاد بلاده يواجه متاعب كبيرة، فالبطالة فى مصر واستنادا الى منظمات دولية وصلت الى 20 بالمئة فيما تقدرها الحكومة المصرية بنحو 3 بالمئة فقط، معتبراً البطالة فى مصر "مرضا فتاكا"، ناهيك عن أن منظمة الشفافية الدولية تضع مصر فى قاع القائمة العربية للدول التي معدلات الفساد فيها عالية، ويضيف المصدر ذاته "معدل التضخم يواصل الارتفاع، الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى ازدياد، ربما هناك اكثر من 3 ملايين مصري يعشيون فى مساكن راقية مثل  الرحاب، الشروق، شرم الشيخ، مارينا، إلا أن هناك اكثر من 44 بالمئة من المصريين تعيش على دولارين في اليوم، واقل من 20 بالمئة من المصريين يمتلكون 80 بالمئة من ثروة البلاد".

الاقتصاد بتدهور والجنيه يفقد قيمته
إن الحزب الوطنى الحاكم لا يمكنه التملص من المسؤولية لانه ظل منفردا بالسيطرة على الاقتصاد لاكثر من ربع قرن، فعندما تولى مبارك السلطة كان الاقتصاد المصري احسن كثيرا والعائد العام وصل الى 8.3 مليار جنيه مصري عام 1981، ومن 1986 الى 1987 تضاعف الانفاق من 13.2 مليار الى 22.2 مليار جنيها مصريا.
 لكن خلال العقد الماضي، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، وتشير تقديرات "غولدمان ساش" الى تخفيض اكبر في قيمة الجنيه المصري قد يكون في الافق، ودون مزيد من التخفيض للجنيه المصري فان البنك المركزى المصري سيواجه مخاطر خسائر كبيرة فى احتياطى العملات الاجنبية.