مطالبة رئيس الزرازير تصليح النقص

* الحركة تنوه ان مجلس الزرازير عمل عدة سنوات بخلاف القوانين وقواعد الإدارة السليمة مما ادى الى المساس في ثقة المواطنين بالمجلس, في الخدمات العامة وفي جودة المعيشة لكل واحد من المواطنين.

* الحركة تشدد ان عدم اصلاح القصورات سيجبرها على التوجه الى السلطات القضائية المخولة

في رسالتها الى  رئيس مجلس محلي الزرازير, اعضاء المجلس, مدقق الحسابات  والمسؤول عن حرية المعلومات في المجلس, تذكر الحركة أن تقرير مدققي الحسابات في السلطات المحلية الصادر مؤخراً عن قسم المراقبة في السلطات المحلية في وزارة الداخلية, يكشف عن قصورات عديدة التي يعتبر تصليحها مهماً من أجل الحفاظ على إدارة سليمة, منها عدم تطبيق خطة الإشفاء, عدم نشر التقارير المالية, عدم تعيين مراقب للمجلس وطاقم لتصليح القصورات.

صورة توضيحية من جلسة بمجلس الزرازير

التقرير يذكر أن المجلس لم يلتزم بالخطة التي وقعت مع وزارة الداخلية لتحسين الوضع المالي للمجلس. لذلك, تطلب الحركة من المجلس تطبيق الخطة المذكورة دون أي تأخير, كما وتطلب إرسال الوثائق والموافقات الرسمية من قبل وزارة الداخلية بالنسبة للخطة وإرسال نسخة من الخطة.
جاء في التقرير أنه لم يتم إرفاق رأي كتابي للمستشار القضائي للعقود التي وقعت مع المجلس. لذا, تطلب الحركة من المجلس إرسال العقود الذين تفوق قيمتهم 59000 شاقل وموافقة المجلس, مدقق الحسابات والمستشار القضائي للمجلس لكل واحد من تلك العقود, والتعهد بتجنب تنفيذ الإرتباطات في المستقبل دون المستشار القضائي موافقة كما ينص عليه القانون.
إضافة إلى ذلك, فإن التقرير يشدد أن لجنة المراقبة لم تجتمع بالوتيرة التي ينص عليها القانون, كما أن معظم اللجان الإلزامية لم تعمل خلال سنة 2007. إجتماع اللجان الإلزامية, وبالأخص لجنة المراقبة, يعتبر وسيلة هامة لمراقبة الإدارة السليمة للمجلس. عدم إجتماع اللجان المذكورة يعني إبقاء القصورات على حالها والاستمرار في العمل بشكل مناف لقواعد الإدارة السليمة. لذا, فإن الحركة تطالب بتعيين اللجان المذكورة على الفور إن لم يتم تعيينها بعد, والحرص على عقد إجتماعات لجنة المراقبة لمناقشة تقارير المراقبة الداخلية والخارجية.
التقرير يشير إلى أن المجلس عمل دون مراقب بعد إستقالة المراقب السابق. على ضوء هذا التقصير, وعلى ضوء أهمية كشف السلطة للمراقبة كوسيلة للحفاظ على نظام ديموقراطي سليم, تطلب الحركة من المجلس تعيين مراقب على الفور في حال لم يتم تعيينه بعد, وإرسال نسخة من وثيقة تعيينه وبروتوكول جلسة المجلس التي تم فيها تعيين المراقب الجديد.
ذكر في التقرير أن رئيس المجلس لم يقم بتعيين طاقم لتصليح القصورات كما ينص قانون المجالس المحلية. عدم تعيين هذا الطاقم, بالرغم من أن أوامر القانون تقضي بتعيينه, من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك متطلبات القانون  وقواعد الإدارة السليمة. لذلك, فإن الحركة تطالب بتعيين طاقم لتصليح القصورات خلال 30 يوماً وإرسال نسخة من بروتوكول التعيين.
علاوة على ذلك, الحركة تطالب بتصليح جملة من القصورات جاءت في التقرير, منها تنفيذ ميزانيات بالخروج عن إطار الميزانية الموافق عليها, عدم تنظيم قائمة بأسماء المقاولين و المزودين المخولين للإشتراك في مناقصات المجلس, عدم القيام بنشر ملخص من التقارير المالية السنوية بشكل علني, عدم إدارة دفتر حقوق العقارات وعدم تتظيم قائمة بالممتلكات التي بحوزته.
لأهمية الموضوع, تطالب الحركة من أجل جودة السلطة برد المجلس خلال 20 يوماً لكي تتمكن الحركة من مداولة امكانية التوجه الى السلطات القضائية المخولة.