مشروع قرار جديد حول دارفور
تقدمت كل من بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار جديد لمجلس الامن بشان نشر قوة دولية افريقية لحفظ السلام في دارفور ,ويدعو مشروع القرار إلى نشر قوة مشتركة يصل عددها إلى 26 ألف عسكري وشرطي مدني في دارفور، لوقف القتال في الإقليم.واعربت كل من فرنسا وبريطانيا عن تفاؤلها بامكانية حصوله على تاييد واسع, بينما قال المندوب السوداني ان صيغته ما زالت غير مرضية للخرطوم.ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القرار، غير أن مقدميه أشاروا إلى موعد قد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري.ويحدد النص الجديد في 31 من كانون الأول المقبل موعدا لنقل السلطة من الاتحاد الأفريقي إلى قوة مشتركة مع الأمم المتحدة التي ستعمل في منطقة دارفور، لكن من المتوقع أن يستغرق النشر الكامل للقوة عاما كاملا.وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله إلزاميا، وسيسمح للبعثة "باستخدام كل الوسائل الضرورية وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة حسبما ترى في إطار قدراتها".
تقدمت كل من بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار جديد لمجلس الامن بشان نشر قوة دولية افريقية لحفظ السلام في دارفور ,ويدعو مشروع القرار إلى نشر قوة مشتركة يصل عددها إلى 26 ألف عسكري وشرطي مدني في دارفور، لوقف القتال في الإقليم.واعربت كل من فرنسا وبريطانيا عن تفاؤلها بامكانية حصوله على تاييد واسع, بينما قال المندوب السوداني ان صيغته ما زالت غير مرضية للخرطوم.ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القرار، غير أن مقدميه أشاروا إلى موعد قد لا يتعدى نهاية الشهر الجاري.ويحدد النص الجديد في 31 من كانون الأول المقبل موعدا لنقل السلطة من الاتحاد الأفريقي إلى قوة مشتركة مع الأمم المتحدة التي ستعمل في منطقة دارفور، لكن من المتوقع أن يستغرق النشر الكامل للقوة عاما كاملا.وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يجعله إلزاميا، وسيسمح للبعثة "باستخدام كل الوسائل الضرورية وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة حسبما ترى في إطار قدراتها".
