لجنة المتابعة العليا تعقد سلسلة اجتماعات حول النقب ومواجهة العنف

بناءً على القرارات الأخيرة التي اتخذتها سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، في نهاية الشهر الماضي، حول عدد من القضايا والمواضيع المُلحة والتي شُكلت لها طواقم ولجان عمل تخصُّصية، فقد عقدت قيادة لجنة المتابعة العليا سلسلة اجتماعات لهذه الطواقم، في مختلف القضايا، خلال الاسبوعين الأخيرين، من أجل ترجمة قراراتها الى إجراءات عملية فاعلة ومؤثرة، حيث جمعت بين القيادات السياسية وممثلي هيئات ومؤسسات مهنية وبين شخصيات اكاديمية مُتخصصة. فقد عقد طاقم مُتابعة قضايا النقب، المنبثق عن لجنة المتابعة العليا، اجتماعاً مُوَسَّعاً له بتاريخ 09/11/14، بحث خلاله مجمل القضايا التي تواجه الجماهير العربية في النقب، من مصادرة اراضي وسياسة هدم البيوت الى جانب مختلف أشكال التمييز القومي والعنصري، وسُبُل مواجهة سياسة المؤسسة الاسرائيلية في هذا الصدد، والتي تستهدف الوجود العربي الفلسطيني في النقب في إطار عمليات "تطهير عرقي" منهجية. وأكد المشاركون انه لابُدّ من الجمع بين الادوات السياسية والشعبية والاحتجاجية والنضالية، وبين الوسائل المهنية، في مواجهة المخططات الاسرائيلية في النقب، مع التأْكيد على حيوية وأهمية البعد الجماهيري الكفاحي في التصدي لتلك المخططات. كذلك تعرَّض الطاقم الى المواضيع التي يتطلب تناولها ومعالجتها في المؤتمر العام حول قضايا النقب، والذي سيعقد بعد عدة أشهر، إضافة الى مراحل الإعداد للمؤتمر المذكور والذي أقرته سكرتارية لجنة المتابعة العليا.

وفي هذا الاتجاه أتخذ الطاقم عِدة قرارات، وحُدّدَتْ مجموعة اجتماعات ولقاءات في النقب، لبلورة وبرمجة مُجمل مسارات الاستعداد للمؤتمر، وتمَّ تشكيل طاقم مُصغَّر في هذا الصدد..
من ناحية أُخرى اجتمع طاقم مواجهة تصاعد مظاهر العنف والجريمة في مجتمعنا العربي في البلاد، يوم الخميس (09/11/19)، جرى خلاله نقاش مُعمّق في خلفيات ومُسببات تفاقم ظواهر العنف والجريمة والاحتراب الداخلي، في إطار رؤية تشخيصية، تَمَّ خلالها الإشارة الى خطورة هذه الآفة على مُستقبل الجماهير العربية في البلاد. واستعرض أعضاء الطاقم مجموعة اقتراحات تربوية وتثقيفية، اجتماعية وسياسية، من اجل بناء تصُّور عام وشامل لمواجهة مَظاهر العنف، عبر أدوات ومَسارات مُتوَازية ومكمِّلة لبعضها البعض.
وأشار المجتمعون الى مسؤولية جميع قطاعات شعبنا ومؤسساته في هذا الشأْن، وان العملية التربوية، كمسيرة طويلة الامَد، هي الاساس والانطلاق، مؤكدين على أن الشرطة يجب ان تتحمل مسؤولياتها وواجباتها، دون إغفال تأْثير ودور الابعاد الاقتصادية والاجتماعية من فقرٍ وبطالة..
وبعد أن أكد الجميع، من سياسيين ومهنيين ورؤساء سلطات محلية، على أن مظاهر العنف باتت تهدد وجود وتطور الجماهير العربية في وطنها، وفي مواجهة التحديات الجدية، تقرر تشكيل طاقم مُصغَّر لبلورة ما جاء من اقتراحات، وبرمجة مجموعة فعاليات ونشاطات ومؤتمرات، محلية وقطرية، ورفعها كتوصيات امام الطاقم الموسّع لإقرارها والسير بها قدماً في المسيرة العملية والتنفيذية..
وكذلك اجتمعت، مساء يوم الثلاثاء (09/11/24)، في مكاتب لجنة المتابعة العليا، اللجنة المُكلفة للاشراف على دعم ومُساندة المسيرة الدولية لكسر الحِصار على غزة، والتي تُنظمها العديد من الهيئات والمؤسسات والشخصيات الدولية، في نهاية العام الحالي وتحديداً، صباح اليوم الأخير في السنة بتاريخ 09/12/31، حيث تُنظم هذه المسيرة في أكثر من مكانٍ وبالتزامن والتوازي وبأشكال مختلفة، لمناصرة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وضد الاحتلال الإسرائيلي وموبقاته، ولكسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.
ولأهمية المسيرة وما تحمله من معانٍ، تم التأْكيد على دور الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، ودعوتها للمشاركة الواسعة، الى جانب مختلف الهيئات والمؤسسات والاحزاب والحركات السياسية، خصوصاً في المسيرة التظاهرية التي تُنظم صباح اليوم نفسه (09/12/31) عند مُفترق "إيريز"، على تخوم قطاع غزة. وبعدما أُتفِقَ أوّلياً على الشعارات الرئيسية لهذه المسيرة، وسُبُل إنجاحها شعبياً وإعلامياً وسياسياً، تقرر عقد اجتماع آخر للجنة المكلَّفة، والتي تضم سكرتيري وممثلي الاحزاب والحركات السياسية، في اواسط الشهر القادم، استعداداً للمسيرة الدولية ولتنظيم المشاركة الشعبية فيها..
وفي هذا السياق أكد مكتب لجنة المتابعة العليا أن التحديات التي تواجه الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، والجَبهات المفتوحة أمامها بمختلف أشكالها واتجاهاتها، تتطلب أقصى درجات الوحدة الوطنية وتعزيز ثقافة الانتماء والالتزام الجماعي أمام هذه التحديات الوجودية التي لا تستثني أحداَ، وتتطلب أكبر درجات من الفاعلية السياسية والشعبية، في إطار رؤية وطنية جامعة ووحدوية، دون ان يعمينا "التخصص" من رؤية الترابط والعلاقات المُتداخِلة بين مختلف المسارات..