النائب سويد يقوم بزيارة تضامنية للبيتين المهددين بالهدم في الطيبة

قام النائب حنا سويد بزيارة تضامنية للبيتين المهددين بالهدم في مدينة الطيبة والتقى أصحاب البيتين وبيوت أخرى تقع في نفس الحيّ. ورافق النائب سويد في الجولة رئيس اللجنة الشعبية في المدينة د. زهير الطيبي وأعضاء اللجنة الشعبية السادة جميل ابو راس ومصطفى ناشف وعبد العزيز ابو اصبع وحسن عازم، والمهندسان خالد عازم وخالد ابو اصبع، والمحامي قيس ناصر من العيادة القانونية في الجامعة العبرية. وكانت المحكمة المركزية في تل ابيب قد اصدرت قرارًا بهدم بيتي المواطنين عوني مصاروة ومعتز شعيب مصاروة، وامهلتهم مدة 18 يوم لتنفيذ أمر الهدم بأنفسهم. وقام النائب سويد بالتباحث مع أصحاب البيوت المعنية وأعضاء اللجنة الشعبية حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لمنع الهدم، حيث ان البيتين يتواجدان ضمن منطقة نفوذ بلدية الطيبة، وضمن الخريطة الهيكلية المقترحة للمدينة. وقال النائب سويد ان مماطلة لجنة التنظيم اللوائية في المصادقة على المخططات المقترحة منذ عدة سنوات لتنظيم البناء في المدينة تجبر السكان على البناء دون ترخيص نظرا لاحتياجاتهم الاجتماعية ولانعدام وجود أي بديل قانوني لذلك. وأضاف أن المسؤولية عن انتشار البناء غير المرخص في الطيبة وغيرها من البلدات العربية تقع بكاملها على عاتق وزارة الداخلية التي يتوجب عليها تسريع المصادقة على المخططات الهيكلية المقترحة والكف عن إصدار أوامر الهدم الجائرة.

النائب سويد

وحث النائب سويد اعضاء اللجنة الشعبية على تصعيد وتوجيه المعركة الشعبية للدفاع عن البيوت المهددة بالهدم وحمايتها، والعمل على مؤازرة اصحاب البيوت بشكل مكثف, خاصة في ظل غياب دور البلدية المنتخبة التي من المفروض أن تقوم بهذه المهمة في الظروف العادية.
وأوضح اعضاء اللجنة الشعبية ان بلدية الطيبة كانت قد باشرت بايداع المخطط الهيكلي لهذه المنطقة في العام 2001 وأن المماطلة وعدم الاهتمام بايجاد حلول لمشاكل السكن في الطيبة هو ما يميز لجنة التنظيم اللوائية، والتي لم تخصص اي دونم للسكن منذ 16 عامًا، مما يدل على ان المسؤولين في اللجنة لا يكترثون بايجاد حلول مناسبة لاخراج الطيبة من ضائقتها السكنية.
وبعد التشاور حول الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل منع الهدم، تقرر تصعيد التجنيد الشعبي للوقوف مع أصحاب البيتين المهددين بالهدم, وإجراء نشاطات شعبية احتجاجية ضد اوامر الهدم وضد سياسة تضييق الخناق التي تمارسها وزارة الداخلية, ومواصلة العمل على المستوى القضائي. كما وتقدم النائب سويد باستجواب لوزير الداخلية حول هذه القضية.