لجنة الداخلية قررت فك الدمج

* تأجيل الانتخابات في مدينة الكرمل (دالية الكرمل وعسفيا) لشهر شباط 2009، اي بعد ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لها

* اوفير بينيس رئيس لجنة الداخلية اكد انه من شبه المستحيل إحالة القضية للقراءات الثانية والثالثة هذا الأسبوع

*د.رمزي حلبي، من الكنيست، لموقع "العرب":"في اعتقادي هذه مماطلة أخرى من قبل لجنة الداخلية، وكذلك من قبل حزب كاديما"

* احمد ذباح: المعاناة بعد فك الدمج ستكون اكبر من المعانات التي شعر بها المواطنون في سنوات الدمج

* النائب د. جمال زحالقة: لا يمكنهم دمجنا كما يريدون ولا يمكن فكنا كما يحلو لهم

* النائبة حلو: "هدفنا امرار هذا القانون في هذه الدورة حتى يتسنى اجراء الانتخابات المقبلة للبلدين بطريقة مستقلة"

قررت لجنة الداخلية في الكنيست، قبل قليل، بصوت واحد حل الدمج في مدينة الكرمل، حيث صوت 6 أعضاء مع فك الدمج بدون أي معارض، كذلك تقرر تأجيل الانتخابات في مدينة الكرمل (دالية الكرمل وعسفيا) لشهر شباط 2009، اي بعد ثلاثة أشهر من الموعد المحدد.

أحمد ذباح - رئيس بلدية الشاغور

وسيتم تحويل قضية الدمج للكنيست بعد القرار للتصويت عليها في القراءات الأولى والثانية والثالثة، لكن اوفير بينيس رئيس لجنة الداخلية اكد انه من شبه المستحيل إحالة القضية للقراءات الثانية والثالثة هذا الأسبوع، وهذا يعني، ان اقرار سيتخذ بعد عودة الكنيست من عطلتها الصيفية، وسيكون التصويت قريبا من موعد الانتخابات، لذلك، على ما يبدو، سيتم تأجيل الانتخابات في الكرمل لثلاثة أشهر، حتى يتم ترتيب وتنظيم شؤون المجلسين في الدالية وعسفيا.

د. رمزي حلبي

وقال د. رمزي حلبي، من الكنيست، لموقع "العرب":"في اعتقادي هذه مماطلة أخرى من قبل لجنة الداخلية، وكذلك من قبل حزب كاديما.على كل حال، سنتابع القضية، وإذا اضطررنا أن نؤجل الانتخابات لثلاثة أشهر، سنقبل لكن لن نقبل بأية مماطلة اخرى.

تعقيب احمد ذباح رئيس بلدية الشاغور على قرار فك المج

وفي حديث لموقع العرب مع احمد ذباح رئيس بلدية الشاغور قال:" انه يستقبل قرار فك الدمج بتفاؤل حذر لان امكانية عدم اقرار القرار في القراءة الاخيرة ما زالت واردة مؤكدا انه طالب بفك الدمج من اجل حل مشكلتي الشاغور وهما الديون المتراكمة والتخطيط والبناء".
واضاف ذباح:" الدمج في الشاغور انهى عامه الرابع ولا شك ان له حسنات وسيئات ولكني اعتقد ان المعاناة بعد فك الدمج ستكون اكبر من المعاناة التي يشعر بها المواطنون في يومنا".

*النائب سويد: الدمج هو احد أسباب تدهور النسيج الاجتماعي الذي نشهده في قرى الشاغور

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الأحد، اقتراح قانون الجبهة وكتل أخرى لفك الدمج بين قرى دير الأسد والبعنة ومجد الكروم وحل بلدية الشاغور. وتحدث العديد من ممثلي الأهل في القرى الثلاث وطرحوا توجه السكان الرافض كليا لهذا الدمج ولبقائه، وأعطوا أمثلة عن فشل البلدية في كافة مجالات الحياة كمناطق النفوذ وعدم تقديم الخدمات وعدم دفع الرواتب والشكاوى العديدة الموجودة في أروقة المحاكم ولذا فجميع المواطنين اليوم ضد هذا الدمج ألقسري، كما تحدثوا عن رغبتهم في المحافظة على تاريخ كل قرية وقرية وتراثها واسمها ومعالمها والانتماء إليها.

النائب حنا سويد

وأكد النائب سويد أن من يستمع إلى آراء المواطنين في القرى الثلاث، فلا يمكن إلا أن يستنتج أن كل المواطنين ضد الدمج، الذي في مرحلته تم تجاهل الإنسان في القرى الثلاث، تاريخه وانتماءاته، وحصلت حالة من التشرذم الاجتماعي الذي ازداد على أثره العنف، وأصبحت حوادث القتل والحرق والبطش جزءا من المنظر العام لهذه القرى التي اتسمت دائما بالحياة الهادئة والمستوى الثقافي والعلمي. 
وصوتت لجنة الداخلية بالإجماع على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، وتم تحويله إلى الهيئة العامة للكنيست لمواصلة المسار التشريعي.

* الطيبي في لجنة الداخلية :"يجب الإسراع في سن القوانين بالقراءات الثانية والثالثة قبل الإنتخابات المحلية"

عقدت لجنة الداخلية جلسة خاصة بحثت فيها إقتراحات القوانين التي بادر إليها النائب أحمد الطيبي (الموحدة والعربية للتغيير) وممثلون من سائر الكتل والتي تتحدث عن فك الدمج في كل من الدالية-عسفيا وقرى الشاغور وباقة-جت.

النائب أحمد الطيبي

وقد تطرق النائب الطيبي الذي تقدم باقتراحات قوانين بإسم كتلة الموحدة والعربية للتغيير في المدن الثلاث قائلاً : أنها فشلت لأنها جاءت رغماً عن رغبة السكان في هذه القرى والبلدات إلى جانب عدم مضاعفة الميزانيات من قبل الوزارة التي أرادت أن تتحول السلطات المحلية ومسؤوليها إلى جابي للضرائب فقط.
وعبر النائب إبراهيم صرصور عن ضرورة فك الدمج لأن الوزارة فشلت وفشل الدمج الذي فرض على المواطنين على عكس إرادتهم. وتحدث كذلك النائب طلب الصانع ومندوبي الكتل الأخرى.
وتحدث مندوبو السكان في المدن الثلاث وأبدوا رأياً رافضاً للدمج. وتم التصويت على القراءة الأولى بالإجماع في القوانين الثلاث.
وتم أيضاً إضافة بند يتحدث عن "أمر ساعة" لمنع إجراء إنتخابات في الدالية عسفيا والشاغور وباقة جت قبل إتمام سن القوانين بالقراءة الثانية والثالثة.

الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور :" فك  الدمج بدالية الكرمل – عسفيا ، وقرى الشاغور وباقة – جت أمر ضروري قبل الإنتخابات البلدية في شهر تشرين ثان".

شارك رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في إجتماع لجنة الداخلية وجودة البيئة  الأحد 20-07-08 لمناقشة  مشروع قانون فك الدمج بين دالية الكرمل وعسفيا ، وذلك بعد أن صادقت الكنيست على القانون بالقراءة التمهيدية في مرحلة سابقة .

الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور

وفي مداخلته أمام أعضاء اللجنة وجمهور الحضور أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور عضو اللجنة  أنه ومن خلال التقارير والإفادات التي استمعت لها اللجنة تأكد بشكل قاطع أن قرار دمج عدد من القرى والمدن في الوسط العربي قد فشل فشلا ذريعا ، ولم ينجح في إنقاذ البلدان المدموجة من الضائقة المالية والخدماتية ، مما استوجب إلغاء القرار وفك الدمج ، وإعطاء سكان هذه البلدان الفرصة لإدارة شؤونها بشكل مستقل  .
في تعليقة حول الموضوع ، أكد أن قرار الدمج في الوسط العربي قد فشل في تحقيق أهدافه الموضوعة والمحددة لثلاثة أسباب رئيسية : اولها – الخلل البنيوي الذي تعاني منه البلديات والمجالس المحلية سواء في الميزانيات والمخصصات والبناء التنظيمي ، والذي فرضته سياسات الحكومات المتعاقبة ، وثانيها – دمج مجالس وبلديات تعاني من ضعف في جميع المجالات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضعف ، وهذا ما حصل فعلا في قرى دالية الكرمل وعسفيا وقرى الشاغور وقرى باقة الغربية وجت ، وثالثها – أن الحكومات الإسرائيلية ليست جدية في حل مشاكل السلطات المحلية العربية  وخصوصا وزارة المالية ، حتى باتت عملية الدمج كابوسا ربما حل مشكلة لوزارة المالية ، إلا أنها زادت من أعباء هذه السلطات إلى حد بات يهدد استقرارها.ورابعا: أن قرار الدمج تجاهل منذ البداية موقف سمان البلدان المدموجة ، فلم يأخذخ رأيهم في عملية الدمج، وتعامل مع هذا الملف من منطلقات إقتصادية بحتة بعيداً عن الإعتبارات الإنسانية والإجتماعية.
وأضاف : " لقد تم الاتفاق – بعد أن صوّتت لجنة الداخلية ضد قرار الدمج وقرار الفك- على أن تطرح كل اقتراحات القوانين المتعلقة بدالية الكرمل – عسفيا ، وقرى الشاغور وباقة – جت  على  جدول عمل الكنيست للتصويت عليهابالقراءة الأولى ، متمنيا أن يتّم المصادقة  عليها بالقراءات  الثلاث في المستقبل القريب ، وإنهاء هذا الملف الذي يقلق الكثير من المواطنين في المدن والقرى المدموجة.

النائب د. جمال زحالقة: لا يمكنهم دمجنا كما يريدون ولا يمكن فكنا كما يحلو لهم

وعقب د. جمال زحالقة على مداولات لجنة الداخلية قائلاً: لا يمكنهم دمجنا كما يريدون ولا يمكن فكنا كما يحلو لهم. وأضاف أننا في التجمع نرى أهمية كبيرة لتوعية أهلنا في القرى والمدن العربية كي لا نصل الى مثل هذه الظروف حتى يفرض علينا الدمج. من جهته قال النائب واصل طه: علينا أن نفحص أنفسنا أولاً قبل أن نضع اللوم على الأخرين، فهم خصومنا ونحن أدرى بهم… ولكن لنكن على وعي كاف ومسؤولية كاملة وإنتماء حقيقي لقرانا ومدننا، كي نضيّع الفرص على المتربصين بنا.

بعد جهود النائبة حلو لجنة الداخلية توافق بالإجماع على مشروع اقتراح قانون النائبة حلو ونواب آخرين  لفك الدمج بين دالية الكرمل وعسفيا، باقة العربية وجت

صادقت اليوم الأحد لجنة الداخلية وجودة البيئة على مشروع اقتراح فك الدمج بين السلطات المحلية في الدالية وعسفيا، قرى الشاغور وباقة وجت الذي تقدمت به النائبة ناديا حلو وأعضاء كنيست آخرين.
هذا وتمت المصادقة على القوانين وتحضيرها للقراءة الأولى بعد استجابة لجنة الداخلية لتوجه النائبة ناديا الأربعاء المنصرم لإمرار مشاريع فك الدمج على وجه السرعة.
ويذكر أن أعضاء الكنيست والجمهور كانوا قد تحدثوا عن سلبيات الدمج وقد حصل القرار على الموافقة بالإجماع ومن المتوقع أن يدخل مشروع القرار للقراءة الأولى خلال الأسبوع القادم.
وقد طالبت أن النائبة حلو القائمة بمقام رئيس اللجنة بأن يتم  التصويت على القانون  للقراءة الأولى قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست حتى يتسنى للبلدين اجراء انتخابات مستقلة  للسلطات المحلية ، إضافة لمطلبها إليه بتأجيل موعد الانتخابات المحدد لنهاية هذا العام حتى تضمن القرى المذكورة خوضها الانتخابات بعد المصادقة على القوانين.

وعقبت النائبة حلو بأن المصادقة على هذا القانون وتنفيذه على أرض الواقع في غاية الأهمية وواضح أن خطة الدمج فشلت حيث لم تقدم أية بدائل أو اصلاحات وعدم قيام وزارة الداخلية بالتزاماتها للسلطات المحلية.
وأخيراً قالت النائبة حلو أن الكثير من المواطنين قد توجهوا إليها بشكاوى جراء هذا الدمج الذي شكل حجر عثرة أمام السلطات المحلية ومن الأفضل أن تعود القرى للعمل بشكل مستقل، وهذا هو مطلب المواطنين المحليين الذين عانوا نتيجة للدمج ولم يستفيدوا بأي شكل حيث لم يتم تطوير هذه البلدات، والوعود لم تنفذ من قبل الجهات الرسمية لاضافة ميزانيات ومشاريع والواقع أن الوضع القائم اليوم أصعب من السابق.