"كيان": قضية قتل عربيات بالاولويات
يتوجّه التنظيم النسوي كيان، الذي ينشط من أجل دفع حقوق ومكانة النساء العربيات في إسرائيل، إلى المفتّش العام للشرطة دودي كوهين، بمطلب تركيز جهود الشرطة لمنع العنف وجرائم القتل ضد نساء عربيات، وكشف ملابسات حالات القتل على خلفية شرف العائلة.إنّ دماء النساء العربيّات سُفك وسيتواصل سفكه إذا لم تنخرط الشرطة في محاربة الظاهرة بشكل حقيقيّ، وإذا ما تواصل إغلاق الملفّات في الشرطة. إنّ البلاغ الذي يصل القتلة واضح جدًا وخطير جدًا، وكذلك البلاغ لكلّ من يساعد و/أو يخفي معلومات بشأن حالات القتل وهوية القتلة.فيما يلي نصّ الرسالة:إنّ الكثير من النساء العربيات يُقتلنَ في كلّ سنة على خلفية العنف الذي يمارسه الزوج أو شخص آخر من العائلة، وتُقتل كثيرات أخريات على خلفية ما يسمّى "القتل على خلفيّة شرف العائلة". في السنوات الأخيرة، تمّ إزهاق أرواح نساء كثيرات على خلفيّة ما يسمّى "تدنيس شرف العائلة"، إذ قُتلنَ بأيدي أحد أفراد عائلتهنّ (أخ، عم، والد، ابن عم وغيرهم)، بسبب تصرّفات يرى فيها أحد أفراد العائلة المذكورين بمثابة تهديد للخطوط والحدود التي تحدّدها العائلة، و/أو المجتمع، لهؤلاء النساء ولمنظومة المحظورات والتقييدات التي تحاول العائلة/المجتمع فرضها على النساء. بل إنّ ما يثير أسفًا أكبر هو عدم كشف ملابسات غالبية حالات القتل على خلفيّة ما يسمّى "شرف العائلة" وكذلك عدم استنفاد محاكمة القتلة وكلّ من يساعدهم. فهؤلاء القتلة ينجحون في تنفيذ مآربهم، وفي تفادي المحاكمة وفي مواصلة التحرّك في المجتمع وتشكيل جزء منه وممارسة حياة حرّة وعادية. إنّ القاتل نفسه يواصل فيما بعد العيش في المجتمع نفسه والتواجد على مقربة من نساء أخريات، بمن فيهنَّ زوجته، بناته، بنات أخواته وأخوته وغيرهنّ، ويظلّ يشكّل خطرًا على أولئك النساء. في بعض الأحيان يتمّ إبلاغنا بجهود الشرطة (غالبًا من خلال وسائل الإعلام) في التحقيق بحالات القتل هذه، لكن بالنسبة إلينا، لا تبذل الشرطة في حالات كثيرة ما يكفي من الجهود لجمع الأدلّة والتحقيق في ملفّ يتضمّن أساسًا لتقديم لائحة اتهام. فالمعطيات تكشف صورة قاتمة تمّ بموجبها عام 2005 قتل 13 امرأة عربية على خلفيّة ما يسمّى "شرف العائلة"، وعام 2006 تمّ قتل 8 نساء كذلك من مناطق مختلفة ومتنوّعة في البلاد، وعام 2007 قُتلت امرأتان حتى الآن. كما سبق، إنّ غالبية الملفّات تُغلق من دون تقديم لائحة اتهام من قبل الشرطة لقلّة الأدلّة. وفي معظم الحالات تمرّ أحداث القتل بهدوء نسبيّ، فيما يواصل القاتل التجوّل حرًا طليقًا من غير أن يُقاضى على فعلته.إنّ مصلحة الدولة ومصلحة الجمهور تستوجِبان استعدادًا أفضل للشرطة بغية معالجة ملفّات من ذلك النوع، وتستوجبان انخراطًا أكثر التزامًا وإصرارًا لأجل القضاء على الظاهرة عبر توفير أدوات جديدة أكثر و/أو أنجع أمام الشرطة ومحققّيها. في اعتقادنا، إنّ التطبيق المشدّد لقانون العقوبات في الحالات المذكورة هو أحد أكثر الحلول نجاعةً لمعالجة الظاهرة، إن لم يكن الأنجع من بينها. إنّ دماء النساء العربيات سُفك وسيتواصل سفكه إذا لم تنخرط الشرطة في محاربة الظاهرة بشكل حقيقيّ، وإذا ما تواصل إغلاق الملفّات في الشرطة. إنّ البلاغ الذي يصل القتلة واضح جدًا وخطير جدًا، وكذلك البلاغ لكلّ من يساعد و/أو يخفي معلومات بشأن حالات القتل وهوية القتلة.في ضوء ما سبق، وعلى شرف البدء بوظيفتك كمفتّش عام جديد للشرطة، نتوجّه إليك بطلب إدراج قضيّة قتل النساء كما ورد على أجندة الشرطة، العمل لزيادة الجهود وتجنيد جميع الموارد المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة ومعالجتها وإعادة ثقة النساء اللاتي يُواجهنَ خطرًا على الحياة وثقة الجمهور عمومًا بجهاز سلطة القانون وبالشرطة.
يتوجّه التنظيم النسوي كيان، الذي ينشط من أجل دفع حقوق ومكانة النساء العربيات في إسرائيل، إلى المفتّش العام للشرطة دودي كوهين، بمطلب تركيز جهود الشرطة لمنع العنف وجرائم القتل ضد نساء عربيات، وكشف ملابسات حالات القتل على خلفية شرف العائلة.إنّ دماء النساء العربيّات سُفك وسيتواصل سفكه إذا لم تنخرط الشرطة في محاربة الظاهرة بشكل حقيقيّ، وإذا ما تواصل إغلاق الملفّات في الشرطة. إنّ البلاغ الذي يصل القتلة واضح جدًا وخطير جدًا، وكذلك البلاغ لكلّ من يساعد و/أو يخفي معلومات بشأن حالات القتل وهوية القتلة.فيما يلي نصّ الرسالة:إنّ الكثير من النساء العربيات يُقتلنَ في كلّ سنة على خلفية العنف الذي يمارسه الزوج أو شخص آخر من العائلة، وتُقتل كثيرات أخريات على خلفية ما يسمّى "القتل على خلفيّة شرف العائلة". في السنوات الأخيرة، تمّ إزهاق أرواح نساء كثيرات على خلفيّة ما يسمّى "تدنيس شرف العائلة"، إذ قُتلنَ بأيدي أحد أفراد عائلتهنّ (أخ، عم، والد، ابن عم وغيرهم)، بسبب تصرّفات يرى فيها أحد أفراد العائلة المذكورين بمثابة تهديد للخطوط والحدود التي تحدّدها العائلة، و/أو المجتمع، لهؤلاء النساء ولمنظومة المحظورات والتقييدات التي تحاول العائلة/المجتمع فرضها على النساء. بل إنّ ما يثير أسفًا أكبر هو عدم كشف ملابسات غالبية حالات القتل على خلفيّة ما يسمّى "شرف العائلة" وكذلك عدم استنفاد محاكمة القتلة وكلّ من يساعدهم. فهؤلاء القتلة ينجحون في تنفيذ مآربهم، وفي تفادي المحاكمة وفي مواصلة التحرّك في المجتمع وتشكيل جزء منه وممارسة حياة حرّة وعادية. إنّ القاتل نفسه يواصل فيما بعد العيش في المجتمع نفسه والتواجد على مقربة من نساء أخريات، بمن فيهنَّ زوجته، بناته، بنات أخواته وأخوته وغيرهنّ، ويظلّ يشكّل خطرًا على أولئك النساء. في بعض الأحيان يتمّ إبلاغنا بجهود الشرطة (غالبًا من خلال وسائل الإعلام) في التحقيق بحالات القتل هذه، لكن بالنسبة إلينا، لا تبذل الشرطة في حالات كثيرة ما يكفي من الجهود لجمع الأدلّة والتحقيق في ملفّ يتضمّن أساسًا لتقديم لائحة اتهام. فالمعطيات تكشف صورة قاتمة تمّ بموجبها عام 2005 قتل 13 امرأة عربية على خلفيّة ما يسمّى "شرف العائلة"، وعام 2006 تمّ قتل 8 نساء كذلك من مناطق مختلفة ومتنوّعة في البلاد، وعام 2007 قُتلت امرأتان حتى الآن. كما سبق، إنّ غالبية الملفّات تُغلق من دون تقديم لائحة اتهام من قبل الشرطة لقلّة الأدلّة. وفي معظم الحالات تمرّ أحداث القتل بهدوء نسبيّ، فيما يواصل القاتل التجوّل حرًا طليقًا من غير أن يُقاضى على فعلته.إنّ مصلحة الدولة ومصلحة الجمهور تستوجِبان استعدادًا أفضل للشرطة بغية معالجة ملفّات من ذلك النوع، وتستوجبان انخراطًا أكثر التزامًا وإصرارًا لأجل القضاء على الظاهرة عبر توفير أدوات جديدة أكثر و/أو أنجع أمام الشرطة ومحققّيها. في اعتقادنا، إنّ التطبيق المشدّد لقانون العقوبات في الحالات المذكورة هو أحد أكثر الحلول نجاعةً لمعالجة الظاهرة، إن لم يكن الأنجع من بينها. إنّ دماء النساء العربيات سُفك وسيتواصل سفكه إذا لم تنخرط الشرطة في محاربة الظاهرة بشكل حقيقيّ، وإذا ما تواصل إغلاق الملفّات في الشرطة. إنّ البلاغ الذي يصل القتلة واضح جدًا وخطير جدًا، وكذلك البلاغ لكلّ من يساعد و/أو يخفي معلومات بشأن حالات القتل وهوية القتلة.في ضوء ما سبق، وعلى شرف البدء بوظيفتك كمفتّش عام جديد للشرطة، نتوجّه إليك بطلب إدراج قضيّة قتل النساء كما ورد على أجندة الشرطة، العمل لزيادة الجهود وتجنيد جميع الموارد المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة ومعالجتها وإعادة ثقة النساء اللاتي يُواجهنَ خطرًا على الحياة وثقة الجمهور عمومًا بجهاز سلطة القانون وبالشرطة.
