قانون جديد لمرشحي السلطات المحلية

النائب زكور: قسم كبير من الفشل في الكثير من سلطاتنا المحلية العربية هو بسبب سوء الإدارة في سلطاتنا المحلية وليس فقط بسبب التمييز العنصري للوزارات المختلفة

قدم النائب عن الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور اليوم الاثنين مشروع قانون من شأنه إذا ما صودق عليه في الكنيست أن يحدث نقلة نوعية وهزة أرضية من العيار الثقيل في السلطات المحلية في الدولة بشكل عام وفي سلطاتنا المحلية العربية على وجه الخصوص، حيث يشترط مشروع القانون المقترح بأن يكون الشخص الذي يرشح نفسه لعضوية أو لرئاسة السلطة المحلية (المجالس المحلية والإقليمية والبلديات) قد أنهى الصف الثاني عشر على الأقل.
وبحسب مشروع القانون الجديد، فإن كل عضو سلطة محلية أو نائب رئيس سلطة محلية أو رئيس سلطة محلية، يجب أن يكون قد أنهى الصف الثاني عشر على الأقل، دون اشتراط حصوله على استحقاق ونجاح في شهادة البجروت. وبطبيعة الحال فإن نائب رئيس السلطة المحلية سيخضع لهذا الشرط الجديد لأن نائب الرئيس بالأصل هو عضو في السلطة المحلية قبل أن ينتخب من قبل أعضاء السلطة المحلية لهذا المنصب.



ويشرح النائب زكور سبب تقديم مشروع القانون بقوله: "إن منصب عضو سلطة محلية، أو نائب رئيس، أو رئيس سلطة محلية، يتطلب وجود معرفة وثقافة ومستوى تعليمي أساسي لدى من يريد أن يكون في هذا المنصب، على الأقل أن ينهي الصف الثاني عشر كحد أدنى، لأنه من غير المعقول أن يتولى شؤون المواطنين وقضاياهم والخدمات الأساسية المقدمة لهم، أشخاص لا يتمتعون بالمستوى الثقافي والتعليمي الأساسي الذي يمكنهم من التعاطي مع هذه القضايا، سواء من خلال العمل البلدي والإداري اليومي، أم من خلال التعامل مع مختلف الوزارات والقوانين المختلفة والموازنات بين المصالح العامة للأفراد والجماعات والمواطنين، ولأن مصير كل البلدة سيكون بأيدي أعضاء وإدارة السلطة المحلية لمدة خمس سنوات".
ويضيف النائب زكور: "مشروع القانون يتعلق بالوسطين العربي واليهودي على حد سواء. ولكني هنا أشير إلى أنه صحيح أن التمييز العنصري الذي تقوم به الوزارات المختلفة والمتعاقبة في الدولة أثر بشكل سلبي على العديد من سلطاتنا المحلية العربية، لكن قسما كبيرا من الفشل في الكثير الكثير من سلطاتنا المحلية العربية هو بسبب سوء الإدارة في سلطاتنا المحلية، سواء من قبل الرئيس أو النواب أو الأعضاء. وقد جاء الوقت لإجراء إصلاح جذري في سلطاتنا المحلية العربية، لكي نرقى بأدائها ومستوى عمل أعضائها، بعد أن وصلت معظمها لدرجة لا تحتمل ورزحت في ظل ديون لا تنوء على حملها الجبال".