عبد الله ينتقد قرارات لجنة المتابعة

استنكر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير اللغط الإعلامي غير الصحي الذي أثير على مدى الأيام الأخيرة حول قرارات لجنة المتابعة بخصوص قضيتين نوقشتا في جلستها الأخير السبت 13.9.2008 ...واستهجن : " اللهجة التصعيدية التي استعملتها بعض الأطراف والتي وصلت إلى حد التطاول على لجنة المتابعة ، والتشكيك في نوايا مركباتها والعمل على تفجير جلساتها بطريقة أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها غير لائقة بشعب يواجه من التحديات والمخاطر ويحمل من المسؤوليات ما يفرض عليه وعلى قياداته التفكير في المصلحة العليا لجماهيرنا العربية أكثر من التفكير في مناطق النفوذ التي تسعى جهة هنا أو جهة هناك لبسط سيطرتها عليها ، وتجاوز حدود " الأنا " التنظيمية إلى فضاء العمل الوحدوي المتفاني دفاعا عن الحق المفقود والعدل الغائب والوجود الضائع ..."

كما ودعا رئيس الحركة الإسلامية كل الأطراف : " إلى مراجعة جدية للذات ، والشروع في عملية تحرير لها – أي لذاتها هي -  من وهم القوة والقدرة على شل مؤسساتنا الوطنية ، بحجة ما درجت عليه المتابعة من اعتماد أسلوب التوافق والإجماع في قراراتها ، والذي أثبت الواقع انه قد ينفع في كثير من الأحيان ، إلا أنه لا يمكن أن ينفع في كل الحالات ، خصوصا وأن عددا من الأطراف تحاول بهذا المنطق أن تجعل من لجنة المتابعة رهينة عاجزة عن الفعل وذلك من خلال إساءتها في استعمال هذا التقليد الموروث خدمة لأغراضها وأهدافها التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة لمجموع الجماهير ..."
وأكد على : " أن الصورة الذي شهدتها قاعة لجنة المتابعة في جلستها الأخيرة ، تدل بشكل قاطع على أن طرفا أو أطرافا في مجتمعنا لا ترى في هذه اللجنة سوى أداة لتحقيق مكاسب وتكريس نفوذ  ،فإن تحقق ذلك فبها ونعمت ، وإلا فلتذهب لجنة المتابعة إلى الجحيم ، وهي الظاهرة الأخطر التي تهدد مستقبل اللجنة وباقي مؤسساتنا الوطنية ... نعم كان في سلوك البعض في الجلسة الأخيرة ما ينذر بهذا الخطر بشكل سافر وغير مسبوق.."

وشدد الشيخ إبراهيم عبد الله على : " أن الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن ذهن احد  منا ، إن عملية إعادة بناء لجنة المتابعة والتي تحظى بدعم كل مكونات لجنة المتابعة ، كما وتحظى كذلك بدعم اغلب قطاعات مجتمعنا ، لا يمكن أن تتحقق بكل فصولها وتفاصيلها من خلال التوافق والإجماع ، وعليه فلا بد من طريقة أخرى يتم اعتمادها لحسم بعض القضايا التنظيمية وغيرها من خلال أكثرية معينة ،حتى لا تبقى اللجنة رهينة طرف أو طرفين تلغي إجماعا أو أكثرية ساحقة بذريعة التوافق والإجماع .... " ...
وكشف : " أنه ومن خلال الجلسات التي عقدتها ، وعلى مدى فترة طويلة ،مجموعة الأربعة ( الحركتان الإسلاميتان ، الجبهة والتجمع ) ، والتي هي مجموعة تشاوريه غير رسمية ، لا تملك من الصلاحيات ما يؤهلها لاتخاذ أية قرارات باسم المجتمع العربي في إسرائيل ، تبين  أن هنالك من الملفات ذات الصلة بإعادة بناء لجنة المتابعة ، وبالتصور المستقبلي لجماهيرنا العربية ، لا يمكن البت فيه من خلال آلية الاتفاق والإجماع ، وعليه فقد اقتَرَحْتُ أن يتم الفصل بين القضايا المختلف عليها والأخرى المتفق عليها بعد تحديدها من خلال اجتماعات دائمة لكل مركبات لجنة المتابعة ، يتم بعدها المصادقة على ما تم الاتفاق عليه ، وبذلك نضمن تقدما على طريقة إعادة البناء بغض النظر عن نسبته ، ويستمر النقاش حول القضايا المختلف عليها ، فإما أن يتم الاتفاق حولها فتنضم إلى سابقاتها ، وإما أن يتم الاتفاق على الحسم فيها من خلال أكثرية نوعية ، وإما أن تظل عالقة إلى الأبد ... "....
وخلص رئيس الحركة إلى أن : " هذه المهمة بحاجة إلى قيادات مستعدة للتنازل عن ذواتها لا عن ثوابتها ، وعن مصالحها الآنية لا عن مصالح المجموع الإستراتيجية ، وهذا ما لم نلمسه في الجلسة الأخيرة للمتابعة .. أمام هذا المنطق لن يكون هنالك أي خلاف حول كيفية إحياء ذكرى هبة الأقصى والقدس ، ولن نختلف أيضا على ضرورة تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار ، إلى غير ذلك من القضايا الهامة ذات الصلة بملف إعادة البناء.."