تجديد لجنة المتابعة بحاجة الى جهود

* النائب عبد الله: تجديد بناء لجنة المتابعة بحاجة إلى جهود الجميع بلا استثناء، وإلى وحدتهم من وراء القيادة القادمة

عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، وبحضور أعضاء الكنيست العرب وقيادات الأحزاب والحركات السياسية وممثلين عن رؤساء السلطات المحلية العربية، اجتماعاً استثنائياً لها برئاسة الشيخ إبراهيم رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، صباح يوم الخميس (9.4.09) في مكاتب اللجنة في الناصرة، بحثت خلاله ملف رئاسة لجنة المتابعة من حيث آليات الانتخاب ، والاقتراحات المختلفة في هذا الشأن ، حرصا منها على إنهاء الموضوع في أسرع وقت ممكن ، تجاوزا للحالة الراهنة بأقصى درجات التماسك والوحدة.

وقال الشيخ إبراهيم صرصور في هذا السياق :" لقد أدلى جميع أعضاء اللجنة منهم الدكتور احمد الطيبي ، رئيس الحركة العربية للتغيير ، والأستاذ مسعود غنايم النائب عن الحركة الإسلامية ، والأستاذ سعيد الخرومي أمين عام حزب الوحدة العربية ، الجناح السياسي للحركة الإسلامية ، بآرائهم حول الموضوع والتي تراوحت بين التناوب على الرئاسة بين القوى المختلفة، وبين إجراء الانتخابات في المجلس العام للجنة لانتخاب واحد أو أكثر من المرشحين المحتملين لرئاسة اللجنة بالتناوب على ألا يزيدوا عن الثلاثة ، وبين التوافق على  شخصية جماهيرية / شخصيات جماهيرية وأكاديمية من خارج لجنة المتابعة يتم الإجماع على واحدة منها ، إلى غير ذلك من الآراء التي رأى فيها أصحابها الطريق الأقصر والأنجع لبناء لجنة قادرة على مواجهة التحديات ، مبينين بكل موضوعية ما في كل اقتراح من محاسن ومساوئ ." وأضاف : " كان دخول الصحافة على خط موضوع رئاسة المتابعة قبل اجتماع الخميس ، والذي حاول المسربون لمعلوماته التي نشرت ، أن يفرضوا أمرا واقعا ، كان مستحقا للإدانة من الجميع على اعتباره مخالفا على الأقل للمنطق الذي تم الاتفاق عليه، وهو أن تلتئم اللجنة في جلسة خاصة بعيدا عن الصحافة لمناقشة معمقة لكل الخيارات بعقل مفتوح وقلب مفتوح وبعيدا عن الإملاءات ،  والخلوص إلى ما  تراه مناسبا خدمة لجماهيرنا العربية في هذا الظرف المعقد".
وأكد على أن: " رغم التوجه نحو انتخاب رئيس بعينه ، أو أن يتم اختياره من قائمة يتم تسمية أصحابها ، لللجنة من خارج صفوفها يتم التوافق عليه ، والذي لا اعترض عليه مبدئيا ، فما زلت اعتقد أن أفضل الخيارات هو فتح مجال الترشيح لمن أراد من رؤساء الأحزاب والحركات أعضاء لجنة المتابعة ، وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في المجلس العام للجنة ، وكل ذلك على قاعدة أن التناوب يتم بين المرشحَيْنِ أو الثلاثة اللذين حصلا/حصلوا على أكثر الأصوات . بذلك نحقق مجموعة أهداف من أهمها : أولا – فتح المجال لمن أراد ترشيح نفسه لهذا المنصب ، الأمر الذي سيحقق المساواة بين أعضاء اللجنة ، وسيمنع أي استئنافات مخلة أو محاور ضارة . ثانيا – إجراء انتخابات حرة وهو مطلب ضروري وثقافة لا بد منها في حياتنا العامة ومؤسساتنا التمثيلية ، وثالثا – التناوب ولكن بين جهتين أو ثلاثة على الأكثر ،الأمر الذي يمنع ما تخوف منه البعض من أن تناوبا بين عدد كبير من الجهات سيضر بهيبة اللجنة ، ولن يخدم أداءها ."
وشدد على أن: " أعضاء اللجنة مطالبون بالنظر إلى المستقبل وهم يأتون لاتخاذ القرار في مسألة سيتوقف عليها أولا إعادة هيكلة اللجنة وإعدادها للمرحلة القادمة بروح جديدة ، وهذا لن يتم إلا بصياغة مستقبلية لأدوات التغيير من أولها إلى آخرها . لا شك في أن لكل خيار من الخيارات المطروحة حسناته وسيئاته ، ولكن مصداقية لجنة المتابعة تتطلب شجاعة من الجميع للنهوض نحو المستقبل بأدوات مستقبلية ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . فبناء لجنة المتابعة بحاجة إلى جهود الجميع بلا استثناء ، وتوافق كامل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . أتمنى للاجتماع الذي تقرر في الثلاثين من الشهر الحالي / نيسان أن ينجح في إغلاق هذا الملف حتى ننطلق نحو عملية البناء ومواجهة التحديات بكل قوة وصلابة ووحدة ممكنة ،وأدعو منذ الآن إلى وحدة الصف من وراء الرئيس القادم الذي سيتم انتخابه في الجلسة القريبة . "

بيان لجنة المتابعة
هذا وصدر بيان عن لجنة المتابعة لخص وقائع الجلسة والقرارات المتخذة، هذا نصه : " عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ظهر يوم الخميس (9.4.09) في الناصرة، اجتماعًا استثنائيًا لها، بحثت خلاله عددًا من الأمور التنظيمية الداخلية، لا سيَّما انتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا وإنهاء حالة الفراغ في رئاسة اللجنة. واتفقت قيادات الجماهير العربية، خلال الجلسة وبعد المداولات، على الآليات والمعايير الأساسية للتوافق على انتخاب رئيس للجنة في هذه المرحلة، بحيث يجري إقرار الموضوع والبتِّ النهائي حوله في الجلسة القادمة لسكرتارية لجنة المتابعة العليا بتاريخ 09/4/30، بعد استكمال المشاورات وبمشاركة وتوافق مركبات اللجنة.. بِما يضمن وحدة اللجنة وتعزيز العمل الجماعي الوحدوي في مواجهة التحديات الجدية التي تقف أمام الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد ".