تمديد محكومية سجين والتهمة ملغية !
طالب المستشار القانوني للحكومة بتمديد حكم أسير أمني فلسطيني على أساس تهم تم شطبها قبل عام من لائحة الاتهام بعد صفقة بين الإدعاء والدفاع.وتم بالفعل إطلاق سراح الأسير الأمني مدحت عبد الجليل شعلان، وهو من مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد تدخل المحكمة المركزية في بئر السبع، التي إنتقدت بشدة قرار المستشار القانوني للحكومة الاعتراض على قرار الحكم.وقال رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع، القاضي يهوشع فلفل، في حيثيات قراره، إنه "لا يمكن أن يتقبل العقل أن يبقى الأسير في المعتقل لأشهر أخرى بسبب اتهام المستشار القانوني للحكومة له بالقيام بمخالفات تم شطبها في السابق من لائحة الإتهام – وبالتالي الغاء اطلاق سراحه بشروط". وبهذا القرار رفض القاضي الالتماس الذي قدمه المستشار القانوني للحكومة ضد قرار سابق للجنة إطلاق سراح الأسرى في سجن "ايشل" ببئر السبع من الـ،30 من أبريل-نيسان الماضي، والتي بتت في الطلب وقررت تخفيف مدة حكم الأسير الفلسطيني لمدة الثلث.وكان الأسير أتهم في يناير-كانون الثاني 2007 بالاتصال مع عميل أجنبي وتقديم خدمات لتنظيم غير شرعي والقيام باستعمال ممتلكات من أجل الارهاب. وفي نهاية سماع المحكمة المركزية في بئر السبع لعدد كبير من شهود الادعاء، توصل الطرفان إلى صفقة يتم بموجبها تصحيح لائحة الاتهام وبقيفيها بند واحد فقط، على أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين فقط.وقد أدين شعلان في نهاية المطاف ببيع 12 حاسوب عام 2005 وبداية 2006 لمحطة راديو تابعة لحركة حماس، وبالتالي "قدم خدماته لحركة غير شرعية ما أدى إلى تشكيل خطر على أمن إسرائيل"، وفق ما جاء في لائحة الإتهام.وقد حكمت قاضية المحكمة المركزية رفيطال يافه-كاتس في حينه على المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها السجن الفعلي لمدة عامين وذلك من بداية اعتقاله في 27 ديسمبر-كانون الثاني 2006.وقد قبلت لجنة إطلاق سراح الأسرى طلب شعلان باطلاق سراحه، بسبب كون ذلك الاعتقال الأول له، وكونه لا يشكل خطرًا على أمن إسرائيل – وذلك بالرغم من تقديم جهاز الأمن العام (الشاباك) تقريرًا يتضح منه أنهم يتخوفون من إطلاق سراحه على خلفية بنود اتهام تم شطبها من لائحة الاتهام الأساسية بموافقة الادعاء. وبالتالي جاء التماس المستشار القانوني للحكومة، الذي قال فيما قاله، إنّ "لجنة إطلاق سراح الأسرى لم تأخذ بعين الاعتبار تقرير جهاز الأمن العام في قرارها".وقد انتقد رئيس المحكمة المركزية في قراره الالتماس الذي يأتي لتجريم إنسان بتهم تم شطبها في الاساس من لائحة الاتهام. وقد انضم إليه في القرار القاضي نيل هندل، فيما كان قرار القاضية روت أفيداع الموافقة المبدئية على قرار الرئيس، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية إعادة القرار مرة أخرى للجنة إطلاق سراح الأسرى.يشار إلى أنه تم اطلاق الأسير فعلا مؤخرًا، وعاد إلى منزل والده في قطاع غزة.
طالب المستشار القانوني للحكومة بتمديد حكم أسير أمني فلسطيني على أساس تهم تم شطبها قبل عام من لائحة الاتهام بعد صفقة بين الإدعاء والدفاع.وتم بالفعل إطلاق سراح الأسير الأمني مدحت عبد الجليل شعلان، وهو من مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد تدخل المحكمة المركزية في بئر السبع، التي إنتقدت بشدة قرار المستشار القانوني للحكومة الاعتراض على قرار الحكم.وقال رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع، القاضي يهوشع فلفل، في حيثيات قراره، إنه "لا يمكن أن يتقبل العقل أن يبقى الأسير في المعتقل لأشهر أخرى بسبب اتهام المستشار القانوني للحكومة له بالقيام بمخالفات تم شطبها في السابق من لائحة الإتهام – وبالتالي الغاء اطلاق سراحه بشروط". وبهذا القرار رفض القاضي الالتماس الذي قدمه المستشار القانوني للحكومة ضد قرار سابق للجنة إطلاق سراح الأسرى في سجن "ايشل" ببئر السبع من الـ،30 من أبريل-نيسان الماضي، والتي بتت في الطلب وقررت تخفيف مدة حكم الأسير الفلسطيني لمدة الثلث.وكان الأسير أتهم في يناير-كانون الثاني 2007 بالاتصال مع عميل أجنبي وتقديم خدمات لتنظيم غير شرعي والقيام باستعمال ممتلكات من أجل الارهاب. وفي نهاية سماع المحكمة المركزية في بئر السبع لعدد كبير من شهود الادعاء، توصل الطرفان إلى صفقة يتم بموجبها تصحيح لائحة الاتهام وبقيفيها بند واحد فقط، على أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين فقط.وقد أدين شعلان في نهاية المطاف ببيع 12 حاسوب عام 2005 وبداية 2006 لمحطة راديو تابعة لحركة حماس، وبالتالي "قدم خدماته لحركة غير شرعية ما أدى إلى تشكيل خطر على أمن إسرائيل"، وفق ما جاء في لائحة الإتهام.وقد حكمت قاضية المحكمة المركزية رفيطال يافه-كاتس في حينه على المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها السجن الفعلي لمدة عامين وذلك من بداية اعتقاله في 27 ديسمبر-كانون الثاني 2006.وقد قبلت لجنة إطلاق سراح الأسرى طلب شعلان باطلاق سراحه، بسبب كون ذلك الاعتقال الأول له، وكونه لا يشكل خطرًا على أمن إسرائيل – وذلك بالرغم من تقديم جهاز الأمن العام (الشاباك) تقريرًا يتضح منه أنهم يتخوفون من إطلاق سراحه على خلفية بنود اتهام تم شطبها من لائحة الاتهام الأساسية بموافقة الادعاء. وبالتالي جاء التماس المستشار القانوني للحكومة، الذي قال فيما قاله، إنّ "لجنة إطلاق سراح الأسرى لم تأخذ بعين الاعتبار تقرير جهاز الأمن العام في قرارها".وقد انتقد رئيس المحكمة المركزية في قراره الالتماس الذي يأتي لتجريم إنسان بتهم تم شطبها في الاساس من لائحة الاتهام. وقد انضم إليه في القرار القاضي نيل هندل، فيما كان قرار القاضية روت أفيداع الموافقة المبدئية على قرار الرئيس، مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية إعادة القرار مرة أخرى للجنة إطلاق سراح الأسرى.يشار إلى أنه تم اطلاق الأسير فعلا مؤخرًا، وعاد إلى منزل والده في قطاع غزة.
