تمديد قانون حالة الطواريء في مصر
وافق مجلس الشعب المصري أمس على قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة عامين, ابتداء من أول كانون ثاني المقبل حتي31 أيار 2008, أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما الأقرب. وقد صوت287 عضوا تأييدا للمد, بينما رفضه91 عضوا من عدد الحاضرين الذي بلغ 378 عضوا. ويذكر ان المعارضة قد شنت حملة شرسة ضد هذا القانون معلنةً ان هدفه الرئيسي هو مكافحة المعارضة واستمرار سياسة الاعتقالات والحد من حرية التعبير عن الرأي مصرحةً الى انها لن تسمح بتمرير هذا القانون هذه المرة، الاّ ان مساعيها باءت بالفشل على ما يبدو.
وافق مجلس الشعب المصري أمس على قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ لمدة عامين, ابتداء من أول كانون ثاني المقبل حتي31 أيار 2008, أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب، أيهما الأقرب. وقد صوت287 عضوا تأييدا للمد, بينما رفضه91 عضوا من عدد الحاضرين الذي بلغ 378 عضوا. ويذكر ان المعارضة قد شنت حملة شرسة ضد هذا القانون معلنةً ان هدفه الرئيسي هو مكافحة المعارضة واستمرار سياسة الاعتقالات والحد من حرية التعبير عن الرأي مصرحةً الى انها لن تسمح بتمرير هذا القانون هذه المرة، الاّ ان مساعيها باءت بالفشل على ما يبدو.
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في بيان ألقاه أمام المجلس في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أن الحكومة تتعهد بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا بالقدر اللازم لحماية أمن الوطن والمواطنين. كما أكد أن مد العمل بقانون الطواريء جاء في ظروف يواجه فيها المجتمع المصري عمليات إرهابية غير مسئولة لضرب الاستقرار والتنمية. وأكد أيضا عزم الحكومة علي المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية, التي تتطلب مناخا من الأمان والاستقرار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطورة الأحداث الطائفية والإرهابية التي واجهتها مصر في الآونة الأخيرة, مشددا علي أن الإرهاب لم يعد ظاهرة محلية, وإنما ظاهرة عالمية لا تستطيع دولة مهما تكن قوتها أن تعلن أنها بمنأي عنها.
وأكد أن الإجراءات التقليدية لا تكفي لمواجهة الجرائم الإرهابية, وأن تطبيق قانون الطوارئ يتيح لأجهزة الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرتها ومواجهتها. وقال: إن الحكومة دأبت في السنوات الأخيرة علي مد العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاث سنوات, لكنها تطلب الآن مد العمل بالقانون لمدة عامين, أو حتى يتم إعداد قانون مكافحة الإرهاب.
وأعلن أن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب من خلال الإطلاع على تجارب الآخرين وتشريعاتهم, مشيرا إلى إنهاء حالة الطواريء فور صدور هذا القانون. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في الجلسة أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا في مواجهة العمليات الإرهابية.
وأوضح أن الحكومة تتعهد بالإسراع في إصدار قانون مكافحة الإرهاب. وأضاف أن إصدار هذا القانون يستلزم إدخال تعديلات في الدستور, وأن اللجنة المكلفة بإعداده تواصل اجتماعاتها لدراسة التشريعات المقارنة.
