تقسيم القدس يثير جدلا اسرائيليا

انفجر امس الاثنين نقاش حاد بين السياسيين الإسرائيليين، حول مستقبل مدينة القدس الشرقية. وتزايدت الأصوات، حتى في اليمين المتطرف، الموافقة على تسليم معظم الأحياء العربية فيها لسيادة الدولة الفلسطينية العتيدة.خلال المفاوضات بين الطرفين حول  وثيقة التفاهمات التي يسعى الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي الى التوصل اليها رغم تباعد المواقف، لعرضها على مؤتمر السلام المتوقع عقده الشهر المقبل. ويلتقي الوفدان وسط خلافات إسرائيلية ـ فلسطينية من جهة، وإسرائيلية داخلية، وفلسطيينة داخلية، من جهة اخرى. وفي علامة تحول كبيرة في اسرائيل طرح كبار المسؤولين الإسرائيليين إمكانية تقسيم القدس، مما اثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعترض. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الاجتماعات تنطوي على أهمية بالغة، لأن النتائج التي ستتمخض عنها ستحدد وجهة المؤتمر. وأضاف أبو ردينة، أن نجاح المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية يعتمد على استعداد الجانب الإسرائيلي بوضع جميع ملفات الحل الدائم على مائدة البحث من دون استثناء، والاحتكام لمرجعيات عملية السلام ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي194.

وقال أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية لن تقبل بإخضاع الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي للمناقصات والتوازنات والمفاوضات الحزبية الإسرائيلية، "فالمصالحة التاريخية، لا تقبل التجزئة، ولا المماطلة، ولا تحتمل الضبابية والغموض، ولا اختلاق ذرائع وشكوك كتلك التي ضمنها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت في تصريحاته امس حول قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه". واضاف ان السلطة الفسلطينية  تراجعت عن شرطها التوصل الى تفاهمات تبحث التفاصيل قبل الذهاب الى المؤتمر، لكنها تقول ان الوثيقة يجب ان تتطرق الى قضايا الصراع الدائم، وأكد ياسر عبد ربه، أمين سر فريق التفاوض الفلسطيني، أن الاجتماع سيناقش قضايا عديدة حساسة في مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود والمياه.