تطبيق القوانين المدنية بالنقب حالا
طالب مؤتمر «معًا» الذي عقد الخميس الماضي الحكومة بوضع استراتيجية عامة لتطبيق القانون المدني على قضايا الأحوال الشخصية في النقب.وقد شارك نحو 180 شخصًا في المؤتمر الذي تناول موضوع «المرأة العربية في النقب بين النظرية والتطبيق» والذي عقد في جامعة «بن غوريون» في بئر السبع - نظمه اتحاد الجمعيات النسائية العربية في النقب «معًا» - بدعم من المؤسسة السويدية «امرأة لامرأة».وافتتحت المؤتمر مديرة اتحاد «معًا»، صفاء شحاده، التي عرفت بالاتحاد كتنظيم يضم ممثلات عن التنظيمات النسائية العربية في النقب واللواتي يعملن سويًا من أجل تمكين ورفع مكانة المرأة العربية، ويهدف إلى توفير مظلة كبرى للتنظيمات النسائية العربية الناشطة في منطقة النقب، ودعمها لكي ترتقي بتعاطيها لقضايا المرأة إلى مستوى أكثر نجاعة بواسطة خلق قاعدة لقيادة محلية نسائية وتأهيل كوادر مهنية لتقود عملية التغيير الاجتماعي. وأكدت إن الاتحاد شهد في السنة الأخيرة نشاطات عديدة تدل على نقلة كبيرة في العمل النسائي على عدة أصعده حاملة شعارين هاميين ومركزيين هما: الشراكة بين الجنسين رجالا ونساء، والحقوق في مجال الأحوال الشخصية.البروفسور ريفكا كرمي، رئيسة جامعة «بن غوريون» أعربت عن فخرها بانعقاد هذا المؤتمر في الجامعة، واثنت على عمل الاتحاد واستمرار نجاحه كمظلة وائتلاف للجمعيات النسائية الناشطة في النقب.مونيكا شولدينر، مندوبة «الصندوق الجديد في لإسرائيل»، باركت عمل الاتحاد الطلائعي، وأكدت على اعتزاز الصندوق بتمويله.آنا ليفين، مندوبة مؤسسة «امرأة لامرأة» السويدية، عرفت الحضور على عمل مؤسستها التي تدعم جمعيات نسائية ناشطة في مناطق الصراع من أجل السلام والمساواة.المحاضرة المركزية القيت من قبل زهيرة كمال، وزيرة شؤون المرأة سابقًا في السلطة الفلسطينية، ومديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق في رام الله- بعنوان «النظريات والتطبيق في الحقل الفلسطيني». من خلال محاضرتها قامت بطرح التغييرات التي حصلت على مكانة المرأة الفلسطينية المتواجدة في مناطق السلطة الفلسطينية في ظل الاجواء السياسية الاقتصادية ومن خلال القوانين وتطبيقاتها حيث ركزت على دور عمل الجمعيات النسوية في هذه المناطق في المجالات المختلفة من أجل تحسين مكانة المرأة. وشمل المؤتمر طاوله نقاش بعنوان «القانون، الشريعة، العادات ومفهوم العدل» حيث أدارت الجلسة انصاف أبو شارب - محامية مركز حقوق المرأة- اتحاد «معا» وشارك في الجلسة كل من القاضي الشرعي ذوقان العطاونة، قاضي المحكمة الشرعية في بئر السبع، وناهدة شحادة - محامية في لجنة العمل للمساواة في الاحوال الشخصية، ورائدة البدور - مديرة جمعية «يديد» فرع رهط، وشاي بارازي من مؤسسة التـأمين الوطني فرع بئر السبع.شهدت هذه الورشة نقاشات مثيرة وتم طرح اسئلة ومداخلات جمة من قبل الجمهور، تعلقت بقضايا المساواة بين الرجل والمرأة. واختتم اليوم بتلخيص المؤتمر على يد عضوة «معا» حنان الصانع وتقدم التوصيات التالية: على الحكومة أن تحدث تحسينا عاما في حياة البدويات بشكل عام، وفي مجال سياسة الرفاه الاجتماعي ومخصصات التأمين الوطني بشكل خاص؛ على الحكومة وضع استراتيجية عامة لتطبيق القانون المدني على قضايا الأحوال الشخصية في النقب؛ على الحكومة دفع مشاريع لتعزيز النساء البدويات في مسائل الأحوال الشخصية مثل توفير الاستشارة القانونية المجانية؛ على الحكومة تنفيذ مشاريع تربوية واجتماعية بالتعاون مع منظمات النساء في النقب، ومع مؤسسات اجتماعية، سياسية، وتربوية محلية لرفع نسبة الوعي بين النساء والرجال بخصوص الأحوال الشخصية.
طالب مؤتمر «معًا» الذي عقد الخميس الماضي الحكومة بوضع استراتيجية عامة لتطبيق القانون المدني على قضايا الأحوال الشخصية في النقب.وقد شارك نحو 180 شخصًا في المؤتمر الذي تناول موضوع «المرأة العربية في النقب بين النظرية والتطبيق» والذي عقد في جامعة «بن غوريون» في بئر السبع - نظمه اتحاد الجمعيات النسائية العربية في النقب «معًا» - بدعم من المؤسسة السويدية «امرأة لامرأة».وافتتحت المؤتمر مديرة اتحاد «معًا»، صفاء شحاده، التي عرفت بالاتحاد كتنظيم يضم ممثلات عن التنظيمات النسائية العربية في النقب واللواتي يعملن سويًا من أجل تمكين ورفع مكانة المرأة العربية، ويهدف إلى توفير مظلة كبرى للتنظيمات النسائية العربية الناشطة في منطقة النقب، ودعمها لكي ترتقي بتعاطيها لقضايا المرأة إلى مستوى أكثر نجاعة بواسطة خلق قاعدة لقيادة محلية نسائية وتأهيل كوادر مهنية لتقود عملية التغيير الاجتماعي. وأكدت إن الاتحاد شهد في السنة الأخيرة نشاطات عديدة تدل على نقلة كبيرة في العمل النسائي على عدة أصعده حاملة شعارين هاميين ومركزيين هما: الشراكة بين الجنسين رجالا ونساء، والحقوق في مجال الأحوال الشخصية.البروفسور ريفكا كرمي، رئيسة جامعة «بن غوريون» أعربت عن فخرها بانعقاد هذا المؤتمر في الجامعة، واثنت على عمل الاتحاد واستمرار نجاحه كمظلة وائتلاف للجمعيات النسائية الناشطة في النقب.مونيكا شولدينر، مندوبة «الصندوق الجديد في لإسرائيل»، باركت عمل الاتحاد الطلائعي، وأكدت على اعتزاز الصندوق بتمويله.آنا ليفين، مندوبة مؤسسة «امرأة لامرأة» السويدية، عرفت الحضور على عمل مؤسستها التي تدعم جمعيات نسائية ناشطة في مناطق الصراع من أجل السلام والمساواة.المحاضرة المركزية القيت من قبل زهيرة كمال، وزيرة شؤون المرأة سابقًا في السلطة الفلسطينية، ومديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق في رام الله- بعنوان «النظريات والتطبيق في الحقل الفلسطيني». من خلال محاضرتها قامت بطرح التغييرات التي حصلت على مكانة المرأة الفلسطينية المتواجدة في مناطق السلطة الفلسطينية في ظل الاجواء السياسية الاقتصادية ومن خلال القوانين وتطبيقاتها حيث ركزت على دور عمل الجمعيات النسوية في هذه المناطق في المجالات المختلفة من أجل تحسين مكانة المرأة. وشمل المؤتمر طاوله نقاش بعنوان «القانون، الشريعة، العادات ومفهوم العدل» حيث أدارت الجلسة انصاف أبو شارب - محامية مركز حقوق المرأة- اتحاد «معا» وشارك في الجلسة كل من القاضي الشرعي ذوقان العطاونة، قاضي المحكمة الشرعية في بئر السبع، وناهدة شحادة - محامية في لجنة العمل للمساواة في الاحوال الشخصية، ورائدة البدور - مديرة جمعية «يديد» فرع رهط، وشاي بارازي من مؤسسة التـأمين الوطني فرع بئر السبع.شهدت هذه الورشة نقاشات مثيرة وتم طرح اسئلة ومداخلات جمة من قبل الجمهور، تعلقت بقضايا المساواة بين الرجل والمرأة. واختتم اليوم بتلخيص المؤتمر على يد عضوة «معا» حنان الصانع وتقدم التوصيات التالية: على الحكومة أن تحدث تحسينا عاما في حياة البدويات بشكل عام، وفي مجال سياسة الرفاه الاجتماعي ومخصصات التأمين الوطني بشكل خاص؛ على الحكومة وضع استراتيجية عامة لتطبيق القانون المدني على قضايا الأحوال الشخصية في النقب؛ على الحكومة دفع مشاريع لتعزيز النساء البدويات في مسائل الأحوال الشخصية مثل توفير الاستشارة القانونية المجانية؛ على الحكومة تنفيذ مشاريع تربوية واجتماعية بالتعاون مع منظمات النساء في النقب، ومع مؤسسات اجتماعية، سياسية، وتربوية محلية لرفع نسبة الوعي بين النساء والرجال بخصوص الأحوال الشخصية.
