تركيا: لن نقف صامتين ومكتوفي الأيدي اذا هددت سورية الأمن الاقليمي لبلادنا

تركيا تمنح الآن حق اللجوء للمنشقين عن الجيش السوري ويوجد في تركيا مقر المجلس الوطني السوري الذي يضم شخصيات في المعارضة السورية

أحمد داود اوغلو وزير الخارجية التركي:

اذا كانت حكومة ما تقاتل شعبها وتتسبب في وجود لاجئين فانها لا تعرض أمنها هي فقط للخطر ولكن أمن تركيا أيضا

سأقول "كفى" لدمشق اذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها واجبار الناس على الفرار من البلاد

قال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو يوم الجمعة إن بلاده لا تريد التدخل في شؤون سوريا الداخلية لكنها لا تستطيع ان تقف ساكنة اذا تعرض الامن الاقليمي للخطر. وقال داود اوغلو للصحفيين في العاصمة التركية أن تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا لكن من واجبها أن قول "كفى" لدمشق اذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها واجبار الناس على الفرار من البلاد.

أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي

وكانت تركيا صاحبة ثاني اكبر جيش في حلف شمال الاطلسي قالت الشهر الماضي انها لا تريد أي تدخل عسكري في سوريا لكنها مستعدة "لاي سيناريو" بما في ذلك فرض منطقة عازلة داخل سوريا. وتخشى تركيا التي زادت حدة انتقاداتها لسوريا التي كانت حليفة لها أن تمتد حرب أهلية شاملة على أساس طائفي عبر الحدود وتثير توترات بين الشعب التركي.

التدخل في الشؤون الداخلية
وقال داود أوغلو للصحفيين في اشارة الى سوريا "تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لاحد لكن اذا لاح خطر على الامن الاقليمي حينها لن يكون بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي". وأضاف "اذا كانت حكومة ما تقاتل شعبها وتتسبب في وجود لاجئين فانها لا تعرض أمنها هي فقط للخطر ولكن أمن تركيا أيضا لذا فاننا لدينا مسؤولية وسلطة لان نقول لهم كفى".
وكانت تركيا في السابق من أقرب حلفاء سوريا في المنطقة وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان علاقات وطيدة مع الرئيس السوري بشار الاسد. لكن العنف تفاقم في سوريا وتجاهل الاسد نصيحة أنقرة بوقف قمع المحتجين وتنفيذ اصلاحات عاجلة فتدهورت العلاقات الى أن طالب اردوغان الاسد صراحة بالتنحي عن السلطة.

حق اللجوء للمنشقين
وتمنح تركيا الآن حق اللجوء للمنشقين عن الجيش السوري ويوجد في تركيا مقر المجلس الوطني السوري الذي يضم شخصيات في المعارضة السورية. وحذت تركيا الاسبوع الماضي حذو جامعة الدول العربية وأعلنت قائمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا وقالت ان العقوبات ستستهدف الحكومة السورية وانها تشمل تجميد أصول حكومية وفرض حظر سفر على مسؤولين وتعليق تعاملات مالية.