تحذِّير من خصخصة أقسام بلدية الطيبة

* النقابي أبو راس: مجلس العمال اللوائي سيواجه "خطة الاشفاء" بكل حزم

أصدرت جبهة الطيبة الدمقراطية، نهاية هذا الأسبوع بيانا تعبر فيها عن أسفها لقرار المحكمة العليا برد استئناف أعضاء بلدية الطيبة، ورئيسها المنتخب المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، ضد اقالته وتعيين العنصري شلومو تويزر رئيسا للبلدية مكانه!
وأكدت الجبهة بأن من يتحمل مسؤولية ما آلت اليه ظروف المدينة هو وزارة الداخلية التي غضت البصر طوال سنوات سابقة عما ارتكبته الادارة المعينة قبل اجراء الانتخابات الأخيرة وبدلا من التدخل لإيقاف الفشل المفضوح منحت تلك الادارة ورئيسها غير المنتخب "شهادة حسن سلوك"
وجاء في البيان "ومن هنا فإن وزارة الداخلية هي المطالبة بتحمل المسؤولية بدلا من ملاحقة أبناء الطيبة وقرارهم السياسي، وبدلا من تحميل الموظفين اعباء ما لم يقترفوه من خلال خطة الإشفاء المروج لها مؤخرا والتي تهدف إلى فصل 96 موظفا هو ربع مستخدمي البلدية تقريبا."
وحذرت الجبهة من أن "فصل هذا العدد الهائل من الموظفين وإغلاق أقسام  كاملة في  البلدية يدل على أن النية  تتجه نحو خصخصة أقسام هامة في البلديه كالصحة والأشغال العامة وادخال شركات القوى العاملة، الشيء الذي  نرفضه  جملة وتفصيلا لأنه يجيء ليس  لتحسين  الخدمات ونجاعة العمل وانما  لضرب حقوق العمال وتشغيلهم كالعبيد بدون حقوق."


صورة من الارشيف

هذا وناشدت الجبهة جمهور الطيبة كله الوقوف معا دفاعا عن الطيبة وبلديتها والوقوف إلى جانب الموظفين في نضالهم العادل ضد الفصل التعسفي، مؤكدة بأن المعركه ليست معركة المستخدمين وحدهم بل تخص الطيبة كلها ودعت كذلك كل القوى السياسية الفاعلة  في الطيبة إلى خوض معركة  من أجل تقصير عمر اللجنة المعينة ومنح جمهور الطيبة حقه الديمقراطي بانتخاب ممثليه.
وأما النقابي الجبهوي، جميل أبو راس، رئيس مجلس العمال في لواء المثلث الجنوبي فقد أصدر بيانا أشار فيه إلى أن سكرتارية المجلس عقدت اجتماعا لها عقب قرار الحارس القضائي والرئيس المعين لبلدية الطيبة حول خطة الإشفاء، وبأن سكرتارية المجلس ناشدتهما إلى الغاء هذا القرار المجحف، كما أنها أكدت على استعداد المجلس إلى الوقوف الدائم إلى جانب العمال واستئناف المعركة من أجل الحفاظ على حقوقهم.
وانتقد أبو راس بشدة تصرف موظفي وزارة الداخلية وتجاهلهم لحقوق العمال وواجب التشاور معهم، قبل وضع أي خطة اشفاء وأشار هنا إلى قرار المحكمة الرافض لهذه الخطوة دون اشراك العمال بها.
كما أشار أبو راس إلى أن بلدية  الطيبة كانت قد مررت قبل 5 سنوات  خطة  اشفاء وتم  فصل  أكثر من  80 موظفا وبأنه من غير المعقول أن يدفع المواطنون كل مرة ثمن أخطاء غيرهم!