بركة: ميزانية إسرائيل لتمويل الحرب

*55% من ميزانية إسرائيل تصرف على المشاريع التدميرية *ميزانية سخية جدا على كبار أصحاب راس المال، على حساب الشرائح الفقيرة والضعيفة

أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، أن ميزانية إسرائيل للعام القادم 2008، هي ميزانية حرب واحتلال واستيطان، عدا عن كونها عنصرية من الدرجة الأولى.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، أمام الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، التي بحثت ميزانية إسرائيل للعام القادم، بعد أن كانت قد أقرت، بعيد منتصف ليلة الأربعاء، والخميس، قانون التسويات، وهو حزمة قوانين مجحفة تبادر لها وزارة المالية من أجل تسهيل تطبيق الميزانية، وشطب قوانين تلزم بصرف ميزانيات أكثر من الموازنة العامة.
وقال بركة في كلمته، إن ميزانية للعام القادم تبلغ 300 مليار شيكل (75 مليار دولار تقريبا)، 110 مليارات شيكل منها ستصرف على تسديد جزء من الدين العام الداخلي والخارجي، بما في ذلك فوائد وعمولات على الدين القائم، علما ان الجزء الأضخم من هذه الديون تم صرفه في الماضي على الحروب والاحتلال والاستيطان، عدا عما كانت تصرفه الميزانية العامة على هذه المشاريع التدميرية.

وتابع بركة قائلا، إضافة إلى هذا، هناك 45 مليار شيكل هي ميزانية وزارة الأمن (الجيش)، يضاف لها حوالي ثمانية مليارات شيكل (ملياري دولار) من الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل، ويضاف إليها ميزانيات تصرف على الاحتلال والمستوطنات، ضمن ميزانيات الوزارات المختلفة، وفي حساب عام يتبين لنا أن ميزانية الحرب والاحتلال تستهلك عمليا حوالي 55% من ميزانية إسرائيل بشكل عام، وهذا أمر قائم منذ سنوات طوال ولا يزال.
وأضاف بركة قائلا، إن ميزانية العام القادم ستواصل الصرف على تبعات الحرب العدوانية على لبنان في صيف العام 2006، وأيضا ستصرف ميزانيات للاستعداد للحرب القادمة.
وقال بركة، وعدا ذلك هناك ثلاث مراكز يجب التوقف عندها، وهو أن جدار الفصل العنصري الذي يجري بناؤه على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، كلف خزينة إسرائيل 10 مليارات شيكل حتى الآن، ولا يزال الصرف مستمرا، كذلك فإن إسرائيل صرفت ما بين 8 إلى 10 مليارات شيكل، على إخلاء مستوطنات قطاع غزة، ولا يكفي الصرف الذي صرف على تلك المستوطنات حين كانت قائمة، إضافة إلى أن حرب لبنان كلفت وفق التقديرات ما لا يقل عن 11 مليار شيكل، عدا ما يطلبه الجيش من مليارات لتجهيز نفسه للحرب والحروب القادمة.
وشدد بركة أن هذه ميزانية سخية جدا في كل ما تحتاجه عقلية الحرب والاحتلال، لإبعاد فرص السلام الحقيقي والحل الدائم، وهي سخية أيضا على كبار أصحاب رأس المال، وفي نفس الوقت فإنها تحجب الأموال والميزانيات عن الجمهور والعام، أما المواطنين العرب، فإن حالهم أسوأ، (النائب بركة كان قد توقف عند أوضاع الجماهير العربية لدى نقاس قانون التسويات أمس الأربعاء).
وتوقف بركة عند ميزانية الرفاه، وقال إنه كل ما تدعيه الحكومة من أنها تزيد الصرف على الرفاه هو زائف، فمنذ العام 2001 وحتى العام 2006 انخفض صرف الحكومة على الفرد الواحد في مجالات الرفاه بنسبة 6%، ولكن هذه وتيرة مستمرة منذ العام 1984، حين بدأ العمل بقانون التسويات سنويا، وحتى اليوم.
وقال بركة، إن هذه سياسة مبرمجة، لأن كل الحكومات السابقة، بما فيها الحالية عملت على تخفيض مدخولاتها من خلال تخفيض حاد جدا للضرائب المفروضة على أصحاب العمل وكبار أصحاب رأس المال، الذين أرباحهم تزداد بوتائر عالية، في حين يتم ضرب الشرائح الفقيرة والضعيفة وضرب مخصصاتها، وحتى لا يتم تعديل راتب الحد الأدنى بالشكل المطلوب، من أجل حماية مصالح كبار أصحاب رأس المال.
وتابع بركة قائلا، إن سياسة خدمة مصالح كبار أصحاب رأس المال نراه أيضا من خلال القرار لتخفيض ميزانية انتخابات للسلطات المحلية، لفسح المجال فقط أمام الأثرياء وذوي الإمكانيات من التنافس في هذه الانتخابات وحرمان الجمهور العام، وهذا ضربة موجهة إلى الأسس الديمقراطية.
وأضاف بركة، ولكن ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة، كما يظهر معنية بسيطرة أصحاب راس المحال حتى على الحكم المحلي، ولربما أن أكبر مثال، هو إعلان أركادي غايدميك أنه سينافس في 77 بلدة ومدينة في البلاد.
وتكلم بركة عن حوادث الطرق، وقال، لقد سمعنا رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، يريد تخفيض حوادث الطرق في العام القادم بنسبة 6%، وهذا أمر غريب، لأنه هو هو وافق على تخفيض ميزانية مكافحة حوادث الطرق، ونسأل هل لأن هذه الظاهرة تستفحل في الوسط العربي، الذين يعاني من إهمال خطير واقتل في البنى التحتية بسبب حجب الميزانيات عنه.
وحيا بركة في كلمته نضال المعلمين والمحاضرين الجامعيين، وقال إن شروط عمل محترمة لهم هي ضمان لجهاز تعليم ناجح، ولكن ليس هذا فقط، بل هناك حاجة ماسة للصرف على جهاز التعليم.
واختتم بركة قائلا، إن هذه ميزانية تبشر بسوء، ويجب ان تعاد لحكومة آن الأوان لأن ترحل عن الحلبة السياسية.