بركة يدعو لمشاركة جماهيرية عربية ويهودية في مظاهرة السبت في تل أبيب

 حزب "كديما" لا يستطيع أن يتنصل من مسؤوليته المباشرة عن القوانين العنصرية، فهذه القوانين تصاعدت في فترة حكومة "كديما" السابقة

موجة القوانين العنصرية لم تبدأ مع بدء ولاية هذه الحكومة، إذ أن القوانين العنصرية ذات البعد الاستراتيجي بدأت مع الأشهر الأولى بعد إعلان إسرائيل في العام 1948

دعا النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الخميس، إلى اوسع مشاركة جماهيرية عربية ويهودية في المظاهرة التي ستجري مساء يوم السبت المقبل في مدينة تل أبيب، احتجاجا على تصعيد العنصرية والقوانين العنصرية، ومن أجل تحصين الديمقراطية في البلاد.

النائب محمد بركة

ومن المفترض ان تشارك في المظاهرة عدة أطر وقوى سياسية واجتماعية في البلاد، منها اليسارية، ومنها المحسوبة على اليسار، وحتى الوسط، وتنشط كوادر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بشكل مكثف لتجنيد اكبر ما يمكن من الجماهير في هذه المظاهرة لتكون صرخة مدوية ضد العنصرية المستشرسة.

العرب هم الضحية الاولى
وقال النائب بركة، إن الضحية الأولى المستهدفة من هذه العنصرية المستفحلة، هي الجماهير العربية، ولكن ما حذرنا منه الشارع الإسرائيلي طيلة الوقت، جاء في هذه الأيام بقوة، وهو أن العنصرية ذاتها بدأت تضرب ضد جهات في الشارع الإسرائيلي، وهذه المرّة المستهدف الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان، وملاحقة الاحتلال وجرائمه، ونحن متأكدون أن البؤر التي تقود الأجواء العنصرية في البلاد لن تكتفي حتى بهذه الأطر، بل تستعد لضرب كل من يختلف معها.
وشدد بركة على المشاركة الواسعة من بين جماهيرنا العربية، في مظاهرة تل ابيب ستعطي دفعة كبيرة في محاولة لاستنهاض قوى في الشارع الإسرائيلي كانت حتى وقت قريب ناشطة ضد العنصرية، وتتخذ في هذه الايام موقف الحياد.

كوادر جبهوية جديدة
وكان النائب بركة قد قدم مساء الأربعاء محاضرة حول تنامي العنصرية وأخطارها أمام كادر واسع من فرع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في القدس الغربية، حضرها العشرات من الناشطين الجبهويين، ومن بينهم قسم جدي من الأعضاء الذين انضموا إلى صفوف الجبهة من الشارع الإسرائيلي في العامين الأخيرين، وهم من ابرز الوجوه التي تقود المعركة الشعبية من أجل حي الشيخ جراح، وحي سلوان المقدسيين.

القوانين العنصرية
وقال بركة، إن موجة القوانين العنصرية لم تبدأ مع بدء ولاية هذه الحكومة، إذ أن القوانين العنصرية ذات البعد الاستراتيجي بدأت مع الأشهر الأولى بعد إعلان إسرائيل في العام 1948، وهذا نهج مستمر على مدى عشرات السنين، وجديد هذه القوانين في السنوات الأخيرة، أنها بدأت تمس أكثر بحريات الفرد والمجموعات، وبشكل خاص المواطنين العرب، وقائمة القوانين العنصرية من هذا النوع طويلة، وأقرت بشكل خاص في السنوات الخمس الأخيرة.

نتنياهو يدعم صمتا
وتابع بركة قائلا، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لا ينبس ببنت شفة ضد هذه القوانين، لا بل إننا نؤكد أنه يدعم هذه القوانين بالصمت، وعدم اعتراض حكومته عليها، ومنح اعضاء الائتلاف الحاكم التصويت عليها، وحتى أنه لم يعترض على مشروع القرار الداعي لاقامة لجنة تحقيق برلمانية، مع الجمعيات والأطر الحقوقية السلامية، بل إنه حفز عضو الكنيست عن الليكود بتقديم اقتراحه لاقامة هذه اللجنة، أسوة بما فعلته نائبة من يسرائيل بيتينو، وهذا كي لا يبقى "الانجاز" لحزب "يسرائيل بيتينو" وحده.

كديما مشاركا
واضاف بركة، أما من ناحية حزب "كديما" المعارض، فإن عددا من نوابه شركاء في القوانين العنصرية، وهناك قوانين عنصرية خطيرة بادر اليها نواب كديما أنفسهم، مثل قانون لجان القبول في البلدات اليهودية، وغيره، وحتى في مشروع القرار لاقامة لجنة التحقيق المذكورة، فهناك عدد من نواب كديما صوتوا إلى جانب القرار، وآخرون عارضوه.

مسؤوليته المباشرة
وتابع بركة قائلا، إن حزب "كديما" لا يستطيع أن يتنصل من مسؤوليته المباشرة عن القوانين العنصرية، فهذه القوانين تصاعدت في فترة حكومة "كديما" السابقة، وهناك بعض القوانين التي لاقت دعما من تلك الحكومة، أو أن "كديما" منح حرية التصويت لنوابه، أو أنه لم يبذل جهدا لمنع تلك القوانين.

الانتقادات
وقال بركة، إنه في الأيام الأخيرة، وأمام الانتقادات التي وجهت لحزب "كديما" في داخل الشارع الإسرائيلي لكونه لا يقول كلمة واضحة ضد هذه المبادرات العنصرية، فقد اختارت رئيس الحزب تسيبي ليفني، وبعد صمت ايام أن تنتقد مشروع قرار إقامة لجنة التحقيق، وطلبت فرض الطاعة الحزبية على جميع نواب كديما ليعارضوا القانون، إلا أن هذا قد يكون في إطار سعي ليفني لتثبت نفسها وكأنها الحزب البديل للسلطة.

نقاش وتبادل للآراء
هذا وجرى بعد المحاضرة، التي تطرقت إلى جوانب عدة في التطورات السياسية الداخلية الأخيرة، جرى نقاش وتبادل للآراء بين الحاضرين والنائب بركة، حول دور الجبهة، في السعي لخلق أكبر تعاون بين الأطر السياسية، لدفع المعركة من أجل الديمقراطية وضد العنصرية إلى الأمام وتصعيدها، مشددين على أن مظاهرة تل أبيب المقبلة يجب ان تكون مقياسا واختبارا لفرص هذه الحملة.