اولمرت يامل اخضاع بشارة للمحاكمة
في أول تطرق له لقضية رئيس حزب التجمع الديموقراطي د عزمي بشارة قال رئيس الوزراء اليوم انه يأمل في أن تقوم السلطات باستنفاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية ضد النائب المستقيل بشارة، وإخضاعه للمحاكمة. وكان اولمرت قد صرح في هذه الأقوال خلال جلسة حزب كاديما اليوم مشيرا إلى أن الاتهامات ضد بشارة خطيرة للغاية ولم يسبق لها مثيل ، وأردف اولمرت انه ورغم هذه الاتهامات الموجهة لشخص بشارة وحده إلا انه لا يمثل كافة الجماهير العربية ومن الأجدر عدم تعميم هذه الاتهامات على كافة العرب في إسرائيل، وأشار اولمرت إلى انه ومنذ قيام دولة إسرائيل لم يتورط من العرب في قضايا أمنية سوى نسبة ضئيلة تقل عن 1% هذا المعطى الذي يجب عدم تجاهله أيضا في التطرق لقضية بشارة .ويأتي تصريح اولمرت هذه بحق بشارة استمرارا لحملة التحريض والاستنكار الواسعة التي شهدتها الساحة السياسية في الآونة الاخيرة ضد بشارة والتي نادى من خلالها بعض السياسيين من الكنيست وخارج الكنيست بضرورة سحب المواطنة من بشارة والحجز على حساباته المالية وأخرى نادت بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه ملصقين له تهمة الخيانة ومساعدة العدو في زمن الحرب . وقال عضو الكنيست من حزب هئيحود هليئومي-المفدال ،وهو من أحزاب اليمين المتطرفة، أن بشارة قد ساعد العدو لقتل العرب في إسرائيل حيث يتضح من خلال الشبهات التي وجهت لبشارة انه لم يستطع تمالك نفسه ، ولم يتوانى عن مساعدة العدو في وقت الحرب وتقديم المساعدة لقتل المواطنين الأبرياء .وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، في أعقاب تصريحات رئيس الورزاء ايهود اولمرت اليوم بخصوص الدكتور عزمي بشارة، إن "أولمرت هو أكثر الاشخاص معرفة أن التهم الأمنية الخطيرة الموجهة للدكتور عزمي بشارة هي ملفقة وأن الملف سياسي فتح بقرار من أولمرت نفسه ومن رئيس الشاباك، يوفال ديسكين". وأضاف النائب زحالقة أن "تلفيق الملف ضد الدكتور عزمي بشارة جاء بقرار سياسي يهدف إسكات معارض سياسي وحسم النقاش معه في غرف التحقيق وأروقة المحاكم على غرار الانظمة الاستبدادية والظلامية. فالملف ضد الدكتور بشارة هو محاولة واضحة للمس بالبعد الوطني في عملنا السياسي وجزء من حملة تحريض ضد الجماهير العربية"وعقب النائب محمد بركة من الجبهة الديموقراطية على هذه الأقوال مستنكرا أجهزة الأمن الإسرائيلية :" الجماهير العربية عرفت بالماضي كيف تتعامل مع الحملات التحريضية التي تبثها أجهزة الأمن الإسرائيلية وعملاؤها السياسيين" ، عضو الكنيست طلب الصانع من الحزب الديموقراطي العربي والعربية للتغيير نفى الاتهامات ضد بشارة ودعاه العودة حالا إلى البلاد لتفنيد كافة التهم الموجهة ضده وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي قد حسم أمر بشارة وأدانه دون محاكمة.
في أول تطرق له لقضية رئيس حزب التجمع الديموقراطي د عزمي بشارة قال رئيس الوزراء اليوم انه يأمل في أن تقوم السلطات باستنفاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية ضد النائب المستقيل بشارة، وإخضاعه للمحاكمة. وكان اولمرت قد صرح في هذه الأقوال خلال جلسة حزب كاديما اليوم مشيرا إلى أن الاتهامات ضد بشارة خطيرة للغاية ولم يسبق لها مثيل ، وأردف اولمرت انه ورغم هذه الاتهامات الموجهة لشخص بشارة وحده إلا انه لا يمثل كافة الجماهير العربية ومن الأجدر عدم تعميم هذه الاتهامات على كافة العرب في إسرائيل، وأشار اولمرت إلى انه ومنذ قيام دولة إسرائيل لم يتورط من العرب في قضايا أمنية سوى نسبة ضئيلة تقل عن 1% هذا المعطى الذي يجب عدم تجاهله أيضا في التطرق لقضية بشارة .ويأتي تصريح اولمرت هذه بحق بشارة استمرارا لحملة التحريض والاستنكار الواسعة التي شهدتها الساحة السياسية في الآونة الاخيرة ضد بشارة والتي نادى من خلالها بعض السياسيين من الكنيست وخارج الكنيست بضرورة سحب المواطنة من بشارة والحجز على حساباته المالية وأخرى نادت بإصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه ملصقين له تهمة الخيانة ومساعدة العدو في زمن الحرب . وقال عضو الكنيست من حزب هئيحود هليئومي-المفدال ،وهو من أحزاب اليمين المتطرفة، أن بشارة قد ساعد العدو لقتل العرب في إسرائيل حيث يتضح من خلال الشبهات التي وجهت لبشارة انه لم يستطع تمالك نفسه ، ولم يتوانى عن مساعدة العدو في وقت الحرب وتقديم المساعدة لقتل المواطنين الأبرياء .وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، في أعقاب تصريحات رئيس الورزاء ايهود اولمرت اليوم بخصوص الدكتور عزمي بشارة، إن "أولمرت هو أكثر الاشخاص معرفة أن التهم الأمنية الخطيرة الموجهة للدكتور عزمي بشارة هي ملفقة وأن الملف سياسي فتح بقرار من أولمرت نفسه ومن رئيس الشاباك، يوفال ديسكين". وأضاف النائب زحالقة أن "تلفيق الملف ضد الدكتور عزمي بشارة جاء بقرار سياسي يهدف إسكات معارض سياسي وحسم النقاش معه في غرف التحقيق وأروقة المحاكم على غرار الانظمة الاستبدادية والظلامية. فالملف ضد الدكتور بشارة هو محاولة واضحة للمس بالبعد الوطني في عملنا السياسي وجزء من حملة تحريض ضد الجماهير العربية"وعقب النائب محمد بركة من الجبهة الديموقراطية على هذه الأقوال مستنكرا أجهزة الأمن الإسرائيلية :" الجماهير العربية عرفت بالماضي كيف تتعامل مع الحملات التحريضية التي تبثها أجهزة الأمن الإسرائيلية وعملاؤها السياسيين" ، عضو الكنيست طلب الصانع من الحزب الديموقراطي العربي والعربية للتغيير نفى الاتهامات ضد بشارة ودعاه العودة حالا إلى البلاد لتفنيد كافة التهم الموجهة ضده وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي قد حسم أمر بشارة وأدانه دون محاكمة.
